7 مليارات جنية قيمة المرحلة الاولى من تقييم ثروة حسين سالم بنسبة 20 % من اجمالى اصولة .   نسبة الدول كانت 50 % آبان عهد المعزول ، و75 % بعد 30 يونيو ومنتظر اتخاذ الاجراء القانونى النهائى حاليا .   الثروات هى قصور ومصانع والاف الافدنة السكنية والزراعية ومحطات تحلية وطائرات وفيلات       ثروات وممتلكات واصول عقارية يتم تقييمها هذة الايام من قبل الجهات المسئولة فى الدولة بعد تكليف المقيمين العقارين بتقييمها تلك الثروات ،  استطاع اصحاب السلطة ان يغتصبوا حقوق الشعب ويجمدوها فى ثروات لهم  دون وجة حق مستخدمين سلطاتهم فى الحكم و ومفاتيح و مقاليد الدولة الا ان الدنيا لا تبقى على حالا دوما ولا تدوم لظالم ابدأ  .. والايام الحالية يتم تقيم اصول وثروات كل من عائلة مبارك واحمد عز وحبيب العادلى وابراهيم سليمان  ورجل الاعمال الهارب حسين سالم تقدر تلك الثروات بمليارات الجنيهات التى لاحصر لها كانت حصاد دام 30 عام من الفساد المالى واستخدام السلطة والنفوذ للاستيلاء على ثروات الشعب هذة الاصول والممتلكات تتمثل فى اراضى سكنية وافدنة بالملايين ومصانع وفيلات وعمارات وطائرات مقومات مادية ومعنوية لاحصر لها .. الجهات المسئولة حاليا بعد تقييم جزء كبير من تلك الاصول تنتظر تحديد النسبة التى ستؤل لخزانة الدولة حيث كانت النسبة فى عهد الاخوان 50 % وبعد ثورة 30 يونيو زادات لتصبح 75 % و25 % للطرف الاخر ومنتظر اتخاذ الاجراء القانونى الخاص بالنسبة النهائية لحق الشعب والدولة . " بوابة روز اليوسف اخترقت حصار تلك الثروات لتكشف الستار عن تقييم تلك الاصول خلال هذة الايام فى السياق التالى  ..  يؤكد حمادة صلاح رئيس مجلس ادارة شركة الامناء الاستشاريون للخبرة والتثمين والتقييم وعضو اللجان المتخصصة للمجلس العربى للمياة وخبير المحاكم الاقتصادية للملكية الفكرية عن والمكلف بتقييم تلك الاصول من قبل جهات سيادية فى الدولة و التى رفض ذكر اسمها ان الفترة الزمنية الماضية تم الانتهاء من تقييم المرحلة الاولى فقط من ثروات وممتلكات رجل الاعمال الهارب حسين سالم والتى تم الانتهاء منها اثناء قبل فترة الحظر التى كانت موجودة فى البلاد كاشفا عن 7 مليارات جنية هى اجمالى العقارات والممتلكات التى تم تقيمها خلال المرحلة الاولى فقط هى 3 فنادق فى الاقصر وشرم الشيخ والغردقة واراضى سكنية وزراعية موضحا ان ثروات حسين سالم سيتم تقييمها على عدة مراحل حيث تشمل اراضى ومصانع وعقارات وطائرات وفيلات وغيرها مؤكدا ان المرحلة الثانية على وشك البدء فى تقييمها خلال الايام المقبلة لحين تلقى التعليمات من الجهة المسئولة  . وقال صلاح ان الجهة السيادية تنظر الاجراء القانونى اللازم حاليا تجاة تحديد النسبة التى ستؤؤل الى خزانة الدولة موضحا ان النسبة التى فرضت آبان عهد المعزول كانت 50 % للطرفين اما بعد ثورة 30 يونيو فزادات تلك النسبة لتصبح 75 % للدولة و25 % للطرف الاخر وحاليا يتم التفاوض على نسبة نهائية حتى يتم البدء فى اعمال التقييم الخاصة بتلك الاصول تقدر بمليارات الجنيهات . والمح صلاح الى ان الاصول والممتلكات التى سيتم تقييمها فى المرحلة الثانية تضم اسطول ضخم من السيارات تتعدى قيمتة 2.8 مليار جنية فقط فضلا عن اصول عقارية والاف الافدنة والعقارات والالات والمعدات والمصانع ومحطات تحلية و1000 فدان و250 فدان اخرى وقصور تضم 20 قصر بمنطقة العروبة ومصر الجديدة لافتا الى المدة الزمنية لتقيم المرحلة الاولى استغرقت 4 شهور بنسبة 20 % من قيمة اصولة مؤكدا ان المرحلة الاولى استغرقت فترة طويلة بسبب ظروف المرحلة السياسية وفترات حظر التجوال التى ادت الى تأخر اعمال التقييم  والاجراءات الاولية لبدء اعمال التقييم مؤكدا ان المرحلة الثانية سيتم تقييمها فى 4 شهور فقط وهى 80 % من اصولة وثرواتة . واضاف ان الجهات السيادية كلفت بعض المقيمين العقارين الذى رفض ذكر اسمهم ضمن الفريق المكلف باعمال التقييم الخاصة باصول تلك الشخصيات مؤكدا انة تم التكليف بتقييم اصول حبيب العادلى ايضا وزير الداخلية الاسبق فى حكومة الرئيس المخلوع ثم البدء فى تقييم ثروات وممتلكات ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق بعد الانتهاء من تقييم ممتلكات حسين سالم  وحبيب العادلى مؤكدا ان تلك الثروات والممتلكات لاحصر لها وقيمتها المادية كبيرة جدا   . واردف قائلا " ان اعمال التقيم لا تتم بسهولة حيث يتم عمل حصر لجميع الممتلكات المادية والمعنوية مؤكدا ان اعمال الحصر تأخذ جهد كبير ويتم الاتفاق على نسبة محددة لخزانة الدولة او البنك المركزى مؤكدا ان بعد الانتهاء من تلك التقييمات ستربح االحكومة اموال طائلة تستطيع ان تستثمرها فى مشروعات يستفيد بها المواطنين الفقراء فى مصر سواء مشروعات سكنية او خدمية او اجتماعية  .