EN Facebook Twitter Youtube RSS ناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 8.54 -2.77 % عقـــارات
خبراء: تخفيض أتعاب تقييم الوحدات الصغيرة يدعم التمويل العقارى
الأربعاء 04 يونيو 2014 11:47 ص
صورة ارشيفية سعادة عبدالقادر :
اعتبر عدد من خبراء التقييم العقارى، تحديد هيئة الرقابة المالية لأتعاب الخبراء الذين يقومون بتقييم الوحدات السكنية مساحة 80 متراً مربعاً بـ380 جنيهاً للوحدة، مقارنة بـ1200 جنيه كأتعاب للخبير فى السابق، دعماً منهم للمشروعات السكنية منخفضة التكاليف، والتى يحصل عليها اصحابها بنظام التمويل العقارى.
قال زكريا الجوهرى، رئيس جمعية التقييم العقارى، إن المبلغ المخصص للمقيم العقارى لتقييم الوحدات المشتراة بنظام التمويل العقارى منخفض بالنسبة لتحمل المقيم أعباء الانتقالات ورسوم الإدارة.
وأضاف أن مبلغ هيئة الرقابة الإدارية كأتعاب لتقييم الوحدات مساحة 80 متراً مربعاً هو 5 جنيهات للمتر بما يعادل 400 جنيه للوحدة، منوها بأنه تم تخفيضها من قبل الهيئة لتصل إلى 380 جنيهاً.
وقال إن جمعية خبراء التمويل العقارى لا بد أن تساهم مع الدولة فى خفض جزء من أتعاب المقيمين بعد طرح البنك المركزى 2 مليار جنيه كتمويل عقارى للوحدات منخفضة التكاليف بفائدة %8.
وأوضح أن المقيمين العقاريين يعتبرون تحديد أتعابهم بـ380 جنيهاً على تقييم الوحدة السكنية 80 متراً مربعاً نوعاً من الدعم يتم تقديمه إلى الوحدات السكنية منخفضة التكاليف.
وقال الجوهرى إن جمعية التقييم العقارى قامت بالاجتماع برئيس هيئة الرقابة المالية لبحث عدد من الموضوعات التى تخص قطاع التقييم العقارى.
وعدد الجوهرى الموضوعات التى تم بحثها مع رئيس هيئة الرقابة المالية بأنها تتمثل فى وضع معايير تقييم عقارية منبثقة من المعايير العالمية، موضحاً أن تصنيف الخبراء داخل هيئة الرقابة المالية بناء على الخبرات، وأن تقوم شركات التمويل العقارى بالتعامل مع الخبراء بالتساوى، وليس مع خبراء بعينهم، وإصدار بطاقات تعارف (كارنيه) من الرقابة الإدارية للخبراء حتى يسهل لهم مهمة تصوير العقارات المراد تقييمها فى الأماكن الممنوع بها التصوير ولعدم المساءلات الأمنية.
وأضاف الجوهرى أن الجمعية مستقبلاً ستعمل على تحسين الأوضاع بمخاطبة هيئة الرقابة المالية لمراجعة الأتعاب من جديد ورفعها.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد حدد الحد الأقصى لأتعاب خبراء التقييم العقارى نظير تقييم الوحدات الخاصة بذوى الدخول المنخفضة والمدعومة من صندوق التمويل العقارى، والوحدات الخاصة بمتوسطى الدخل.
ونص البند الأول من القرار الذى نشرته «المال»، على أن أتعاب خبير التقييم العقارى مقابل تقييم الوحدات المدعومة التى لا تتجاوز مساحتها 80 مترًا مربعًا بقيمة 5 جنيهات للمتر وبحد أقصى 400 جنيه للوحدة، و5000 جنيه للمشروع الذى لا تزيد مساحته على مائة فدان.
وتضمن البند الثانى أتعاب خبير التقييم العقارى مقابل تقييم الوحدات الخاصة بمتوسط الدخل المستفيد من مبادرة البنك المركزى التى لا تتجاوز مساحتها 120 متراً مربعاً بقيمة 7 جنيهات للمتر وبحد أقصى 750 جنيهاً للوحدة وبقيمة 10 آلاف جنيه للمشروع الذى لا تزيد مساحته على مائة فدان.
وأشارت الهيئة إلى أنه عند قيام الخبير بتقييم أى من الوحدات أو المشروعات السابقة خارج نطاق المحافظة المقيد بها عنوانه المثبت بجداول الهيئة، فإنه يضاف إلى قيمة الأتعاب المشار إليها أعلاه مبلغ حده الأدنى ألف جنيه وحده الأقصى 2000 جنيه، وتعتبر جميع مناطق القاهرة الكبرى فى حكم المحافظة الواحدة.
