القاهرة: شريف اليماني 
رغم التباطؤ الذي تشهده سوق العقارات المصرية منذ بداية العام الحالي، فإن نشاط التمويل العقاري أعطى مؤشرات على وجود حركة مبيعات جيدة في السوق، فخلال الربع الثاني من العام الحالي نما حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات بنسبة 37 في المائة بمقدار 700 مليون جنيه ليصل إلى 2.58 مليار جنيه.

وقال تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد المستثمرين المستفيدين من نشاط التمويل العقاري ارتفع خلال تلك الفترة بنسبة 50.8 في المائة ليصل عددهم إلى 23 ألفا و533 شخصا بنهاية يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بنحو 15 ألفا و603 أشخاص بنهاية يونيو 2010، وبنسبة 60.8 في المائة عند مقارنته بمعدلاته في نهاية مارس (آذار) الماضي.

ويشير التقرير إلى أن عدد الأفراد متوسطي الدخل الذين يصل دخلهم الشهري إلى 1750 جنيها (295 دولارا)، استحوذوا على 86.3 في المائة من إجمالي عدد المستفيدين من التمويل العقاري، لكنهم لم يمثلوا سوى 20.3 في المائة من قيمة التمويل الممنوح من قبل شركات التمويل العقاري.

ورغم تأكيد الخبراء أن هناك ترقبا بسوق العقارات الذي أثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء، فإن التقرير الحكومي أشار إلى أن المستثمرين من راغبي شراء الوحدات السكنية حتى 66 مترا استحوذوا على النسبة الأكبر من حيث عدد المستفيدين بنسبة بلغت 273.2 في المائة، ولكنهم شكلوا نسبة 24.9 في المائة من إجمالي قيمة التمويل الممنوح. (تفاصيل عقارات) واستحوذ المستثمرون من راغبي شراء الوحدات السكنية التي تتجاوز مساحتها 200 متر، على النسبة الأكبر من قيمة التمويل الممنوح لتصل إلى 52.2 في المائة، فيما مثلت هذه الشريحة نحو 7.4 في المائة، من إجمالي عدد المستثمرين وذلك لارتفاع قيمة الوحدات ذات المساحات الكبيرة.

ويعمل في السوق المصري نحو 13 شركة تمويل عقاري تتراوح رؤوس أموالها بين 25 و380 مليون جنيه، بإجمالي رؤوس أموال بلغت 1.49 مليار جنيه.

وتستعد الحكومة المصرية إلى البدء في مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي رصدت له 10 مليارات جنيه خلال العام الحالي، وأقرت قانونا جديدا ليحدد المستفيدين من تلك المشاريع، كما قامت أيضا باتخاذ قرار يقضي بعدم التزامها بصرف الدعم البالغ 10 آلاف جنيه على الوحدات السكنية بالمشروع القومي للإسكان، نظرا لانتهاء البرنامج الزمني لهذا المشروع.

المؤشرات السابقة تشير إلى اتجاه شرائي أكبر نحو الوحدات الصغيرة، وهذا ما يراه حمادة صلاح خبير العقارات طبيعيا، فمصر تحتاج سنويا إلى 500 ألف وحدة سكنية وهو متوسط عدد الزيجات كل عام، وأغلب تلك الزيجات تتجه في البداية إلى اقتناء وحدات صغيرة.

وأضاف صلاح أن الاستثمار العقاري متوقف حاليا خاصة المستثمرين الصغار، فالجميع يقف الآن لمشاهدة ما يحدث ويترقب استقرار الأوضاع حتى يبدأ في أخذ خطوة.

وتابع صلاح: «المشاكل التي تثار مع المستثمرين الكبار تؤرق المستثمرين الصغار، فالجميع يخشى من أن يضع بضعة ملايين من الجنيهات لشراء قطعة أرض وتشييد بناء، ولا يستطيع تسويقه أو استرداد جزء منه».

ويرى صلاح أن مشروع الإسكان الاجتماعي لن يؤثر بشكل كبير على سوق العقارات في مصر، ويقول: «تسعى الحكومة حاليا إلى تقنين وتحديد المستفيدين من هذا المشروع، لضمان وصول تلك الوحدات إلى مستحقيها الذين لا يدخلون بشكل كبير ضمن شريحة السكان التي تسعى لامتلاك العقارات نظرا لمستويات أجورهم المنخفضة، وبالتالي فإن الطلب على العقارات التي يشيدها القطاع الخاص سيظل كما هو».

ولكن حمادة صلاح يرى أن منظومة التمويل العقاري حتى الآن لا تلبي كافة متطلبات المجتمع، فما زالت الفائدة كبيرة، والبرامج التي توفرها الشركات محدودة لا تتناسب مع الأجور خاصة المنخفضة، كما أنه لا توجد منافسة بين تلك الشركات وهو ما أدى إلى النمو الضعيف لهذا القطاع في بلد تجاوز تعداد سكانه 80 مليون نسمة.