اختلف الخبراء المثمنون حول أفضل طرق لبيع الأراضي فمنهم من يري أن أسلوب المزاد هو الأفضل لأنه يحقق الشفافية بين جميع المستثمرين في حين يري البعض أن نظام التخصيص والقرعة أفضل من المزادات لأنه يحقق العدالة بين المستثمرين. ومن جانبه يري حمادة صلاح الخبير المثمن أن أفضل أسلوب لبيع الأراضي هو أسلوب المزادات، لأنه يعطي الفرصة أمام جميع المستثمرين للحصول علي الأراضي بصفة عامة سواء كانت أراضي إسكان أو أراضي زراعية، دون وجود أي تلاعب. وأكد أن نظام التخصيص والقرعة من أكثر الأنظمة التي يحدث بها تلاعب، حيث يمكن أن يتم عن طريقها تقديم الرشاوي إلي الجهات المسئولة لتسهيل عملية الحصول علي الأراضي. بينما يري محمد سعد راشد الخبير المثمن أن نظام القرعة هو أفضل الأنظمة لأنه يحقق العدالة بين المستثمرين، وأما عن نظام التخصيص فهو اسوأ الأنظمة لأنه يفتح الباب أمام المحسوبية. وبالنسبة لنظام المزادات يري أنه من الأنظمة الجيدة أيضا ولكن يأخذ عليه أنه يرفع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه، خصوصا إذا كانت عقارات مخصصة للإسكان الاجتماعي، ومن الأفضل في هذا النوع من الإسكان لا يتم بيع أراضيه بالمزاد.

د.عادل راضي:رحلة طويلة للتخصيص.. ودور الهيئة غائب سلامة غباشي:النظام الجديد ينهي تجاوزات الماضي يعاني المستثمرون في القطاع السياحي من صعوبة إجراءات تخصيص الأراضي من هيئة التنمية السياحية، وذلك بعد أن تولي مجلس الوزراء ممثلاً في المجلس الوطني لاستخدامات أراضي الدولة حق التصرف في بيع أو تأجير هذه الأراضي، حيث يمنع هذا المجلس بيع الأراضي سواء كانت سياحية أو زراعية أو صناعية دون الموافقة علي تخصيصها من مجلس الوزراء، مما يمثل إعاقة للمستثمرين وأدي ذلك إلي إحجام الكثير منهم عن الاستثمار في هذا القطاع. وطالب المستثمرون بإعادة ذلك الدور إلي هيئة التنمية السياحية لتقوم بتخصيص الأراضي السياحية للمستثمرين دون وجود أي جهات أخري.. كما طالبوا بضرورة أن تضع الحكومة حداً للأراضي السياحية التي تم الحصول عليها في الفترة الأخيرة، حيث تم بيع أراض بأسعار متدنية لا تتفق مع سعرها الأساسي. أوضح دكتور عادل راضي رئيس مجلس إدارة شركة بورت غالب للاستثمار السياحي ورئيس هيئة التنمية السياحية السابق أن الشركة تعاني كثيرا من الحصول علي تخصيص أراض من هيئة التنمية السياحية ويوضح أنه لكي يتم تخصيص أراض للمستثمرين في المجال السياحي لابد من أن تتقدم الشركات بمذكرة إلي وزير السياحة لتخصيص قطع الأراضي التي تريدها ثم تقدم هذه المذكرة إلي مجلس الوزراء لإعطاء الموافقة أم لا، موضحا أن رد المجلس علي طلبات التخصيص يأخذ فترة طويلة، مما يعوق هذا القطاع. وأضاف دكتور راضي أن الهدف الرئيسي من هيئة التنمية السياحية هو تنمية الأراضي النائية والتي تبعد كل البعد عن المناطق العمرانية، ويتساءل: لماذا هذا التعسف في إجراءات الحصول علي الأراضي؟!، موضحا أنه لا يوجد مانع من تدخل المجلس الوطني لاستخدمات الأراضي في تخصيص أراض للمناطق القريبة من المدن ولكن المناطق النائية تنوط بها هيئة التنمية السياحية ويتم تخصصها للمستثمريين بشكل مباشر. وأشار إلي أنه يجب تحديد المناطق الصحراوية النائية لتختص بها الهيئة لتنميتها مؤكداً صعوبة إجراءات تخصيص الأراضي مما أدي إلي إحجام المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع. التجاوزات انتهت ومن جانب آخر أوضح سلامة غباشي الخبير السياحي أن أراضي الاستثمار السياحي تشهد إقبالا كبيرا من الشركات الكبري لأنها من المشروعات المضمونة والتي تحقق مكاسب كثيرة، مؤكدا أن تدخل مجلس الوزراء الممثل في المجلس الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في بيع وتخصيص الأراضي أمر طبيعي، حيث يعد نوعا من الرقابة بصفة عامة علي أراضي الدولة. وأضاف أن الأراضي السياحية قبل إنشاء هذا المجلس كانت تشهد تجاوزات عديدة من حيث تخصيص هذه الأراضي بأسعار منخفضة لا تتناسب مع سعرها الحقيقي ويتم بيعها بأسعار مرتفعة بعد ذلك، مما يعد ذلك تسقيعا للأراضي حيث تمثل عملية التسقيع أهم مشكلات هذا القطاع. وأشار سلامة غباشي إلي أن الأراضي بصفة عامة تحيط بها مشكلات عديدة من حيث الملكية، موضحا أن أغلب الأراضي التي يتم بيعها غير مسجلة بالشهر العقاري ومعظمها إما عقود ابتدائية أو عقود صحة ونفاذ أو عقود صحة وتوقيع وإما أن تكون أراضي وضع يد.

