خبراء يطالبون بتطبيق برامج ضريبية موحدة.. مصر: خطة لإعادة تشغيل 1500 شركة متعثرة
27 ديسمبر 2011
القاهرة-محمد عبدالجواد-هدى المظلوم:
كشف الدكتور فتحي فكرى وزير القوى
العاملة والهجرة المصري عن خطة حكومية لحل مشاكل العديد من المصانع التي توقفت
لأسباب مالية.
وقال في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة أمس إن صندوق الطوارئ التابع
للوزارة قام خلال الأيام الماضية بصرف مليون جنيه لنحو 5 شركات متعثرة كاشفا عن
مطالبة الدكتور كمال الجنزوري لوزراء حكومة الإنقاذ الوطنى بإعداد خطة واضحة
المعالم لإعادة تشغيل 1500 من المصانع والشركات المتعثرة مع العمل على وضع حلول
للمشكلات التي تعترضها ومنها مشاكل تمويلية ومشاكل أخرى مع قطاعات المرافق المختلفة
سواء كهرباء أو مياه أو غاز طبيعي وقال إن رجال الأعمال في قطاع النسيج أبدوا
موافقة نهائية لرفع الأجر التأميني لعمال القطاع الخاص من 120 جنيه إلى 300 جنية
فضلا عن مزايا أخرى لجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص.
واقترحت جمعية خبراء
الضرائب المصرية إصدار برامج مراجعة ضريبية موحدة يلتزم بها المحاسب القانوني حال
اعتماده الإقرار الضريبي للممول، وفي المقابل يلتزم بها مأمور الفحص لإقرارات
الممولين، على أن يتم إعداد هذه البرامج عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من مسؤولي
المصلحة وممثلي الجمعيات الضريبية المهنية.
وفى سياق متصل واصلت مصلحة الضرائب
المصرية استعداداتها لاستقبال أكثر من 6 ملايين ممول من الأشخاص الطبيعيين لتقديم
إقراراتهم الضريبية اعتبارا من أول يناير وحتى 31 مارس القادم وحتى نهاية شهر أبريل
بالنسبة للشركات الاعتبارية، وبدأت المصلحة في إرسال خطابات لتذكير الممولين
بمواعيد تقديم الإقرارات.
أكد أحمد رفعت عبدالغفار، رئيس مصلحة الضرائب، أنه
سيقدم كافة التيسيرات المهمة لتشجيع الممولين على الالتزام بتقديم إقراراتهم
الضريبية خلال المهلة القانونية.
وقالت منيرة القاضي، رئيس قطاع العمليات
الضريبية بالمصلحة لـــ "الشرق" إن المصلحة حققت الربط الضريبي المطلوب في الموازنة
الحالية حتى ديسمبر الجاري،مشيرة إلى إمكانية تحقيق الربط الضريبي المستهدف بنحو
200 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة لاستخدامها في الإنفاق على الخدمات المختلفة
من تعليم وصحة ودعم وطرق.
ساحة النقاش