تخطى إجمالى موارد الدولة فى مشروع الموازنة الذى تقدمت به وزارة المالية لمجلس النواب اليوم ما يزيد عن تريليون و488 مليار جنيه، ويحمل هذا الرقم كما كبيرا من التفاصيل تتعلق بتقديرات الإيرادات الضريبية والإيرادات العامة وأرباح البنك المركزى والهيئات الاقتصادية، فضلا عن تفاصيل أخرى يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

1-بلغت إجمالى موارد الدولة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، تريليون و488 مليار (36.2% من الناتج المحلى الإجمالى) موزعة على ثلاث مكونات رئيسية تتمثل فى الإيرادات العامة وتبلغ 834 مليار جنيه بنسبة 20.3% من الناتج المحلى الإجمالى، والثانية هى المتحصلات من حيازة الاصول المالية وتبلغ 18 مليار بنسبة 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأخيراً الاقتراض وإصدار الأوراق المالية وتبلغ 636 مليار جنيه بنسبة 15.5 % من الناتج الإجمالى.

2-قدرت الإيرادات العامة وتبلغ 834 مليار جنيه بنسبة( 20.3% من الناتج المحلى الإجمالى) مقارنة بنحو 669 مليار و756 مليون بموازنة السنة المالية 2016/2017 (20.6 من الناتج المحلى الإجمالي) بزيادة قدرها 164 مليارا و866 مليونا بنسبة زيادة 24.6%.

3-بلغت تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة للعام المالى 2017/2018 نحو 603 مليارات و918 مليون (14.7% من الناتج المحلى) مقابل نحو 433 مليارا و300 مليون جنيه (13.3 % من الناتج المحلى الإجمالى) بموازنة السنه المالية 2016/2017 بزيادة قدرها 170 مليارا و618 مليونا بنسبة نمو 39.4%

جدير بالذكر أن مكونات الايرادات الضريبة تتمثل فى ( الضرائب العامة) و(الضريبة على القيمة المضافة) و(الضرائب الجمركية).

4-بلغت تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، 285 مليار و159 مليون (6.9 % من الناتج المحلى الإجمالى) مقارنه بنحو 209 مليارات و273 مليون جنيه للعام المالى 2016/2017 (6.4% من الناتج المحلى الإجمالي) بزيادة قدرها 75 مليارا و886 مليون بنسبة نمو قدرها 36.3 %.

5-الضرائب على القيمة المضافة، فبلغت تقديراتها بمشروع الموازنة للعام المالى 2017/2018 نحو 252 مليارا و779 مليون جنيه (6.2% من الناتج المحلى الإجمالى) مقارنة بنحو 172 مليارا و345 مليون بموازنة العام المالى 2016/2017 (5.3% من الناتج المحلى الإجمالى) بزيادة قدرها 80 مليارا و434 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 46.7%.

6-بلغت تقديرات الضرائب الجمركية بمشروع الموازنة للعام المالى 2017/2018 36 مليارا و414 مليونا (0.9% من الناتج المحلى الإجمالى) مقارنة بنحو 29 مليارا و548 مليون بموازنة العام المالى 2016/2017 بزياد قدرها 6 مليارات و866 مليون بنسبة نمو قدرها 23.2%.

7-بلغت تقديرات المنح بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 207/2018 نحو مليار و143 مليون (0.03% من الناتج المحلى الإجمالي) مقارنه بنحو 2 مليار و213 مليون بموازنة العام المالى 2016/2017 بخفض قدره مليار و70 مليون بنسبة خفض قدرها 48.4 %.

وتٌشكل هذه المنح بمشروع الموازنة المعروض نسبة 0.14 % من إجمالى الايرادات العامة.