مطلوب وضع قوانين صارمة لحمايتها من التعديات
وقف "التسقيع".. ونظام صارم لبيع الأرض
الوزارة:
توزيع أراضي الزراعة لا يعرف الفساد
دخلت الأراضي الزراعية هي الأخري دائرة الجدل بين الخبراء والمسئولين حيث أكد الخبراء أن الأراضي الزراعية تنخفض مساحتها عاما بعد عام، نتيجة التعديات علي الأراضي الزراعية، حيث يقوم المستثمرون بتحويل الأراضي الزراعية إلي بنائية، مما يقلل من رقعة الأراضي الزراعية، ودعا الخبراء إلي ضرورة وضع ضوابط مشددة لا يوجد أدني تلاعب أو فساد في الأراضي الزراعية إلا في الأراضي الخاصة بالشباب الذين يحصلون عليها بأسعار منخفضة ثم يبيعونها بأسعار مرتفعة.
يأتي ذلك فيما حذرت أحدث الدراسات العلمية من احتمال اختفاء المساحة الكلية للأراضي الزراعية بمصر بعد حوالي 60 عاما، وذلك إذا استمر التوسع العمراني العشوائي بمعدلاته الحالية المرتفعة.
ومن جانبه يوضح الدكتور عباس زغلول رئيس شعبة التطبيقات الهندسية والمياه بالهيئة القومية للاستثمار عن بعد وعلوم الفضاء أن أحدث الدراسات التي تمت باستخدام مرئيات الأقمار الصناعية أثبتت وجود تغيرات في مساحة الأراضي الزراعية ببعض محافظات الجمهورية.. حيث تراجعت المساحة الأراضي الزراعية ببعض محافظات الجمهورية.. حيث تراجعت المساحة الزراعية بمحافظة كفر الشيخ بنسبة 20% خلال العقدين الماضيين، وفقدت منطقة شرق الدلتا حوالي 34% من مساحة أراضيها الزراعية.
وأضاف أن بعض العلماء توقعوا أنه مع حلول عام 2050 أن تخسر مصر حوالي 17% من مساحة الدلتا نتيجة الزحف العمراني العشوائي علي الأراضي الزراعية، كما توضح المتابعة التي يجريها علماء الهيئة علي صور الأقمار الصناعية علي فترات زمنية مختلفة انتشار القري والمراكز والمدن بصورة سرطانية وتلتهم الأراضي الزراعية.
مؤشر التدهور
ويقول نادر نور الدين أستاذ الاقتصاد الزراعي وأستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن الأراضي الزراعية قد تدهور حالها، موضحا أن معظم الأراضي الصحراوية التي تم استصلاحها للزراعة قام المستثمرون بالتعدي عليها بالبناء وخاصة طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مشيرا إلي أن الكارثة الكبري أن الوزارة تدرس زيادة نسبة البناء علي هذا الطريق إلي 22% وذلك بعد أن كانت محددة بنسبة 2% ثم زادت إلي 7% موضحا أن الأراضي الزراعية بهذا الشكل ستتقلص رغم أنه من المفترض ألا يتم المساس بالأراضي الزراعية.
