مصر خلال الشهور الثلاث الماضية أن الحل الأمثل للدولة

و الشعب المصرى هو تعميق الامن الغذائى و الامن الصناعى و لكن نظراً لوجود سقف للوصول إلى  الامن الغذائى الكامل بسبب ندره المياه يحب علينا التركيز على تعميق الصناعة و توطين تكنولوجياتها كوسيلة لتحقيق الامن الصناعى للدولة بصورة أعلى وحل مشاكل شركات قطاع الاعمال و الشركات الخاصة و الاستثمارية وفى هذا الاطار نجحت الدولة خلال العام الماضى فى حل مشاكل شركات قطاع الغزل و النسيج و المحالج وتم البدء فى تنفيذ مشروعات تطوير هذه الشركات واعاده الهيكلة كوسيلة لتخفيض المصاريف وترشيد النفقات الادارية الغيرمباشرة ونرى لأستكمال هذه المبادرات النظر لقطاع تصنيع غزول الالياف الصناعية حيث أنها تمثل حوالى 07% من إستهلاك صناعات النسيج من الغزول

بينما تمثل الغزول الطبيعية حوالى 07% فقط من مطالب صناعات النسيج المحلية.

ولذا نرى أهمية الترويج للمستثمرين العربى و الاجانب لأنشاء مصانع لأنتاج الالياف الصناعية شاملا

ألياف البولى إيستر بانواعها المختلفة و ألياف البولى أميد وألياف البولى أكريليك والبولى بروبلين

حيث لا يتواجد بمصر حالياً إلا مصنع واحد لأنتاج ألياف البولى إيستر وبطاقة 22 ألف طن سنوياً فقط

ً

و تحتاج الصناعة المصرية حوالى 377 ألف طن سنويا من كل الالياف الصناعية.

ونظراً لتقلبات أسعار النفط و الغاز على مستوى السوق العالمى فإنه يفضل الحد من تصدير الغاز و البترول و التركيز على إنشاء عشرات المصانع العملاقة على الاراضى المصرية لانتاج معظم مواد البوليمرات و البتروكيماويات التى يتم استيرادها حالياً والتى تصل لأكثر من 077 نوعاً مع التركيز أولاً على المواد ذات الاستهلاك الاكبر وذات القيمة المضافة الاعلى , ونرى البدء بمواد البولى بيواتادين و الـ SBR والبولى كربونات و الـ ABS والـ PETوالبولى بروبلين بأنواعهم المختلفة وزياده

الطاقة الانتاجية لمواد الـ PVC , وهذا ما يتم فعلا حالياً فى قطاع البترول و البتروكيماويات .

وبالنظر للموقف الحالى للمناطق الصناعية المنتشرة فى كل المحافظات نلاحظ تواجد العديد من العوامل المؤثرة سلباً على الاستغلال الامثل للطاقات الصناعية المصرية حيث رأيت أثناء زياراتى لمناطق جمصة وبرج العرب و العامرية وبنى سويف الجديده الصناعية ووادى النطرون العديد من السلبيات



المؤثرة على المسيره الصناعية المصرية حيث وجدت عشرات المصانع المبنية و بها معدات الانتاج و مغلقة تماماً لأسباب عديده منهم مصنع فى بنى سويف الجديده مساحته 077777 متر مربع وعشرات المصانع المبنية و لكن بدون معدات و مئات الاراضى الفضاء بدون مبانى. وبالطبع فإن السبب الاساسى هو قصور فى التمويل المتوافر لدى هؤلاء المستثمرين المتوسطين و المتطلعين لأقتحام المجال الصناعى وهذا عمل مجيد منهم , لذلك نرى أهمية تشكيل لجان متفرغة لكل مدينة صناعية تقوم بزياره كل المستثمرين المالكين لأراضى داخل المدينة الصناعية المسئولين عنها للتعرف على القصور و المشاكل ووضع الاسلوب الامثل لبدء مسيرة هؤلاء المستثمرين , حيث أن ترك الحال كما هو عليه يعتبر اهدار للمال الشخصى والمال القومى ولا يؤدى الى استغلال اموال منصرفة من

المستثمرين قد تصل فى كل مدينة صناعية لمبالغ لا تقل عن عده مليارات من الجنيهات .

وفى اطار ازمة كورونا نلاحظ اهتمام الحكومة المصرية بمنظومة التصنيع المحلى حيث تتوالى الاجتماعات اليومية لترفيق المناطق الصناعية الجديدة وامتدادات المناطق القديمة واسلوب تأهيل وتدريب العنصر البشرى المصرى العامل فى الصناعة ومتابعة أعمال إنشاء مناطق الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى يتم تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واسلوب تطوير البحيرات المصرية وزيادة قدرات الانتاج المحلى لسد العجز من مطالب الشعب المصرى من البروتين السمكى حيث ننتج محلياً حوالى 0.1 مليون طن بينما ويحتاج الشعب المصرى حوالى 2.0 مليون طن

سنويا ويتم سد العجز من خلال الاستيراد .

وبالنظر للعنصر البشرى المطلوب للعمل بالمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية والتجمعات الزراعية الجديدة والمدن المليونية الجديدة فإنه لابد من تنفيذ هجرة داخلية متكاملة لهؤلاء المصريين كوسيلة للحد من الزيادة العالية فى الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية فى جميع محافظات الدلتا والصعيد ونرى اهمية قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتشكيل لجان متفرغة لدراسة الموقف الاسكانى والوظيفى لكل العاملين الحاليين فى المدن الصناعية الكبرى وتحديد اماكن العمل واماكن الاقامة الحالية ووظيفة الزوج او الزوجة ومدارس الابناء ووضع خطة سريعة لاسلوب استيعاب كل افراد العائلة للعمل والدراسة فى نفس المدينة الصناعية التى يعمل بها عائل الاسرة ويمكننا البدء بمدينة

العاشر من رمضان ثم السادس من أكتوبر و السادات والصالحية و برج العرب ......إ