8-بالنسبة للإيرادات الأخرى، بلغت تقديراتها بمشروع الموازنة للعام المالى 2017/2018 نحو 229 مليار و561 مليون جنيه (5.6% من الناتج المحلى الإجمالى) مقارنة نحو 234 مليارا و243 مليون جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2016/2017 (7.2% من الناتج المحلى الإجمالى) بخفض قدرة 4 مليارات و682 مليون جنيه بنسبة خفض قدرها 2%

9-بلغت تقديرات الفائض من الهيئة المصرية العامة للبترول، بمشروع الموازنة للعام 2017/2018 نحو 28 مليارا و912 مليونا بنسبة زيادة قدرها 35.1% عن متوقع السنة المالية 2016/2017 ويؤول فائض الهيئة إلى الموازنة العامة للدولة عن نتائج أرياح نشاطها فى السوق المحلى والخارجى مع الأخذ فى الاعتبار تحمل الموازنة لدعم المواد البترولية فى السوق المحلى.

10-بلغت تقديرات الفائض من هيئة قناة السويس بمشروع الموازنة العامة 2017/2018 نحو 31 مليارا و423 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 18.3% عن متوقع السنة المالية 2016/2017 البالغ نحو 26 مليارا و568 مليونا فى ضوء التقديرات العالمية لنمو حركة التجارة الدولية وقد تم تقدير فائض الهيئة فى ضوء تقديرات رسوم المرور المرتبطة بحركة التجارة الدولية المارة بقناة السويس خلال السنة المالية المقبلة.

11-بلغت تقديرات الأرباح من البنك المركزى بمشروع الموازنة للسنه المالية 2017/2018 نحو 10 مليارات و976 مليون جنيه مقابل نحو 19 مليارا و512 مليونا متوقعة عن السنة القائمة.

12-بلغت تقديرات الهيئات الاقتصادية الأخرى بمشروع الموازنة للعام 2017/2018 نحو 5 مليارات و21 مليونا مقابل نحو 9 مليارات و304 ملايين متوقعة للسنة المالية القائمة، ومن أهم هذه الفوائض بمشروع الموازنة المعروض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمبلغ مليار و395 مليون وهيئة ميناء الإسكندرية بمبلغ مليار و213 مليونا.

13-بلغت تقديرات أرباح الشركات بمشروع الموازنة للسنة المالية 2017/2018 نحو 11 مليار و628 مليون مقابل 8 مليار و927 مليون متوقع للسنة المالية 2016/2017، وتتضمن أرباح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

14-تضمنت الايرادات الأخرى نحو مليار و555 مليون تمثل إيرادات المناجم والمحاجر بمشروع الموازنة المعروض مقابل نحو 866 مليون متوقع للسنة 2016/2017 بنسبة نمو قدرها 79.7%.

15-تُقدر المتحصلات من حيازة الأصول المالية (المحلية والأجنبية) بمشروع الموازنة العامة 2017/2018 نحو 17 مليار و725 مليون (0.4% من الناتج المحلي) مقابل 10 مليارات و407 ملايين بموازنة العام القائم بزيادة قدرها 7 مليارات و318 مليون بنسبة نمو قدرها 70.3%.

تمثل مجموع الأموال التي تحصلها الدولة خلال العام سواء في شكل ضرائب أو رسوم أو منح أو أرباح الشركات والهيئات التي تمتلكها أو تساهم في ملكيتها الدولة. تعتبر الإيرادات الضريبية هى العنصر الرئيسى من موارد الدولة التى تعول عليها الحكومة فى تنفيذ خططها نحو تحسين أحوال المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

من أهمها إيرادات هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للبترول والبنك المركزى، وفوائض الهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام. وقد حرصت الحكومة عند تطبيق الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق قدر أكبر من العدالة الإجتماعية من خلال تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة وإخضاع أصحاب الدخول المرتفعة للضرائب التى تتناسب مع الأرباح التى يتم تحقيقها.

• تشكل الضرائب على الدخول والأرباح وحدها نحو ثلث الإيرادات، ويأتى الثلث الثانى من الضرائب على المبيعات ليحققا 31% و25% على التوالى بموازنة 2015/2014
• بينما تشكل الإيرادات الأخرى الثلث الثالث بنسبة 29%، تليها الضرائب على الممتلكات بنسبة 4.8%، ثم الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 3.7%، والباقى يمثل المنح والضرائب الأخرى.