وأشار إلي ضرورة أن تضع وزارة الزراعة شروطا صارمة عند طرح أراضي الاستصلاح الزراعي بحيث لا يتم تحويلها إلي أراضي مباني وتتقلص الرقعة الزراعية، كما يجب أن تتجه الدولة للأراضي الصحراوية للبناء عليها وليس زيادة نسبة بناء علي أراضي الاستصلاح الزراعي، كما أكد أن الأراضي الزراعية يجب ألا يتم بيعها بالمزاد، ولكن بحق الانتفاع لضمان استمرارية استصلاح الأراضي.
وأضاف نور الدين أن التعدي علي أراضي النيل يفقدنا مساحات كبيرة من أراضي ذات خصوبة عالية، واستبدالها بأراضي مستصلحة يكلف الدولة قيمة مرتفعة لاستصلاحها ولا تعطي نفس الجودة والإنتاجية للغذاء، فمصر تفقد كل 20 عاما مليون فدان أراض زراعية خصبة، بما يعادل 50 ألف فدان في العام الواحد بسبب التعديات علي أراضي النيل بالردم أو التجريف أو البناء عليها وهو ما وصفه بأنه يمثل نسبة مرتفعة جدا.
كلام الوزارة!
أما محمد جمعة رئيس قطاع أراضي الشباب بوزارة الزراعة أن الوزارة تقوم بطرح أراض للشباب لاستصلاح للتقليل من حدة البطالة حيث تقوم بإعطاء الشباب هذه الأراضي بأسعار منخفضة ويقومون ببيعها بأسعار مرتفعة بعد تسقيعها.
وأوضح أن هذه الأراضي تتوافر بها المياه والابار لإستصلاح الأراضي ولا توجد عوائق أخري تستدعي البيع وقد انتبهت الوزارة لهذا الموضوع وقامت بسحب الأراضي من الشباب غير الجادين وإعطاء الأراضي للشباب الجادين فقط كما وضعت شروطا صارمة علي الشباب حتي لا يحدث أي تلاعب في الأراضي مرة أخري وليكون الهدف النهائي هو استصلاح وزراعة الأرض وليس المتاجرة فيها.
وأضاف محمود الرافعي المدير العام بالمركز المصري الدولي للزراعة أن الوزارة تحارب أي تعديل علي الأراضي الزراعية، كما أنها مهتمة بإستصلاح الأراضي الزراعية وليس تحويلها لأراض للبناء وأشار أن نسبة الأراضي الزراعية في مصر ليست منخفضة، موضحا أن وزارة الزراعة تطرح أراض بصفة مستمرة لاستصلاحها وزيادة مساحات الأراضي الزراعية.
وأكد سعد نصار مستشار وزير الزراعة أن الأراضي الزراعية بعيدة تماما عن أي عمليات فساد، حيث يتم بيع هذه الأراضي إما عن طريق حق الانتفاع أو عن طريق المزاد، وبالتالي لا يمكن التلاعب فيها وأضاف أن الأراضي الزراعية يمكن أن يتم التعدي عليها من بعض الأفراد عن طريق البناء وبمجرد أن تكشف الوزا

* انتهاء السنة المالية يحتم علي الصناديق والمؤسسات توفير السيولة لتوزيع كوبونات يولية
لمياء جمال الدين
يبدو ان الأزمات التي تتلقاها البورصة المصرية لا تنتهي سواء من الخارج أو الداخل.. ورغم ذلك تثبت البورصة في كل مرة قوتها وقدرتها علي مواجهة هذه الصدمات والتي كان آخرها الاسبوع الماضي عند صدور حكم قضائي ببطلان بيع ارض مدينتي المملوكة لشركة طلعت مصطفي. لكن مع ذلك تمكنت البورصة من استرداد عافيتها خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
أشار الخبراء الي ان قرب انتهاء السنة المالية يحتم علي بعض صناديق الاستثمار والمؤسسات توفير سيولة لتوزيع الكوبونات المستحقة في يولية، مما يضطرهم للبيع، لكن مع بداية السنة المالية الجديدة ستبدأ المؤسسات والصناديق في تكوين مراكز جديدة.
تحسن المؤشرات
من جانبه أكد محسن السلاموني العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للسمسرة ان هناك تحسنا في المؤشرات بالسوق، إلا ان التداولات مازالت ضعيفة تتراوح مابين 600 و700 مليون جنيه مؤكدا ان الجلسة سيناريو متكرر، حيث يبدأ المؤشر علي ارتفاع ثم ينهي التعاملات بعد تقلص مكاسبه، والسبب هو نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة "T+O" الذي اتهمه بانه القائد في تراجع البورصة.
وقال محمد عبدالهادي العضو المنتدب لشركة حلوان للوساطة في الأوراق ان السوق استوعب صدمة قضية "مدينتي" بعدما صدر بيان من وزارة الاسكان أكدت فيه عدم تأثير الحكم علي التعاقد أو عدم استمرار الشركة في تنفيذ المشروع.
