جامعة الازهر

كلية الزراعة

قسم البيئة والزراعة الحيوية

 

دراسات فى اقتصاديات البيئة

الآثار الإقتصادية والمالية الناتجة عن تلوث البيئة

(التلوث المائى كمثال)

 

مقدمة من الطالب/محمد محفوظ محمد محمد

الفرقة الثالثة(2008/2009)

تحت اشراف

أ-د/شعبان عبد الجيد عبد المؤمن

الاستاذ بقسم الاقتصاد الزراعى

شكر وتقدير

 

         بكل معاني الشكر والعرفان ، أتوجه بها  لكل من مد يد المساعدة سواءً من قريب أم بعيد ووقف إلى جانبي لإخراج هذا البحث على هذه الصورة، وإن كان لي أن أخص أحدا بذلك، فلا يسعني إلا أن أقدم خالص شكري وامتناني للأستاذ القدير الذي أشرف على هذا البحث ، مثنياً عليه تواضعه الكبير مع طلبته وأسلوبه العلمي في تعامله مع الباحث، من خلال إعطائه مفاتيح البحث وتوجيهه بالتسلسل المنطقي للأفكار ويترك في نفس الوقت مساحة رحبة وواسعة له في وصم بحثه باللمسات التي تميزه عن غيره، ويبرز فيها رأي الباحث مما يساعد على تنوع وإثراء شتى فروع المعرفة،كما أشكر القائمين على المكتبات التي استقى منها هذا البحث معلوماته ، وما أبدوه لنا من تسهيل في إجراءات الوصول للكتب الموجودة عندهم ، ولا أنسى تقديم خالص الشكر كذلك لكل من ألف بإسهاب حول موضوع حماية البيئة ، وذلك لارتباطه   بمستقبل البشرية والإنسانية بأسرها.

 

        وأخيراً فإن وفق هذا البحث وحوى في طياته على إيجابيات ونجاح يذكر ، فهو منسوب لجميع من سعى وأعانني لإخراجه على هذه الصورة، ولا استثني منهم أحد، وما كان به شيئاً من السلبيات أو التقصير أو النقد فهو راجع للباحث وحده.

 

 

سائلاً المولى القدير التوفيق لما فيه خيري الدنيا والآخرة.

المقدمة (من ص3         ص7)

الاقتصاد والبيئة ........................................................ صراع المصالح والحقوق

قال الله تعالى (ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) صدق الله العظيم

هناك بعض الجوانب المهملة في الحياة الاقتصادية تفرض نفسها ولم تدخل صلب التحليل الاقتصادي بعد، فلا زالت الجامعات تدرس علم الاقتصاد على أنه (العلم الذي يبحث في الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية بهدف تحقيق أكبر ربح ممكن، أو إشباع الحاجات الإنسانية بأقل تكلفة ممكنة) ، هذا المفهوم لعلم الاقتصاد بدأ يتغير ولم يعد الفهم الكلاسيكي له متناسباً مع متطلبات تطور النشاط الاقتصادي، فعند العودة إلى هذا المفهوم نجد أنه لا يأخذ بالاعتبار الجانب البيئي في النشاط الاقتصادي، فالاستخدام الأمثل للموارد يقصد به - وفق المفهوم الكلاسيكي - الاستخدام الأمثل للموارد التي تعتبر أصولاً إنتاجية، أي تلك الموارد التي تقيم تقييماً نقدياً في السوق وتستخدم في العملية الإنتاجية ولا تعتبر الموارد الطبيعية أصولاً إنتاجية، وبالتالي لا تدخل ضمن إطار الاستخدام الأمثل، ولا تزال هذه الموارد مستبعدة من مفهوم (الاستخدام الأمثل) كما أن تعبير (أقل تكلفة) لا يزال يقصد به أقل تكلفة بالنسبة للعوامل الإنتاجية الداخلة في العملية الإنتاجية مباشرة ولا تؤخذ بالاعتبار الخسائر البيئية والتكاليف الاجتماعية، أي التكاليف على مستوى المجتمع وعلى مستوى الاقتصاد ككل والتي تسمى بالتكاليف الخارجية، فعند إنتاج أي منتج صناعي مثلاً، لا يحسب ضمن التكلفة سوى التكلفة داخل المجمع الصناعي ولا يحسب كم طناً من الأسماك قد دمر في البحيرة أو في البحر المجاور مقابل إنتاج هذا المنتج أم كم شخصاً قد تضرر أو مرض نتيجة الغازات أو الغبار المنطلق، وكم سيكلف علاجهم وما هي خسائر الإنتاج الناجمة عن التوقف عن العمل بسبب المرض، وكم هو حجم الضرر الحاصل في المزروعات والغابات والهواء في المنطقة المحيطة بالمجمع الصناعي. ولا تحسب أيضاً التكاليف الإقليمية أو العالمية الناجمة عن المصانع الفرنسية أو الإيطالية، مثلاً، والواقعة على حوض المتوسط والتي تؤثر على اقتصاديات وموارد وسكان هذا الحوض سواء بموت الأحياء البحرية أو بتلويث الهواء أو غير ذلك.

