أكد المأذون الشرعي محمد الفقي نفيه لما ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا حول ما تردد عن أن يكون هُناك رسوم للزواج على كل من العروسين وهي 6000 جنيه تدفعها الزوجة و 8000 جنيه يدفعها الزوج كرسوم للزواج تُدفع للمحكمة وعلى أن يكون بداية هذا القرار شهر يناير 2017 وذلك حتى يتم توثيق عقد الزواج.

وفي تصريح خاص لموقع المأذون الشرعي الرسمي قال الشيخ محمد الفقي أن هذا الموضوع فيه خطأ بسبب أنه تم إقتراح زيادة أجور المأذونين الشرعيين في عقد الزواج.

وتم التأكيد على أن هذا الخبر هو فقط شائعة وليس لها أصل من الأساس، وتم التوضيح من خلال مأذون شرعي أن رسوم الزواج في المحكمة كما هي لم تتغير مُنذ عام 1919م.

ولكن الزيادة التي حدثت بعد ذلك من قرار رئيس الجمهورية وذلك لكي تزيد القيمة 50 جنيه لصالح صندوق تنمية الأسرة وهذه الزيادة أصبحت في شكل طابع صندوق تنمية الأسرة، وأن أي زيادة أخرى تكون حسب المؤخر الذي يُكتب في عقد الزواج وهو مؤخر الصداق.

وللتأكد من المعلومات الواردة يُمكنك التواصل على صفحة المأذون محمد الفقي على الفيسبوك.

أو التواصل على أرقام: 01126360326 – 01271025816 – 01002246222

تابع أيضًا: مكتب المأذون الشرعي - مأذون - المأذون الشرعي - ماذون شرعي - المأذون - ماذون شرعي