ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ‏( ﻣﺎﻟﻚ ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺩﺍﻝ ‏)، ﻭﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﻭﺃﻧﺠﺢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ

ﺑﻘﻠﺔ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺍﺑﺘﻌﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﻃﻮﺍﻝ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﺳﻮﻯ ﺣﻮﺍﺭﺻﺤﺎﻓﻲ ﻭﺣﻴﺪ، ﺍﺳﺘﻨﻄﻘﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺻﺒﺎﺡ ﻣﻮﺳﻰ ﻟـ ‏( ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‏) ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺃﺛﺎﺭ ﻭﻗﺘﻬﺎﺿﺠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ، ﻭﻷﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻧﺎﺩﺭﺍً ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻸ، ﻋﻼﻭﺓً ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .. ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭ ‏(ﺩﺍﻝ ‏) ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺻﻤﺘﻪ ﺃﻣﺲ، ﻋﺒﺮ ﻟﻘﺎﺀ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺼﻐﺮ، ﺣﻀﺮﻩ ﺑﻌﺾﺍﻟﺰﻣﻼﺀ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ‏( ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‏) ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ، ﻭﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ، ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﺎﺯ، ﻭﺩﺍﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﻚ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖﻭﺍﻟﻘﻤﺢ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺣﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺷﺮﻛﺎﺕ، ﺃﻭﻻﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ ‏( ﺳﻴﻘﺎ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺩﺍﻭﺩ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎﺭﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺒﺎﻉ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻟﻪﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ‏( 2.9‏) ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ. ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺪﺍ ﻣﻨﻔﻌﻼً ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺮﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﻓﺘﺔ، ﻭﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﻘﻮﻱ.ﺳﺄﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ، ﻋﻦ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤﺪﺍًﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﻓﺮﺩ ﻗﺎﺋﻼً: " ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻗﺎﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖﻭﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻭﻣﺎ ﺭﺩﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﻣﻜﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻃﻦ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺛﻼﺙﺷﺮﻛﺎﺕ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ؟ ﻭﺃﺣﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻻ ﻳﺤﻮﻱ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎً ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺣﺠﻢﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺨﻢ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻋﻠﻤﺎً ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺒﻴﻊ ﺟﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﻤﺎﺋﺔﻭﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻟﻠﺠﻮﺍﻝ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻮﻗﻒ‏(ﺳﻴﻘﺎ ‏) ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ" ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻟﻮ ﺍﺿﻄﺮﻭﺍ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻧﺎﻓﻴﺎًﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻋﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﺃﻧﻬﻢ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً، ﻭﺃﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﺑﺎﺷﺮﻩ ﻓﻲﻣﺴﺘﻬﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1975، ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﺘﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺴﻜﺮ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻧﺸﺄﻭﺍ ﺷﺮﻛﺔ ﺩﺍﻝ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺒﺎﺷﺮﻭﻥ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻭﻳﺘﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺬﺭﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺎﻝ: "ﺑﺪﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﺭﺓ ﻭﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﺟﻮﺩ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ‏(ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺜﻮﺭ ‏)، ﻭﺑﺎﺷﺮﺕ ﻣﻄﺎﺣﻦ ‏( ﺳﻴﻘﺎ‏) ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1995، ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﻗﺪﺭﻫﺎ 300 ﻃﻦﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﺍﻝ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ5500 ﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ "، ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩ ﻗﺎﺋﻼً : "ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻛﻨﺎ ﻧﺸﺘﺮﻱﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻗﺘﻬﺎ، ﻭﺑﻌﺪ 1996 ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺫﻟﻚ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﺷﻬﺪﺕ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍً ﻭﻧﺸﺎﻃﺎً ﻣﻜﺜﻔﺎ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ."ﺃﻛﺪ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ‏( ﺑﺼﻔﺘﻪﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻗﺘﻬﺎ ‏) ﻟﺠﻨﺔ ﺿﻤﺖ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻭﻓﻲ ﺷﻬﺮﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ ﺟﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﺣﺪﺩﺕﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺒﻠﻎ ‏(105 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻴﻦ ﻟﻠﻐﻼﻝ، ﻭ114 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻟﺸﺮﻛﺔ ‏(ﻭﻳﺘﺎ ‏) ﻭ115 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻴﻘﺎ ‏)ﻭﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮﺍﺩ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔًﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ.ﺃﺷﺎﺭ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻇﻠﺖ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮﺓ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻻﻗﺒﻞ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ، ﻭﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻦ 2.9 ﺍﻟﻰ 4 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ، ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺬﺍﺕﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺕ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻬﻢ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ،ﻭﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻓﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺮٍ ﺟﺪﻳﺪﻭﻓﻮﺟﺌﻮﺍ ﺑﺎﻟﻮﺯﻳﺮ ﻳﻌﻠﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﻓﺎﺩﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﻮﺍﻝ.ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻧﻔﻰ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺳﻌﻮﺍ ﻟﻼﺣﺘﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻪ، ﻭﻗﺎﻝ: " ﻟﻢ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎﺭ، ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﺗﺨﺬﺗﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ، ﺍﻟﺬﻱ كمﺃﺗﻰ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎً ﺑﺘﻮﻓﻴﺮﺍﻟﻘﻤﺢ