 

كما أنه لا تحسب تكلفة زيادة غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يتسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض، ولا تحسب أيضاً تكلفة زيادة غازات الكلورفلور كربونات وأول أوكسيد الكلور التي تسبب تمزيق طبقة الأوزون. هذه التكاليف الاجتماعية والتي تعتبر خارجية بالنسبة للمنشأة، سواء كانت على مستوى بلد معين أو إقليم معين أو على المستوى العالمي، لا تزال خارج الحسابات الاقتصادية. 

 

إن العائدات من النفط والغاز والخامات الطبيعية الأخرى والتي تحسب على أنها دخل أو قيمة مضافة جديدة ما هي في الحقيقة إلا ريع ناجم عن استنزاف رأس المال الطبيعي والموجودات النادرة، ولا تشكل قيمة مضافة ناجمة عن عمل إنتاجي، وهدر هذه الموارد يشكل عامل تدهور بيئي.. وما لم يتم القيام باستثمارات تعويضية تحافظ على رأس المال الطبيعي وتضمن تجدده فإن النمو المستند إلى الموارد الطبيعية لن يكون متواصلاً ولا طويل الأجل.

إن التكاليف الاجتماعية أو التكاليف الخارجية والتي تبقى دون مراعاة عند احتساب الناتج الاجتماعي، تنجم عن الفرق بين التكاليف الاقتصادية الكلية والتكاليف الخاصة على مستوى المشروع ويعود ذلك إلى أن تكاليف المنفعة عند استخدام البيئة تحسب عند مستوى التعرفة صفر للموارد البيئية. فحسابات المشروع تتضمن فقط التكاليف التي يتحملها المشروع وليس التكاليف الإضافية التي تتحملها الوحدات الاقتصادية الأخرى أو المجتمع ككل، ولا تظهر هذه التكاليف في الحسابات الخاصة للمنشآت أو في الميزانيات العامة، وفي حال عدم احتساب التكاليف الاجتماعية هذه فإن الناتج الاجتماعي يقيّم بقيمة أعلى من قيمته الحقيقية. وتتمثل التكاليف الاجتماعية - على سبيل المثال - في الأضرار الصحية الناجمة عن التلوث، الأضرار النباتية والحيوانية، تدهور نوعية المياه، انخفاض حصيلة ونوعية الصيد السمكي، انخفاض قيمة المساكن وإيجارها بسبب الضوضاء والتلوث المادي، الانخفاض النوعي لأهمية وقيمة مناطق الاستجمام والراحة.. الخ. إن التكاليف الاجتماعية هذه تتسبب في أضرار بيئية واقتصادية، فأسعار السلع والخدمات (المنتجة والمستهلكة) الضارة بالبيئة تكون قياساً بالتكلفة الاجتماعية الحقيقية متدنية وتُعرض بسعر أرخص، وهذا يعني أن إنتاج واستهلاك وتصدير هذه السلع قد حصل على دعم غير مرغوب فيه. وعلا وة على ذلك فإن استخدام الموارد الطبيعية يصبح أغلى ثمناً وذلك بسبب الحاجة للإنفاق في مجالات تنقية وتحضير المياه الملوثة وتنقية الهواء الملوث وتحسين نوعية التربة المهددة والوقاية من الضوضاء.. الخ.

