الصدمة وانهيار الأوهام
هواجس أوروبا ورهاناتها
أوروبا في موقع الرد 

رفعت الثورات العربية منذ انطلاقتها شعارا مميزا هو "الشعب يريد إسقاط النظام". وقد ابتدرت شعوب عربية خمسةً من أعتى الأنظمة وأعرقها نسبا إلى الفساد، فطوحت برؤوس ثلاثة منها وأثخنت الاثنين الباقيين.

وكان من آثار ذلك أن حرك المياه الآسنة في بلدان عديدة أخرى، بعد أن أسقطت الثورات دون تأخير شرعية الأنظمة التي تصدت لها وعطلت أدوارها وأسقطت هيبتها أيضا، إذ بات واضحا للجميع حين افتضح أمر هذه الأنظمة أنها لم تكن لا مرغوبة من شعوبها ولا ضرورية لحلفائها ولا قوية بذاتها.

بيد أن إنجازات الثورات العربية لم تقتصر على ما تحقق من المطالب التي رفعتها الجماهير، حيث كان من "الآثار الجانبية" الإيجابية للثورات العربية أنها أسقطت صورة أسطورية كانت للغرب في أذهان كثير من الشعوب.

وهي صورة لم تكن بالضرورة تحمل على الإعجاب بسلوك القوى الغربية أو الثقة بها، لكنها كانت على أي حال تنطوي على كثير من الانبهار باتساع قدرات الغرب ونفاذ تأثيره.

الصدمة وانهيار الأوهام
لعل أبرز سمات الحراك الذي تعرفه الساحة العربية منذ أواخر السنة الماضية طابع المفاجأة الذي ميزه. صحيح أن التذمر موجود منذ مدة وأن بعض نذر الانفجار تجمعت تباعا خلال الفترة الأخيرة، لكن أن تصل الأمور إلى الحد الذي عايشه الجميع وأن ينقلب الوضع رأسا على عقب، بالذات في البلدان التي نعرفها، فذلك ما لم يكن في حسبان أي كان.

من بين من باغتتهم الأحداث دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان الاتحاد الأوروبي التي كان أكثر الناس يحسبون أنه يستحيل أن يحصل حدث في المنطقة خارج نطاق توقعاتها، باعتبار أن كل الأمور في هذا الجزء من العالم تبقى، من منظور مصالح الغرب، تحت السيطرة في كل الأحوال.

ذلك أن آليات رصد واستشراف التطورات دقيقة وشاملة، وسيناريوهات التعامل معها جاهزة ومنوعة، وأدوات التدخل والتحكم موفورة وفعالة. على هذا النحو كانت تبدو الأمور إلى أن حانت لحظة تجلي الحقيقة وسقوط الأوهام!

إن موقف أوروبا -باعتبارها الطرف الغربي الأقرب إلى المنطقة العربية والأبرز تعبيرا عن الاهتمام بالأحداث الجارية منذ اندلاعها والأكثر تورطا فيها اليوم- يعكس بشكل جلي أصالة الثورات العربية وتماسك وإصرار القوى الفاعلة فيها واستنادها إلى عمق شعبي راسخ واتساع نطاقها بشكل مطرد وتوفر تغطية إعلامية ممتازة ووجود بعض الإسناد الرسمي إقليميا.

هذه العناصر مجتمعة، شلت إلى حد كبير قدرة الحكومات الأوروبية على المناورة وتوجيه الأحداث وفق أجندتها الخاصة وفضحت مدى التناقض والعجز الذي تعاني منه، ووضعتها -ربما للمرة الأولى منذ وقت طويل- في موقع الرد إزاء المشهد العربي.

مجموعة أوهام أخرى انهارت مع الثورات العربية، أبرزها تلك المتعلقة بمقدار وفاء الغرب للأنظمة الحليفة له في المنطقة، ومستوى استعداده للوقوف إلى جانبها في كل الظروف، ومدى قدرته على حماية مصالحها ودفع المخاطر عنها.