من جانبه وصف حمادة صلاح، مقيّم عقارى، ما اتخذته هيئة الرقابة المالية بتحديد أتعاب المقيمين العقاريين بالنسبة لتقييم الوحدات ضعيفة الدخل، والتى يحصل عليها أصحابها بنظام التمويل العقارى عند 5 جنيهات للمتر المربع بالنسبة للوحدات السكنية البالغة مساحتها 80 مترًا مربعًا، بالقرار الصائب فى الوقت الحالى، والذى تحرك فيه نشاط التمويل ما يضمن حصول المقيم العقارى على أكثر من وحدة سكنية لتقييمها.
ولفت صلاح إلى أن المقيم العقارى قبل تحديد هيئة الرقابة المالية لأتعابه كان يحصل على مبلغ 1200 جنيه لتقييم الوحدة السكنية بنظام التمويل العقارى.
وشدد صلاح على المقيمين العقاريين بضرورة المساهمة إلى جانب الدولة فى مساعدة متوسطى ومحدودى الدخل على وحدات سكنية من خلال تقييم وحداتهم بأتعاب لا تتعدى 400 جنيه للوحدات مساحة 80 مترًا مربعًا.
وأضاف أن تقييم الوحدات السكنية خارج محافظة القاهرة وفى الأماكن البعيدة مثل أسوان والأقصر وغيرها سوف يحصل المقيم العقارى على مبلغ 650 جنيهًا أتعاب تقييم شاملة الانتقالات.
وأشار إلى أن حصول المقيم العقارى على أكثر من وحدة سكنية بنظام التمويل العقارى بعد نشاط السوق فى هذا القطاع سيعوض المقيم العقارى عن انخفاض مبلغ التقييم من 1200 جنيه للوحدة إلى 400 جنيه بعد تحديده من هيئة الرقابة المالية كأتعاب له نظير التقييم.
وأوضح صلاح أن التقييم العقارى للوحدات السكنية يتم على أساس معايير منها (البيئة المحيطة بالمكان، عمر المبنى قديمًا أو جديدًا، عدد الأدوار، الخدمات المتوفرة فيه وحوله، مساحة الوحدة السكنية والمبنى ككل، أنواع التراخيص التى حصل عليها، وما إذا كان المبنى مسجلًا من عدمه أو قابلًا للتسجيل، عدد الوحدات الشاغرة وعدد الوحدات غير الشاغرة فى المبنى المراد تقييمه.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية حددت مبلغ 750 جنيهًا كحد أقصى لتقييم المشروعات المتوسطة التى تقرضها البنوك داخل القاهرة و1000 جنيه لتقييم المشروعات خارج القاهرة، ويكون التقييم عبارة عن تقييم معدات وبضائع حتى يحصل صاحب المشروع على قرض يتراوح من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه ومن 50 ألفًا إلى 2 مليون جنيه للتوسع فى مشروعه.
واعترض إبراهيم عارف، رئيس مجلس إدارة شركة عارف وشركائه للتثمين العقارى على ضعف الأتعاب التى حددتها الرقابة الإدارية، منوها إلى أنها منخفضة بالنسبة للمصروفات والانتقالات الخاصة بالمقيم العقارى، خاصة الأماكن البعيدة فى المحافظات المختلفة.
وأوضح عارف أن ما يعوض المقيم العقارى عن ضعف مبلغ التقييم العقارى هو أن يحصل على أكثر من وحدة سكنية لتقييمها فى مكان واحد، معتبراً أن تنازل خبراء التقييم العقارى عن جزء من أتعابهم هو دعم للإسكان منخفض التكاليف.
Share on facebook Share on twitterShare on google_plusone_share Share on linkedin4
أهم أخبار جريدة المال
توسيع مبادرة ميكنة الشهر العقارى 
بدء تأهيل الشركات المتنافسة على مشروع النقل النهرى 
3 مؤسسات مالية دولية تطلب المشاركة في تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص P.P.P 
زيادة استثمارات اليابان في مصر 
لاجارد : صندوق النقد سيشارك فى مؤتمر تعزيز فرص الاستثمار
آخر أخبار القسم
تقديرات بتراجع أسعار المنازل البريطانية في 2015 
شركات تستثمر اسم «جميرا» لمغازلة عالم الفخامة والإبداع 
"المجتمعات العمرانية"تواصل حملاتها لرفع التعديات 
إخلاء السوق العشوائي بمنطقة الحي العاشر 
"التخطيط العمرانى" تعتمد أحوزة عمرانية جديدة في الجيزة والبحيرة والمنوفية 
خريطة الموقع
- أخر الاخبار
- مؤشر البورصة
- بورصة وشركات
- بنـــوك
- تأميـــن
- اقتصاد وأسواق
- استثمار
- نقل وملاحة
- عقـــارات
- اتصالات وتكنولوجيا
القائمة البريدية
اشترك في القائمة البريدية لتصلك العروض الجديدة
ساحة النقاش