          

لقد أفرزت التطورات البيئية في العقود الأخيرة إلى الوجود فرعاً جديداً من فروع العلوم الاقتصادية هو و(علم اقتصاد البيئة) الذي نعرّفه بأنه (العلم الذي يقيس بمقاييس بيئية مختلف الجوانب النظرية والتحليلية والمحاسبية للحياة الاقتصادية ويهدف إلى المحافظة على توازنات بيئية تضمن نمواً مستديماً.

اسباب المشكلة البيئية: هناك جملة من الأسباب جعلت مشكلة البيئة تتفاقم بشكل متسارع، من هذه الأسباب:

أولاً: أسباب تتعلق بالنمو والتطور عموماً:

الزيادات السكانية الكبيرة على الكرة الأرضية وتجمع البشر في تجمعات سكانية كبيرة تصل في العديد من مدن العالم إلى أكثر من عشرة ملايين نسمة.

النمو الاقتصادي الذي يترافق مع استنزاف الموارد الطبيعية ، وإثقال البيئة.

التحولات التقنية الاقتصادية الضارة بالبيئة.

ثانياً: أسباب اقتصادية اجتماعية: تتمثل الأسباب الاقتصادية الاجتماعية في النقاط التالية:

 

1- النظر إلى البيئة كملكية عامة مشاعة للجميع؛ إن أهم أسباب التدمير البيئي هو كون البيئة الطبيعية ملكية عامة مشاعة مفتوحة أمام الجميع، أي عدم وجود مالك محدود لموجودات البيئة. ونظراً لأن البيئة تعتبر ملك مشاع فإن قيمة موجوداتها تحسب عند مستوى التعرفة صفر. والقسم الأعظم من السلع البيئية التي تعتبر سلعاً عامة تتمتع - بخلاف الأملاك الخاصة - بسمتين أساسيتين:

الأولى: هي أن القسم الأعظم من هذه السلع يصعب تجزئته ولا يمكن أن يباع.

الثانية: إن أي فرد يستطيع وبحرية أن يستخدم هذه السلع، وباعتبار أن أي شخص يستطيع أن يستهلك السلع البيئية بشكل مجاني فإنه سوف يستهلك من هذه السلع بقدر ما يستطيع ما دام غير ملزم بدفع أي تكلفة، وبالتالي لا يوجد سوق لمثل هذه السلع. ومن هنا تنشأ مشكلة الراكب المجاني.

 

2- وجود ما يسمى بالتكاليف البيئية الخارجية؛ وتعني التكاليف الخارجية تلك التكاليف التي يتحملها المجتمع دون أن تظهر أو يشار إليها في حسابات المنشأة أو في الحسابات الاقتصادية الوطنية. تعتبر التكاليف الخارجية الناجمة عن الآثار الجانبية (الخارجية) للنشاط الاقتصادي من أهم مظاهر التدمير البيئي، والآثار الخارجية هي تلك الآثار المتبادلة بين الفعاليات الاقتصادية والتي لا تقوّم في السوق. وتتمثل تلك الآثار في التأثيرات الكيميائية والفيزيائية والتأثيرات الأخرى التي لا تقيم تقييماً نقدياً. وكأمثلة على الآثار الخارجية نذكر:

 

- موت النباتات أو الحد من نموها.

- أضرار صحية ناجمة عن تلوث الهواء أو غيره.

- أضرار في الموجودات المادية.

- انخفاض قيمة وإيجار المساكن بسبب التلوث والضوضاء.

- الإضرار بنوعية المياه.

- الإضرار بالثروة السمكية وتناقص حصيلة الصيد السمكي.

 

ولا يزال حصر هذه التأثيرات الجانبية صعباً كما أن إمكانية التقويم النقدي لهذه الآثار، أي حساب التكاليف الخارجية، والفرق بين التكاليف الإجمالية (التكاليف الخاصة + التكاليف الاجتماعية) وبين التكاليف الخاصة. وهذه التكاليف الخارجية ما هي في الحقيقة إلا تكاليف اجتماعية إضافية، إن وجود التكاليف الخارجية (التكاليف الاجتماعية الإضافية) يؤدي إلى الأضرار الاقتصادية والبيئية التالية:

إن الاستخدام الإنتاجي للبيئة سوف يصبح أكثر تكلفة وأعلى ثمناً نظراً لأن ذلك يتطلب تنقية المياه الملوثة وتصفية الهواء المحمّل بالأكاسيد وتحسين التربة المجهدة والوقاية من الضوضاء.

