المجلس الوطني للاعتماد جهاز مستقل أنشئ بالقرار الجمهوري رقم 312 / 1996 ويرأسه السيد المهندس وزير التجارة والصناعة، ويتولى مهام اعتماد جهات تقييم المطابقة من جهات منح الشهادات للنظم والمنتجات والأفراد إلى معامل الاختبار والمعايرة وجهات التفتيش، وذلك بغرض التحقق من أهليتها وكفاءتها وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها والصادرة عن المنظمة العالمية للتقييس (أيزو)، ويهدف المجلس الى الارتقاء بمستوى جودة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية وزيادة الثقة فى القطاعات الانتاجية والخدمية بالسوق المحلى وتسهيل حركة الصادرات المصرية الى الاسواق العالمية.
وتنبع أهمية المجلس من وجوده على رأس منظومة الجودة المصرية لربط كل عناصرها من مواصفات قياسية واختبارات ومعايرة وشهادات المطابقة فى نظام متكامل ومتناسق يضمن تحقيق أهداف الارتقاء بجودة المنتج المصرى وزيادة القدرة التنافسية له فى الأسواق المحلية والعالمية، وذلك من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة بعد التحقق من استيفائها للشروط والمعايير التى تضمن أهليتها للعمل فى هذا المجال وطبقاً للمواصفات والأعراف العالمية والوطنية وبما يضمن صحة وسلامة الشهادات الصادرة عنها وبالتالى يضمن القبول والاعتراف بهذه الشهادات بين مختلف الدول ويحقق زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المصرية فى الأسواق العالمية فى مواجهة الاتفاقيات الدولية (إتفاقية منظمة التجارة العالمية – اتفاقية التيسير فى التجارة العربية – اتفاقية الشراكة الأوربية – اتفاقية الكويز) والتى دخلت حيز التنفيذ بدءاً من عام 2005 مما أدى إلى حتمية التطبيق السليم لنظم الجودة على المستوى القومى كمسألة أساسية وحيوية.
دمياط للتسويق
ساحة النقاش