بحث متقدم Share

ديسمبر 2009

31

تقييم المنشآت الصناعية صداع في رأس مصلحة الضرائب العقارية المصدر: الأهرام المسائى بقلم:   شريف محمد
وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب العقارية والأمين العام بأنه تم الانتهاء من حصر كافة المصانع والفنادق علي مستوي الجمهورية وأصبحت الصورة واضحة أمام المصلحة وذلك لتنفيذ قانون الضريبة العقارية.
مشيرا إلي أنه سيتم تقييم المنشآت الصناعية حسب لجنة تقدير مكونة من احد مندوبي مصلحة الضرائب العقارية بالإضافة إلي 2 من المختصين في المجال الصناعي التابع للمنطقة التي يتم تقييمها بالإضافة إلي إحد مستشاري المكاتب العقارية أو أحد مندوبي وزارة الاسكان لتقييم المنشأة الصناعية.
وأوضح أنه سيتم احتساب الضريبة عن القيمة الايجارية للوحدة ويخصم منها و32% مصاريف إدارية وصيانة من وهذا يزيد عن النسبة المقررة للمنشاة السكنية والتي تصل إلي 30% بالإضافة إلي خصم 6 آلاف جنيه سنويا من كل منشأة صناعية ثم تحتسب الضريبة بواقع 10% من القيمة الايجارية.
وقال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان جميع المنشآت التي تم بناؤها فوق الأرض أو المواقع التي تم تجهيزها تحت الأرض من صناعية أو بترولية أو أغراض أخري مثل الجراحات أو المقابر سوف يتم رصدها ضمن المنشآت الخاضعة للضريبة العقارية.
بينما حذرت سامية مصيلحي المستشار الضريبي لاتحاد الصناعات المصرية من فرض ضريبة عقارية علي المصانع بدون لجان تقييم مختصة من جانب اتحاد الصناعات وإلا سوف تواجه الصناعة المصرية الكثير من المشاكل التي لا يمكن تداركها.
مشيرة إلي أنه يجب أن يراعي عند تقييم المصانع تقييم سعر الأرض لأن المصلحة لم تنظر إلي السعر المشتري أي قيمة الأرض وقت شرائها، وان سعر الأرض لا يصلح لتقييم المصانع بمعني أن أي تخزين للبضائع باستخدام الأرض تعتبر حيث تحتسب هذه المساحة ضمن المواقع التي تخضع للضريبة.
وقالت ان أي أعباء ضريبية أخري ستزيد من سعر السلعة المنتجة مما سيؤدي إلي زيادة سعر المنتج المصري مقارنة بالمنتج المستورد والذي يلاقي دعما من البلاد المصنعة بعكس المصانع المصرية التي تصل نسبة فرض الضريبة الي 10%، في حين أن هذه النسبة لا تتعدي 0.5% في دول العالم.
وأضافت أن مباني المنشآت الصناعية تحتاج إلي صيانة أكثر من المباني التي تستخدم للأغراض السكنية مما يزيد أعباء الصيانة لها بالإضافة إلي أن المنشآت الصناعية توجد في أماكن بعيدة عن المدن مما يكلف اصحاب المصانع أكثر من المدن السكنية وهذا بالطبع يجب وضعه في الاعتبار حيث توجد معظم هذه المنشآت في أماكن صحراوية فكيف لا ندعم تنمية الصحراء في مصر واستثمارها وطالبت بضرورة معالجة السلبيات الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة العقارية الخاصة بالمنشآت الصناعية المصرية قبل تنفيذها.
وقال مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الأسبق ان مصر تتمتع باقتصاد متنوع وثروات متنوعة وسوق كبيرة، الزراعة والصناعة والطاقة والأرض والمقاولات والسياحة هي من أبرز عناصر الاقتصاد المصري، فالإدارة عنصر من العناصر الحاكمة لعملية التنمية والتقدم وقو الاقتصاد فيجب دراسة الأعباء الصناعية المصرية التي تكون علي تكلفة انتاج أي منتج وداسة الأعباء الأخري من رسوم أو ضرائب لكي يتم تخفيف هذه الأعباء.
مشيرا إلي أن الصناعة المصرية ستواجه عناصر تنافسية كبيرة خلال الفترة القادمة منها زيادة المنتجات الخارجية التي تغرق السوق المحلي بالإضافة إلي عوائق أخري كثيرة منها الأزمة المالية العالمية التي تسببت في غلق الكثير من المصانع العالمية الضخمة.
وأضاف بأنه يجب حماية الصناعة المصرية فالمصانع المصرية معظمها من استثمار المصريين فيجب وضع غطاء قانوني مناسب لنجاحها لأنه نجاح لمصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فإقامة مناطق حرة مشتركة وزيادة حماية المنتج المصري سوف يكون له أثر كبير علي الاقتصاد المصري منها تشغيل الأيدي العاملة المصرية وزيادة الصادرات وجذب العملة الصعبة وتحريك السوق المحلي.

الإعلان عن تأسيس الجمعية المصرية لمساندة شباب الصناع والمصدرين اليوم

الاستقرار "سيد الموقف" في سوق اللحوم التجار ينتظرون عيد الأضحي لزيادة الأسعار مرة أخري

اشتعال السكر من جديد