غالباً ما تكون السلع التي تؤدي إلى تخريب في البيئة عند إنتاجها أو استهلاكها ذات أسعار متدنية مقارنة بالسلع الأخرى الأكثر ملاءمة للبيئة والتي تتطلب تكاليف إضافية لتصبح غير ضارة بيئياً. وهذا يؤدي إلى زيادة إنتاج واستهلاك السلع الضارة بيئياً في ظل نظام الأسعار السائد.

إن التأثيرات الجانبية والتكاليف الاجتماعية الإضافية تؤدي إلى آثار بيئية سلبية تتطلب القيام بالصيانة والإصلاح والإنفاق لمعالجة الأضرار البيئية المختلفة.

مما سبق يتضح أن سبب نشوء التكاليف الخارجية يكمن في أن الفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة تستطيع أن تحسن وضعها وتزيد من أرباحها على حساب إجهاد البيئة، حيث تأخذ التأثيرات الخارجية شكل التكلفة الاجتماعية الإضافية (التكلفة الخارجية) التي لا تظهر في الحسابات الاقتصادية.

 

3- أسباب تتعلق بالسلوك البشري: في البلدان النامية: نظراً لأن هذه البلدان تعطي الأولوية لإشباع الحاجات الأساسية للسكان، فإن تخريب البيئة لا يعطى إلا قليلاً من الاهتمام؛ إذ يكون الاهتمام منصبّاً على تأمين متطلبات الحياة الأساسية من الغذاء والسكن والكساء ولو كان ذلك على حساب البيئة. في البلدان الصناعية المتقدمة ذات مستوى المعيشة المادي المرتفع وصل السكان إلى مستوى من التربية والتكوين بحيث أنهم غير مستعدين للتخلي عن مستوى المعيشة المادي المتنامي الذي وصلوا إليه مقابل تحسين نوعية البيئة، والفرد الواحد في البلدان الصناعية المتقدمة، حسب التقديرات، هو أخطر على البيئة وعلى الموارد البيئية الطبيعية بمقدار أربعة أمثال نظيره في البلدان النامية، نظراً لما يستهلكه الفرد في البلدان المتقدمة وما يحتاجه من متطلبات تفوق كثيراً ما يحتاجه الفرد في البلدان النامية.

 

4- أزمة البيئة والنظم الاقتصادية: قد تختلف أسباب المشكلة البيئية بين بلدان اقتصاد السوق وبلدان اقتصاديات التخطيط المركزي، ولكن النتيجة واحدة وهي إضرار وتدمير بيئي في كلا المجموعتين.

 

- في نظم اقتصاديات السوق: إن أسباب المشكلة البيئية في بلدان اقتصاد السوق هي سعي المنشآت الخاصة للاستغلال الأوسع للموارد ولتعظيم الربح إلى أقصى حد ممكن، فأصحاب الأعمال يسعون لتخفيض التكلفة وتعظيم الربح وذلك باستغلال البيئة إلى أقصى حد ممكن. ومن هنا تنشأ التكاليف الخارجية التي يتحملها المجتمع ككل والتي تأخذ شكل تخريب بيئي.

 

- وفي نظم الاقتصاديات المخططة مركزياً: يفترض نظرياً أن تكون مشكلة البيئة في بلدان الاقتصاديات المخططة مركزياً أقل حدة نظراً لأن الدولة تسيطر على الإنتاج وتؤثر بشكل كبير في الاستهلاك وبالتالي يمكن أن تؤخذ البيئة بالاعتبار من خلال حسابات التكلفة والتسعير وإجراءات الحماية، وذلك باعتبار أن لا يعتبر هدفاً بحد ذاته في هذه البلدان، ولكن الواقع هو أن هذه البلدان تسعى جاهدة لجعل معدل نمو الناتج الاجتماعي الإجمالي أعلى ما يمكن وباعتبار أن معدل النمو في الناتج هو مقياس لنجاح الخطة، فإنها تسعى لتحسين المستوى المادي لمعيشة مواطنيها ولو كان ذلك على حساب البيئة أحياناً.. والمنشآت في هذه البلدان لا يكون هدفها الأساسي هو تحقيق الربح وإنما هدفها هو تنفيذ أرقام الخطة وبالتالي تنصب اهتمامات الإدارة على تحقيق هذا الهد

