دائماً ما تتعرض الدول في أعقاب الثورات الشعبية والتغير في المسار السياسي، لخلل جسيم في مسار الأداء الكلي لقطاعات الدولة الإنتاجية فيؤثر بالتالي علي الأداء الاقتصادي للدولة ككل، وهو ما تمر به مصر في المرحلة الحالية.

فيما يلى نستعرض بعض العوامل التي أثرت بالسلب علي الأداء الاقتصادي للدولة بعد أن شهدت البلاد ثورتين شعبيتين متتاليتين أسقطت الأولي في 11 فبراير 2011 نظام حكم الرئيس مبارك، وأسقطت الثانية في 3 يوليو 2013 نظام حكم د . محمد مرسي:

• تراجع الحالة الأمنية في الأشهر الأولي التي أعقبت ثورة يناير 2011، الأمر الذي أدي الي توقف العجلة الإنتاجية في العديد من القطاعات، وساهم ذلك في زيادة أعداد البطالة، وتراجع الدخل القومي.

• وقوع أحداث أدت الي إظهار البلاد في حالة عدم استقرار داخلي كأحداث البالون، ومحمد محمود، وماسبيرو، ومجلس الوزراء، والاتحادية، وسيناء التي يخوض فيها كل من الجيش والشرطة حرباً ضروس ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية..

• الازدياد الحاد في حالات الاعتصامات والمطالبات الفئوية. فضلاً عن توالي المظاهرات والاحتجاجات الناتجه عن عدم استقرار السياسات وتحقيقها المأمول منها.

• زيادة الضغوط والتحديات التي تتعرض لها قوي الجيش والأمن من خلال تدفق السلاح غير الشرعي عبر الحدود، وتسلل عناصر مخربة تريد فرض أجندتها المتطرفة بقوة السلاح، فضلاً عن لجوء جماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة التي ترعاها هذه الجماعة بعد سقوط حكم مرسي الي العنف عبر استخدام السلاح والتفجيرات، والسعي الدؤوب لإحداث الفوضي وتجاوز القانون في ربوع الدولة. بما أثر علي معدلات التدفق السياحي، وقدوم الاستثمارات.

• الخلل الكبير في معالجة حكومة د . مرسي لسعر صرف الجنيه، فأدي ذلك الي خسارته بنحو 18% من قيمته أمام العملات الأجنبية، فأثر ذلك بالسلب علي قيمة العجز بالموازنة العامة للدولة، فضلاً عن العجز في تدبير العملات لتسديد واردات مصر السلعية، وخلق سوق موازية لسعر الصرف الرسمي.

تلك العوامل ساهمت بشكل مباشر في تدهور التصنيف الائتماني الخاص بمصر، وما تبعه من ارتفاع أسعار فائدة القروض التى تبرمها مصر سواء من الداخل أو الخارج. وهروب الاستثمارات، وتراجع معدلات الجذب السياحي، وانخفاض الاحتياطى النقدى بصورة كبيرة وتعويض جزء منه عبر الاقتراض من دول إقليمية فضلاً عن تزايد عجز الموازنة العامة للدولة لضعف ما كانت عليه في موازنة 2010-2011، وأدت الضغوط الشعبية الي التباطوء والحذر في اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها ضبط البوصلة الاقتصادية، وتدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتركز مفتاح الحل في السعي لإبرام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، الذي يعد شهادة ثقة دولية في قدرة الاقتصاد علي النهوض والتعافي، إلا أن هذا الحل تراجع بشكل كبير، وحل محله انقاذ آخر تمثل في معونات وقروض دول عربية شقيقة كالسعودية وقطر والكويت ساندت الاقتصاد في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وساندت أيضاً وبشكل معلن وقوي خارطة الطريق الرامية لانتقال البلاد الي مسار سياسي واقتصادي سليم.