تصريحات متضاربة عن «الضريبة العقارية» تؤرق المصريين

• إرسال بريد إلكتروني
• طباعة

تبحث الحكومة المصرية في جعبتها عن وسائل جديدة لدعم إيراداتها خلال العام المالي الحالي (2011 - 2012) الذي تظهر مؤشراته ضعف أداء الاقتصاد المصري وتضرره بشكل كبير، نتيجة لثورة 25 يناير (كانون الثاني) وما تبعها من إضرابات عمالية وانفلات أمني مما أدى إلى إغلاق مصانع وتوقف عجلة الإنتاج في البعض الآخر.

تسلط الأضواء عادة على الضريبة العقارية عندما تضعف المؤشرات الاقتصادية، وتسعى الحكومة في الوقت الحالي إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لزيادة إيراداتها وتخفيض إنفاقها، وتسعى إلى البدء بالوسائل «الأقل إيلاما للمواطنين» وذلك بحسب تعبير لنائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي.

وعلى الرغم من تأكيد مراقبين أن الحكومة ستضطر إلى تطبيق الضريبة العقارية وخفض دعمها للطاقة، فإن وزير المالية قال إن مجلس الوزراء يدرس تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية «بهدف معالجة أوجه القصور الموجود في بعض المواد بما يلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري». وأضاف أن الحكومة تدرس عدة بدائل لتعويض قيمة هذه الضريبة المقدرة بنحو 1.3 مليار جنيه (218 مليون دولار) في الموازنة العامة للعام المالي المقبل.

ثم عاد وزير المالية ليلوح إلى قرب بدء تطبيق تلك الضريبة بعد أن قامت وزارة المالية بعمل عدة تعديلات على قانونها، وتمثلت تلك التعديلات في إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية لأن مردود إيرادها لا يتعدى نسبة الـ10 في المائة مقارنة بالإيرادات من المنشآت التجارية والصناعية الكبيرة التي تعود بنسبة إيرادات كبيرة، كما سيتم إعفاء أيضا أصحاب المتاجر والمحلات الصغيرة حتى لا تكون عائقا في طريقها وتم إقرارها فقط علي المنشآت التجارية والصناعية الكبيرة.

وقال إن إيرادات الضريبة العقارية لن يتم إيداعها في خزانة وزارة المالية، ولكن سيتم توزيعها بنسبة 50 في المائة في الخزانة العامة للدولة و25 في المائة للمحليات 25 في المائة لتطوير العشوائيات.

يرى محمود النمر القانوني المتخصص في القضايا العقارية إن تطبيق الضريبة العقارية سيزيد أعباء الشركات ورجال الأعمال، وقال: «اتجاه الحكومة في الوقت الحالي إلى زيادة الضرائب على رجال الأعمال، فكانت البداية مع زيادة الضرائب على الأرباح، ثم الاتجاه بتقليص دعم الطاقة لمصانعهم، ثم تطبيق الضريبة العقارية على منشئاتهم التجارية والصناعية».

وأضاف «إن تلك الإجراءات يتم اتخاذها في كثير من دول العالم ولكن الوقت الذي نمر به لا يسمح بفرض تلك الضرائب وزيادة الأعباء على الاستثمارات القائمة حاليا، والتي تعاني أغلبها من الضعف بسبب الأحوال الاقتصادية سيئة».

ويتخوف من أن يكون لفرض تلك الضريبة مردود سيئ على قطاع الأعمال، كأن تقوم بعض الشركات بالتخلي عن موظفيها.

أما حمادة صلاح الخبير التثمين العقاري لدى البنك المركزي المصري فيقول إن تطبيق قانون الضريبة العقارية يجب أن يراعي إعفاء المسكن الخاص للمواطن، وأن يتم تقييم الوحدة كل 5 سنوات.

وأضاف أن تطبيق تلك الضرائب يجب أن يبدأ على المنتجعات الفاخرة والسياحية مثل منطقة (الساحل الشمالي)، موضحا أن تلك المناطق لن يشعر القائمون بها بالضريبة العقارية، ولكنه شدد على ضرورة رفع سقف حد الإعفاء ممن تلك الضريبة إلى مليون جنيه (168 ألف دولار).