الهدف من البحث (مشكلة البحث)

يحتقل العالم العربي سنوياً بيوم البيئة العربي في الرابع عشر من شهرتشرين أول (اكتوبر)، وحدد هذا اليوم تخليداً لمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري  الأول لوزراء البيئة بالدول العربية في تونس، وصدور قراراته في 1986/10/14 . وتتبنى جامعة الدول العربية كل سنة شعاراً بيئياً من أجل تركيز الإهتمام عليه، وذلك من أجل أن يشعر كل إنسان في الأرض العربية أنه ينتمي لبيئه واحدة، ومن أجل تنسيق الجهود العربية لتطويق الأخطار البيئية ومنعها.

وقد رأيت في بحثى أن أثير الإهتمام حول مشكلة بيئيه خطيرة من وجهة نظري وهي مشكلة التلوث المائية

والبحث عن اثارها الاقتصادية والمالية والمبالغ التى يمكن توفيرها فى حالة منع التلوث من الوصول الى المياة

وتفادى اثر تلوث المياة على الإنسان والثروة الحيوانية والثروة السمكية والأراضى

مع شرح ابعاد مشكلة التلوث البيئى عموما والاثار الاقتصادية لإجراء مكافحة التلوث

والربط بين المشكلات البيئية وطبيعة النشاط الاقتصادى للدول النامية والدول المتقدمة  ومظاهر الارتباط بين البيئة والنشاط الاقتصادى

المشكلات البيئية وطبيعة النشاط الاقتصادى

من الصعب القول بمسؤلية نظام اقتصادى بعينة عن تلوث البيئة ,فالتلوث يرتبط بالنشاط الاقتصادى بوجة عام  لان النشاط الاقتصادى وان كان يتاثر وفقا لمفهومنا للبيئة فانة يعود ليؤثر بدورة فيها بما يخلق نوعا من العلاقة التبادلية بينهما بحيث يؤثر كل منهما فى الآخر ويتأثر بة .

وينظر البعض الى العلاقة بين الانشطة الاقتصادية من ناحية و التلوث البيئى من ناحية اخرى من خلا ثلاث زوايا : الاولى :العلاقة بين بين الانشطة الاقتصادية والمخلفات والنفايات الناتجة منها , الثانية : التغيرات الطارئة فى البيئة نتيجة هذة المخلفات. الثالثة:التكلفة الاجتماعية المتعلقة بهذه المتغيرات فى البيئة الطبيعية .

 

ولتوضيح مظاهر الارتباط بين البيئة والنشاط الاقتصادى فاننا سوف نقوم بذكر بعض الامثلة التى توضح ذلك سواء فى مجال استهلاط الطاقة او فى مجال التصنيع او فى مجال الزراعة وفقا لما يلى :

1- انعكس النمو الكبير فى النشاط الاقتصادى من خلال الزيادة التى تقدر ب 4.5 ضعف , فى استهلاك الطاقة فى العالم من 2 بليون طن مترى من معادن الفحم عام 1950 الى اكثر من 9 بلايين طن مترى عام 1985 ومن المتوقع ان تصل الزيادة فى الاستهلاك الى اكثر من 20 بليون طن مترى عام 2025

ــ وقد ترتب على هذة الزيادة فى استهلاك الطاقة حدوث زيادة موازية فى الانبعاثات الغازية والمركبات الكيماوية الناتجة عن الوقود الحفرى تمثلت فى زيادة كميات ثانى اكسيد الكربون التى تلوث الهواء الجوى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولا: تلوث الماء

  • تعريف الماء:
    الماء هو ذلك المركب الكيميائي السائل الشفاف الذي يتركب من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، ورمزه الكيميائي H2O
  • يحتل الماء 71% من مساحة الكرة الأرضية، ومتواجد بالصور التالية: المحيطات، الأنهار، البحار، المياه الجوفية، مياه الأمطار، الثلوج، كما يتواجد فى الخلية الحية بنسبة 50-60%، وفى عالم النبات والحيوان أيضاًُ ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما يمتد وجود الماء إلى العالم الخارجي (خارج نطاق الكرة الأرضية) فى الغلاف الجوى حيث يكون على صورة بخار ماء.
  • وتعتبر المياة ملوثة عند حدوث تغير فى واحد او اكثر من صفاتها الطبيعية نتيجة للانشطة البشرية الصناعية او الزراعية .