وأضاف ان بعض الأسهم التي تتميز بالميزانيات القوية، ومضاعف ربحية جاذب،لم تستجب لحالة التذبذب التي شهدها السوق مثل الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، و"سيدي كرير"، مما يشير إلي ان البيع كان انتقائيا علي بعض الاسهم القيادية، وأبرزها "أوراسكوم تليكوم" و"أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، و"طلعت مصطفي القابضة"، والبنك التجاري الدولي.
وأشار إلي ان قرب انتهاء السنة المالية يحتم علي بعض صناديق الاستثمار والمؤسسات توفير سيولة لتوزيع الكوبونات المستحقة في يوليو، مما يضطرهم للبيع، لكن مع بداية السنة المالية الجديدة ستبدأ المؤسسات والصناديق في تكوين مراكز جديدة.
واعتبر الإعلان عن إغلاق ملف مديونيات شركات قطاع الأعمال محفزا للسوق خلال الجلسات القادمة لما سيسفر عنه من تسجيلها ميزانيات رابحة بنهاية العام المالي 2009/ 2010 خاصة "الحديد والصلب المصرية" التي كانت تتحمل عبئا كبيرا بسبب تراكم الفوائد.
وأضاف عبدالهادي ان السوق سوف تتلقي دعما بدخول سيولة جديدة مع إطلاق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والعديد من المؤسسات المالية صناديق "مليارية" تبدأ عملها مطلع العام المالي الجديد، فضلا عن الانباء الايجابية عن توقعات ببلوغ النمو 6% في عام 2010 وهي نسبة تتجاوز الحدود المتوقعة 5.5%.
علي الجانب الآخر أشار باسم رمزي رئيس قسم البحوث بشركة مترو للوساطة ان عنوان السوق خلال الأسبوع الماضي كان تبادل المراكز سواء في فئات المتعاملين أو الاسهم وهي سمة الاسواق أثناء الأزمات.
وأضاف ان السوق تشهد انفصالا مؤقتا عن الأسواق العالمية، إذ ان الأخيرة بدأت تنتعش، ولكن السوق المحلية لازال بها نوع من التذبذب، مشيرا إلي ان الانفصال أثناء الانتعاش والارتباط في التراجع أصبح علامة استفهام كبيرة، إلا انه ان دل علي شيء فهو يدل علي ضعف السوق.
وقال إن أداء السوق يعكس حالة من عدم الثقة في البورصات بشكل عام وهو ما تعزز بنقص حاد للسيولة.
توقعات
عن توقعات حركة مؤشر البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي اكد أسامة نجيب رئيس قسم التحليل الفني بشركة اراب فايننس للوساطة في الأوراق المالية ان مؤشر "ايجي اكس 30" أعاد خلال تعاملات الأسبوع الماضي اختبار منطقة المقاومة المؤقتة والأولي بالنسبة له عند مستوي 6600 نقطة التي لم يستطع اختراقها لأعلي وبدأ في حركة لجني الأرباح بعد صعوده البسيط من مستوي 6230 إلي مستوي 6600.
توقع رئيس قسم التحليل الفني بشركة أراب فايننس للوساطة أن يعاود المؤشر الاختبار علي مستوي الدعم السابق عند 6230 ليرتد منه مرة أخري لأعلي لمستوي 6600 ثم 6800، وبشكل عام باختراق المؤشر لمنطقة 6600 لأعلي فسيتحول اتجاه المؤشر إلي اتجاه صاعد علي المدي القصير ليعيد اختبار منطقة 7000، و هذا الاتجاه الصاعد هو حركة تصحيحية للانخفاض السابق من مستوي 7700 إلي مستوي 5936، من ناحية أخري باختراق منطقة 6230 وبتأكيد هذا الاختراق بكسر مستوي 6180 لأسفل فسوف يستهدف المؤشر منطقة 5937 /5800 وهو مستوي إيقاف الخسائر للمؤشر علي المدي المتوسط، وبالنسبة لمؤشر "ايجي اكس 70" فلم يتغير أداء المؤشر كثيرا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث استمر المؤشر في نفس نطاقه العرضي تحت مستوي المقاومة المهم عند 580، فاتجاه المؤشر علي المدي القصير والمدي المتوسط هابط بعد إختراق منطقة الدعم الرئيسية عند 630.
جديرة هذه التعديات تقوم بعمليات إزالة فورية.




انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.