لن أتكلم في هذه السلسلة من المقالات في نواحي سياسية فالمواقع والجرائد والمحطات التليفيزيونية تزخر بالكثير من المعلومات والاحداث والتحليلات و ......... الخولكني سأركز هنا علي بعض الموضوعات الاقتصادية الغاية في الخطورة تطرق البعض اليها من محللين اقتصاديين وحتي غير الاقتصاديين .ولكني لاحظت شيئا غريبا أن كل محلل أو باحث يعتمد في تحليله ويتبني نظرية معينة تكون هي الاصوب من وجهة نظره .وعندها يبدأ الجدل بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة أو غيرها .كما هو الحال أيضا في النواحي السياسية فأول سؤال تواجهة هل كنت من مؤيدي الثورة أو معارضيها أم تحولت ؟ لذلك سوف أتعرض هنا لبعض النقاط الهامة والتي طرحت بالفعل وأنقلها بحيادية والتفكير فيها من كافة الجوانب وعندها قد أخلص بنتيجة أو أعرض جميع الحلول وأتركها لك عزيزي القاريء لكي تتبني احداها 
ولكن في عرضي هذا قد لا أستخدم بعض الارقام أو المؤشرات أو الميزانيات والتي خرجت عن الحكومة في النظام السابق وعلتي في هذا أنه نظام استشري فيه الفساد فليس صعب عليه أن يغير في نتائج المؤشرات من معدلات نمو أو بطالة أو... الخ 
وسأتناول في هذه السلسلة بعض المواضيع مثل البطالة - هيكلة الاجور واستقرار الاسعار  -الايرادات السيادية والتعامل معها  - الديون الخارجية - سوق المال .....الخ
وسأبدأ السلسلة بموضوع قد كتبته في السابق عن كيفية قياس الآداء الحكومي لادارة الاقتصاد القومي ....ليكون دليلنا في تلك السلسلة




سؤال ... كيف نقيس كفاءة آداء الاقتصاد القومي ؟ا وبالتالي قياس كفاءة الحكومات الجديدة ؟في الحقيقة قد نجد صعوبة بالغة في تحديد معايير واضحة لقياس اداء الحكومات لاي اقتصاد قومي.لتداخل الانشطة الاقتصادية وتعدد القطاعات من قطاع عام او اعمال وغيرها 
ولكن يمكن الحكم علي مستوي كفاءة الاقتصاد القومي بمدي تحقيقه لخطته الدورية واهدافة المراد تحقيقها في الميزانية

ومن اهم تلك الاهداف يوجد اربعة اهداف يكاد لا يختلف عليها احد وهي
العمالة الكاملة        استقرار الاسعار         النمو الاقتصادي      توازن التبادل التجاري

اولا: العمالة الكاملة
لا احد ينكر ان هدف العمالة الكاملة يعتبر اكبر الاهداف علي الاطلاق واحد المعايير التي يبني عليها تقدم الدول او تاخرها 
فالبطالة تؤثر بشكل كبير علي انتاجية الدول .فيخسر المجتمع السلع والخدمات التي كان بامكانه ان يحصل عليها في ظل العمالة الكاملة بالاضافة الي تحمل المجتمع لعبء البطالة وما تلحقه بالمجتمع من خسارة
وتعتبر نسبة 3% الي 4% نسبة مقبولة عالميا وبتحقيق تلك النسبة نحقق هدف العمالة الكاملة
ثانيا: استقرار الاسعار
ان احد اسباب عدم استقرار الاسعار هو التضخم او علي الاقل التضخم غير المتوقع . ففي ظل التضخم يكسب البعض ويخسر الآخر ومن ثم تحدث اعادة توزيع للدخل والثروة. والتضخم بمعناه هو ارتفاع اسعار السلع والخدمات بصورة اكبر من ارتفاع دخول الاشخاص فتحدث فجوة قد ينتج عنها حدوث ركود نظرا لارتفاع الاسعار وانخفاض الدخول . والركود يبطيء من معدلات النمو الاقتصادي.لذلك يعتبر استقرار الاسعار احد الاهداف الكبيرة التي يسعي اليها الاقتصاديين في الحكومات . ومن ثم يمكن اعتباره مقياس هام لاداء الحكومات
ثالثا: النمو الاقتصادي
اذا تزايد الناتج الحقيقي للمجتمع بمعدل اكبر من معدل نمو السكان فان النمو الاقتصادي يتحقق . وفي ظل النمو الاقتصادي يتاح للمجتمع مزيد من السلع والخدمات ويتوفر له مستوي اعلي من المعيشة 
لذلك يعتبر النمو الاقتصادي من اولويات مخططي الاقتصاد القومي ويمكن ايضا قياس كفاءة اي حكومة بمدي تحقيقها لنسبة معينة من النمو الاقتصادي
رابعا: توازن التبادل التجاري
ان الهدف الرابع للاقتصاد القومي هو حدوث توازن خارجي بين الصادرات والواردات علي الاقل ما لم تكن الصادرات اكثر.
فمع زيادة الصادرات تزيد التدفقات النقدية من الدول الخارجية الي الداخل بما يحدث فائض في ميزان المدفوعات والعكس غير مطلوب وهو زيادة نسبة الواردات عن الصادرات بما يحدث عجز وقلة في التدفقات النقدية وارهاق للميزانية في محاولة توفير العملات الاجنبية المطلوبة .لذلك يعتبر التوازن الخارجي من اهم الاهداف والتي يمكن قياس كفاءة الحكومات عن طريقها
وبشكل عام يمكن اضافة اي هدف والقياس به في محاولة لمعرفة كفاءة اداء الاقتصاد القومي وهو ما اتركه لمخيلتكم
 أحمد توفيق