 

 

اثار تلوث المياة على صحة الانسان

يؤدى تلوث المياه الى ضعف الصحة العامة, وهو ما يؤثر على خصائص القوى العاملة ومن ثم على مساهمتها فى الانتاج القومى وبالتالى فان ذلك يؤدى الى انخفاض الدخل القومى والدخل الشخصى فى الوقت نفسة

ويعد عدم توفر المياه النقية مؤشر للاقتصاديات المتخلفة نظرا لما للمياه الملوثة من اضرار صحية على قوى الانتاج البشرية الامر الذى يؤثر على معدلات التنمية الاقتصادية لذلك يستخدم مؤشر النسبة المئوية للسكان الذين يتاح لهم ماء نقى معيارا لقياس النمو الاقتصادى

وفى مقارنة لمصر مع بعض الدول العربية عام 1988 بالنسبة لعدد السكان الذين يتوافر لهم ماء صالح للشرب تبين ان بعض الدول العربية والاكثر صحراوية قد فاقت مصر فى نسبة عدد السكان الذين يتوافر لهم ماء صالح للشرب حيث يتوفر فى ليبيا بنسبة 100%

وبصفة عامة يحدث تلوث المياة العديد من الامراض التى تصيب الانسان واكثرها انتشارا فى العالم العربى امراض الالتهابات المعوية التى تسبب الوهن والضعف العام وهناك ايضا الامراض الوبائية مثل التيفود والكوليرا والتى تتلازم مع  الماء الملوث وتتسبب فى ارتفاع معدل الوفيات يضاف اليها امراض العيون مثل التراخوما والتى ربما تؤدى الى عمى كلى او جزئى وهى تنتشر فى الاماكن التى تفتقر الى الماء الازم للقيام بالعمليات الصحية

كذلك يحتوى الماء الملوث على الميكروبات الدودية والتى تسبب امراضا كثيرة اهمها البلهارسيا

ومن الامراض المتصلة بتلوث الماء والتى اصابت الملايين من قوى الانتاج البشرية فى مصر امراض الكبد  وهى بالطبع تحد من قدرتهم على الانتاج

تشير ارقام وزراة الصحة  الى تزايد اعداد المصابين بامراض الكبد الى رقم تجاوز الثلاثة ملايين مواطن وتوزع هذا العدد على كافة الشرائح العمرية حيث تصل الى 18% فى الاعمار دون ال 20 عاما . 32% فى الفئة العمرية بين 20 و 40 عاما والنسبة المتبقية من الفئات العمرية الاعلى ومعنى ذلك ان نحو 50 % او اكثر من المصابين بامراض الكبد فى سن العمل اى من القوى البشرية المنتجة . كذلك تتركز نسبة كبيرة من هذا العدد فى المناطق العشوائية والشعبية وهوامش المدن والمناطق الريفية وهى المناطق التى ترتفع فيها نسب الملوثات المختلفة .

وتشير دراسة علمية تحذر من تلوث المياة الى ارتفاع نسبة الفشل الكلوى فى مصر الى 4 اضعاف العالم حيث تؤكد الاحصائيات ان 31 الف حالة فشل كلوى تحدث كل عام بالاضافة الى 60 الف حالة سرطان مثانة (مقالة بعنوان 13 الف حالة فشل كلوى سنويا والمتهم ملوثات البيئة . جريدة البيئة والناس . جهاز شئون البيئة . العدد الثالث . سبتمبر 1996م )

ومن اضرار الامراض المتصلة بتلوث المياة ما تؤكدة الاحصائيات الطبية لمرض الجفاف الذى يتسبب فى القضاء على حوالى 100 الف طفل سنويا بخلاف 20 الف طفل يتم علاجهم .

من تلك الامراض والتى ظهرت فى مصر ايضا مرض الفاشيولا الذى اصاب نحو 8.7 % من سكان القاهرة والجيزة فى عام 1988م ونحو 5.3 % من سكان الاسكندرية عام 1992م وهذا المرض يفقد الانسان القدرة على العمل لانة يؤدى الى ارتفاع درجة الحرارة وسوء الهضم والضعف الشديد والقىء المستمر  .