فقد كشفت التطورات في مصر وتونس ورد الحكومات الأوروبية الأولي تجاهها أن هذه الحكومات وأجهزتها، خلافا لما كان يُعتقد، لم تكن تحيط علما بكل شاردة وواردة في البلدان العربية ولا متأهبة لكل تطور وارد.

وبالقدر الذي بدت به قدرات الغرب محدودة في مجال رصد الأحداث والتحسب لها، تبين أيضا كم أنه دون مستوى الوفاء الذي كان ينتظره حلفاؤه، وأبعد ما يكون عن الفعالية والقدرة على الحسم التي كان يعول عليها الصديق ويخشاها العدو. أما الكلام عن مصداقية الغرب والأساس الأخلاقي لمواقفه فذلك حديث لم يعد واردا منذ أمد بعيد.

هواجس أوروبا ورهاناتها
أبانت العواصم الأوروبية في البداية عن تباطؤ ملحوظ في الابتعاد عن بعض حلفائها من الأنظمة العربية المنهارة خاصة في ما تسميه أوروبا بلدان الشمال الأفريقي، ثم ترددت في اتخاذ موقف واضح عندما أقدم بعض غرمائها التقليديين في المنطقة على ارتكاب فظاعات لا تُحتمل في حق مواطنيه، وحتى بعد أن اضطرتها تطورات الأحداث إلى اتخاذ مواقف منها فإن هذه المواقف لم تكن لا منسجمة ولا محل إجماع ولا حاسمة.

مردُّ هذا التلكؤ والارتباك والتناقض هو الهواجس والحسابات التي تسكن وعي صانع القرار الأوروبي وتشل قدرته على التعامل مع الأوضاع في العالم العربي وفق منطق سليم ومتوازن.

وفي مقدمة هذه الهواجس قلق أوروبا الوجودي على وضع إسرائيل وموقعها في المنطقة، وحرصها على استمرار تدفق إمدادات الطاقة التي لا غنى عنها لأوروبا وحلفائها.

إضافة إلى هذه الهواجس العامة توجد مخاوف محددة تتعلق بالصعود المحتمل للقوى الإسلامية التي لا يخفى دورها في تحريك الساحة العربية وتأطير الثورات القائمة، إضافة إلى الخشية من حصول انفلات أمني في البلدان المتاخمة لأوروبا قد تترتب عليه مخاطر من قبيل اندفاع موجات من المهاجرين نحو السواحل الأوروبية وارتفاع معدلات نشاط عصابات تهريب المخدرات، وربما أيضا تزايد احتمالات أن يمتد نشاط بعض الجماعات المسلحة إلى الأراضي الأوروبية.

تلك الهواجس والمخاوف كثيرا ما أوقعت أوروبا في حسابات خاطئة كلما تعلق الأمر بقضية الإصلاح والتغيير في البلدان العربية، وهذه الحسابات هي على الأرجح سبب التخبط والتناقض اللذين يطبعان سلوك الحكومات الأوروبية إزاء التحولات الجارية في العالم العربي.

ويمكن إجمال أبرز الرهانات الأوروبية في هذا السياق على النحو التالي:
• لا تتصور النخب الأوروبية أية إمكانية للإصلاح لا تتقيد بجملة شروط ومعايير مستمدة حصرا من النموذج الأوروبي، دون اعتبار لخصوصيات المجتمعات الأخرى واختلاف مرجعياتها القيمية واحتياجاتها المؤسسية. وبهذا الفهم الضيق باتت أوروبا تشكل عائقا أمام تطور تجارب الإصلاح بدلا من أن تكون سندا وظهيرا لها.

• انسجاما مع هذا التوجه تحرص أوروبا على التعامل مع قطاعات فكرية واجتماعية وفاعلين سياسيين دون غيرهم، ولا تألو جهدا في تعطيل كل مسعى إصلاحي يأتي من خارج الأطر التي تتبناها، في تشجيع صريح للانقسام وعرقلة مكشوفة لكل مشروع لا يستجيب لاشتراطاتها الخاصة ومعاييرها المتحيزة.