• هى العنصر الرئيسى من الموارد والذى يرتبط بالنشاط الإقتصادى وتمثل نحو 66.4% من إجمالى الإيرادات.
• تبلغ جملة الإيرادات الضريبية فى الموازنة نحو 364 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%. وتعتبر هذه النسبة منخفضة بشكل كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث يبلغ متوسط هذه النسبة نحو 23.2% فى الدول منخفضة الدخل، و27.6% فى الدول الناشئة، بينما يرتفع إلى نحو 36.2% فى الدول المتقدمة.
• كما تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات من جهات سيادية (البترول - قناة السويس - البنك المركزى المصرى والضرائب على عوائد الأذون والسندات) تستحوذ على نسبة 37.5% من إجمالى الإيرادات، وما يمثل 56.6% من إجمالى حصيلة الضرائب.

• كان الهدف من مراجعة قانون ضريبة الدخل هو زيادة العدالة الضريبية من خلال توزيع الأعباء على أصحاب الدخول المرتفعة وبناءاً عليه تم زيادة تصاعدية الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية.
• كما تم فرض ضريبة جديدة مؤقته لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5% على الشركات والأفراد الذين يزيد دخلهم عن مليون جنيه، وإخضاع بعض الأنشطة الاقتصادية غير المؤثرة على الفقراء والتى كانت معفاة مثل توزيعات أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية فى البورصة للضريبة بنسبة 10%.

• وسوف يتم استخدام نصف الحصيلة المتوقع الحصول عليها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقاً للقانون.
• وقد كانت الدولة حريصة عند اقرار القانون على وضع حد إعفاء عادل يحمى الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة من أعباء الضريبة فى حدود 2 مليون جنيه، ولكل أسرة الحق فى التمتع بالإعفاء لوحدة واحدة (السكن الخاص).

سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات مثل أغلب دول العالم. ففى النظام الجديد سيكون هناك سعر واحد للضريبة، وسيتم رفع حد التسجيل وبالتالى لا يخضع له أغلب التجار ذو النشاط المنخفض، وسيتم ضم الخدمات، مع الإبقاء على الإعفاءات للسلع الأساسية الضرورية لمحدودى الدخل.

يلقي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي حول الموازنة العامة الجديدة للدولة، غدا الأحد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب. 

وحصلت «الوطن» على نص مشروع الموازنة بالتفاصيل، والتي تضمنت الإيرادات والاستخدمات والمصرفات للموازنة للعام المالي 2021/2022، والتي يبدأ مجلس النواب مناقشتها خلال الأيام المقبلة. 

2 تريليون و461 مليار جنيه موارد الدولة بالموازنة الجديدة

بلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.

وبلغ حجم إيرادات الدولة بالموازنة العامة الجديدة، وفق مشروع الموازنة التي حصلت عليها «الوطن» قبل القا البيان المالي لوزير المالية غدا أمام مجلس النواب، تريليون و365 مليار جنيه.

فيما بلغ حجم الضرائب المتوقعة ضمن الايرادات بموازنة العام المالي المقبل 983 مليار حنية ابرزها 370 مليار جنيه الضرائب على الدخول والارباح والمكاسب الرأسمالية

تريليون و837 مليار جنيه مصروفات الموازنة 

وبلغت مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة  تريليون و837 مليار جنيه فيما بلغ حجم  باب الاجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه بينها 171 مليار و213 مليون جنيه للجهاز الاداري للدولة و142 مليار و320 مليون للادارة المحلية

وبلغت مخصصت العلاوة الخاصة  2 مليار جنيه و762 مليون جنيه  ومخصصات المنحة الهرية 340 مليون جنيه

فيماا بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليار و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليار و329 مليون و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.

ونضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 عن تخصيص نحو 164 مليارا و246 مليونا و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، و70 مليون جنيه مخصصات معاش الطفل

وبلغ حجم المساعدات الاجتماعية نحو 135 مليار و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليارا و998 مليونا و276 ألف جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية.

وبلغ اجمالي حجم المنح بالموازنة من حكومات اجنبية مليار 85 مليون جنبه و422 مليون جنيه منح من منظمات اجنبية.

اقرأ المزيد:

اخبار البرلمان

مجلس النواب

البرلمان

الجلسه العامه

على عبد العال

الموازنه

مشاركة