وتقدر احدى الدراسات ان هذة الامراض تؤدى الى انخفاض المستوى الصحى لقوة العمل على المستوى القومى الامر الذى يترتب علية ضياع نحو 15 ــ 20 % من ساعات العمل وبالتالى انخفاض الانتاج القومى بنحو هذة النسبة ايضا .

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيا :الآثار الإقتصادية لامراض تلوث المياة

تنقسم الاثار الاقتصادية الناجمة عن امراض تلوث المياه الى نوعين :

النوع الاول : التكاليف الاقتصادية المباشرة للمرض , اما النوع الثانى :فهو التكاليف الاقتصادية غير المباشرة للمرض .

اولا : التكاليف المباشرة لامراض تلوث المياه :

يترتب على الاصابة بالامراض المتصلة بتلوث المياه عدة تكاليف , يقع على الافراد جزء منها , ويتمثل فى نفقات العلاج والرعاية الطبية الازمة للمرض , بالاضافة الى ما قد يفوت هؤلاء الافراد من مكاسب قد حال المرض دون تحققها .

وتتحمل الدولة نفقات الرعاية الصحية وتوفير الاستثمارات الضخمة اللازمة لبناء المستشفيات واستيراد الاجهزة والمعدات والادوية , بالاضافة الى اجور الاطباء والفنيين وهيئات التمريض ,

وتشير البيانات الى ان جملة الاستثمارات فى مجال توفير مياه الشرب والصرف الصحى ومكافحة تلوث المياه قد بلغ 4812 مليون جنية فى الفترة من 1965م الى 1987م والاستثمارات من عام 1988م الى 1998م عشرة مليارات جنية .

ولا شك ان تغير نوعية مياه نهر النيل وتلوثها بمختلف الملوثات , قد جعل الطرق التقليدية لمعالجة مياه الشرب غير صالحة حاليا لذلك الغرض فبعض الملوثات لا يمكن ازالتها فى محطات مياه الشرب التقليدية لذا تلجا هذة المحطات الى زيادة جرعة الكلور المضافة الى المياة الرشحة , بالاضافة الى زيادة المكث بالاحواض مما يؤدى الى تنشيط التفاعل بين الكلور والمركبات العضوية فى المياة , حيث تتكون مركبات عضوية مكلورة , ومركبات الهالو ميثان الثلاثية وهى مركبات ضارة بصحة الانسان , ويكون من الواجب استبدال عمليات التطهير بالكلور بمواد اخرى مثل الاوزون .

ان هذة العمليات تؤدى الى زيادة تكاليف انتاج مياه الشرب فى كثير من المحافظات و المدن .

ويقدر ماتنفقة الدولة سنويا لتنقية المياه فى القاهرة نحو 60 مليون جنية وهو ما يساوى سبعة اضعاف تنقية المياه فى اسوان .

اما فى مجال ما تنفقة الدولة فى مجال ازالة التلوث وكافحتة والقضاء على الامراض المتصلة بتلوث المياه , قد تم تنفيذ تسعة مشروعات لحماية مجرى نهر النيل والترع من المخلفات فى مناطق متعددة تكلفت 11 مليون  جنية .

كذلك قام جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع بنك التعمير الالمانى بتمويل الاستثمارات المطلوبة لعلاج التلوث  الصناعى , وان الاولوية ستكون فى المرحلة الاولى لمشروعات الصرف الصناعى فى النيل وذلك من خلال منحة قدرها 56 مليون مارك المانى تنقسم الى 4 مليون لتمويل دراسات المشروعات و 50 مليون مارك لتمويل الاستثمارات المطلوبة لعلاج التلوث الصناعى والالتزام بالقوانين البيئية .

ثانيا التكاليف غير المباشرة لامراض تلوث المياة :

تعنى التكاليف غير المباشرة للمرض , الخسارة فى حجم الناتج القومى نتيجة لمرض بعض الافراد من القوى العاملة او اصابتهم بالضعف او الاعاقة او الوفاة ،

  • Currently 135/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
47 تصويتات / 937 قراءة
نشرت فى 2 يناير 2009 بواسطة camanana

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

3,453