•  لذات الاعتبارات تميل الدوائر الأوروبية غالبا إلى الثقة أكثر في عناصر محددة من النخب الأمنية والعسكرية ذات ارتباط بتلك الدوائر ومستعدة عادة للتفاعل مع هواجسها الأمنية وضمان مصالحها الاقتصادية، مما يعني أنه حين تتعارض الإصلاحات السياسية مع المصالح الأوروبية تكون الأولوية لهذه على تلك.

• أخيرا، تعمل الحكومات الأوروبية في العادة على دعم إصلاحات مجتزأة وانتقائية على كل الصُّعُد، والواقع أنه لا يسعها إلا ذلك ما دامت كل الوقائع تؤكد أن هناك تناقضا جوهريا بين مقتضيات الديمقراطية من جهة ومصالح أوروبا وخياراتها في المنطقة من جهة أخرى. 

أوروبا في موقع الرد  

ذلك ما يشي به اضطراب مواقف العواصم الأوروبية في بداية الأحداث، وما تبع ذلك من تردد وضعف في التنسيق، حيث لا يعادل اندفاع باريس في الملف الليبي – وهي التي كادت تمد يد العون لبن علي في قمعه للمتظاهرين التونسيين– سوى تقاعس برلين عن دعم ثورة الشعب الليبي رغم حديث الساسة الألمان الذي لا ينقطع عن فضائل الديمقراطية ومساوئ الدكتاتورية. أما عن الموقف من مأساة الشعب السوري فحدث بخبر كل الغرب ولا حرج!

غير أن بلوى أوروبا بالثورات العربية لا تقف عند هذا الحد، بل امتد أثرها إلى داخل المجتمعات الأوروبية نفسها، حيث نبهت ترددات الزلزال العربي قطاعات واسعة من المجتمعات الأوروبية التي تعيش أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة.

وهكذا تشهد مدن أوروبية عديدة منذ أشهر موجة من الاحتجاجات الاجتماعية غير المسبوقة من شأنها إذا استمرت بنفس الوتيرة المتصاعدة واطرد اتساع مداها أن تحدث تحولات عميقة في المجتمعات الأوروبية وعلى مستوى الطبقة السياسية.

في تجسيد لمدى الاهتمام بتأثير الثورات العربية أوروبيا، أنجز مرصد مراقبة الأزمة في العالم العربي -وهو فريق بحثي شكله مركز ألكانو الملكي للدراسات الإستراتيجية والدولية لمتابعة الثورات العربية- دراسة عن الانعكاسات المحتملة للتغييرات في العالم العربي على إسبانيا.

وتنطلق الدراسة من تأكيد أن مفاجأة وحجم التغييرات الحاصلة تفرض التفكير في أسبابها ومآلاتها ورسم سيناريوهات للتعامل مع ما تثيره من تحديات مركبة.

وفي ذلك عبرة للباحثين العرب ليتجهوا إلى تحليل دلالات الإرباك الذي أحدثته الثورات العربية على مستوى الموقف الأوروبي واستقراء أسبابه واستخلاص الدروس المناسبة من كل ذلك، مع الاهتمام بتحليل الردود الأوروبية، والغربية عموما، المحتملة وتأثيراتها الواردة على مستقبل التغيير في العالم العربي.

لم يكن الهدفُ من استعراض الملاحظات السابقة التهوينَ من شأن قوة الغرب وقدرته على إلحاق الأذى، فذلك قول غير وارد ولا مفيد، مثلما أنه ليس من الموضوعية ولا الحيطة في شيء زعْمُ نهاية نفوذ الغرب وتأثيره في أحوال العرب.

يعني ذلك أنه على مستوى الحكام لم يعد أي مستبد عربي في وارد الاستنجاد بالغرب أو التعويل على دعمه في مواجهة غضب الشعب، بعدما تبين أن هذا الدعم غير مضمون ولا هو كافٍ.

أما الشعوب فقد باتت تدرك أنه في مستطاعها أن تمسك زمام المبادرة وتتحرك لتغيير أوضاعها في الاتجاهات وبالطرق التي تناسبها، دون ارتهان لأية أجندة أجنبية، ودون الانشغال التقليدي بدور غربي لا يأتي في الوقت المناسب، وهو حين يأتي يجلب معه من الأذى أكثر مما يحقق من المصالح.