فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتى بدورها تنعكس على حياة المواطن اليومية من مسكن ومآكل ومشرب وتعليم وصحة ..الخ
والتى تسعى الدولة جاهدة لآجاد حلولا سريعة لها لتوفير الحد الادنى للمعيشة سواء عن طريق القروض والدعوة الى العمل أو سياسة التقشف والترشيد التى تنادى بها الدولة من أجل أعادة بناء وترميم جدران الاقتصاد المصرى المتها لك . حيث أن توفير السلع الاساسية التى يحتاجها المواطن وبشكل يومى تحتاج الى أستقطاع جزىء كبير من الاقتصاد المصرى والذى بدوره ينعكس على غل يد الدولة والبطىء فى حل كافة المشكلات الاخرى.
حيث تسعى الدولة جاهدة بأن تقضى على الفساد الادارى الذى تفشى فى جسد الدولة المصرية وأصبح سببا رئسيا فى أنهيار الاقتصاد ..مثل ظاهرة الدروس الخصوصية والقضاء عليها وظاهرة الرشوة والبطالة المقننة والبروقراطية فى الاجراءات والسعى الى تعميم نظام الشباك الواحد. كل ذلك ولكن
قد غاب عن الحكومة دور الرقابة على الكتاب الجامعى الذى أصبح يمثل القابوس الاكبر للبيت المصرى بل أصبح الشغل الشاغل والهم الاكبر فى رأس كل مواطن مصرى يلتحق أبناءه بمراحل التعليم الجامعى .حيث أن سعر الكتاب المطلوق عنانه والمحرر سعره والخارج عن الضريبة يصل سعره من 50 الى 80 و90 الخ وفق أهواء مدرس المادة وكلما حدث جديد فى ظروف حياته المعيشية قام بطبع أكثر من كتاب حتى ولو كان لا يتعلق بما يدرسه الطالب فى السنة الجامعية والامثلة على ذلك كثيرا أذا فكرت الدولة والحكومة بوضع ذلك فى الاعتبار والتحقق منه؟
بل هناك معيدين ومدرسين مساعد ليس لهم الحق فى أصدار كتاب للطلاب يقومون بأصدار كتب نظام صور ولزق وليس لها علاقة بما يدرسه الطالب ويفرضها عليهم لشرائها وآلا يحرم من المادة ؟
فأذا قولنا على سبيل المثال بأن الطالب يدرس 12 مادة وكل مادة صدر لها كتابين لا أكثر فى مبلغ 60 جنيه كحد أدنى للكتاب الواحد يعنى مطلوب من كل ولى أمر طالب مبلغ 
( 720) جنيها وربما يزيد.هذا بجانب المعاناة اليومية التى لاتخفى على أحد؟
فكما قامت الدنيا ولم تقعد على محاربة الدروس الخصوصية ونحن معها ونثمن ذلك.
لماذا لا تحارب أيضا هؤلاء أصحاب السبوبة الجامعية ويتركون الكتاب الجامعى خارج التسعيرة وخارج الرقابة أيضا؟
الم تعى الدولة والحكومة ونواب الشعب بأن الكتاب الجامعى هو الغول الذى لاسلطان عليه ولا رادع له يأكل البنية الاساسية للأقتصاد المصرى ويجب أن يدرج فى لائحة محاربة الفساد .
الم تعى الدولة والحكومة بل وتبصر أيضآ وتسمع أذا كان لديها آذانا صاغية آنات المواطن المصرى وهمه الثقيل الذى يحمله فى رأسه منذ أن يخرج من منزله متجها الى عمله حتى يعود وهو يفكر كيف سيأتى بثمن هذا الكتاب فى ظل ما نحن فيه؟
الم تعى الدولة والحكومة بأن طلق العنان فى عدم الرقابة على سعر الكتاب الجامعى أو الحد منه يخلق حالة من الاحتقان التى تولد الثورات؟
الستم من رفعتم شعار محاربة الفساد والدعوة الى التقشف والترشيد حتى فى أستخدام المياه بحجة الحفاظ على الاقتصاد من التآكل؟
الا تعلمون بأنكم المسئول الاول أمام المواطن المصرى الذى حملكم الامانة فأمسكتم فى زيل الفساد وتركتم رؤسه؟
فالفساد يا سادة لايقل خطرا عن الارهاب فهذا يقتل الابرياء وذاك يقتل الاقتصاد.
( حمى الله مصر وشعبها من كل سوء)
بقلم / سعيد الشربينى