روشتة بـ 4 محاور للخروج من عنق الزجاجة تطرحها خبيرة اقتصادية

روشتة بـ 4 محاور للخروج من عنق الزجاجة

تقدم الدكتورة ماجدة قنديل مستشار رئيس صندوق النقد الدولى السابق لمنطقة الشرق الاوسط، والمدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية 4 محاور أساسية لوقف تفاقم الأوضاع الاقتصادية والخروج من عنق الزجاجة خلال المرحلة الراهنة وحتى تولى الحكومة المنتخبة عقب انتخاب رئيس الجمهورية التى من اختصاصها وضع الخطة والسياسات متوسطة وطويلة الأجل

ويأتى المحور الأول : اتخاذ التدابير والقرارات التى من شأنها تقليل عجز الموازنة العامة الذى تزايد بشكل مخيف عن المستهدف والذى كان يدور حول 134 مليارا بنسبة عجز 8.6 % ليصل مع بداية تولية حكومة د.كمال الجنزوى لنحو 182 مليارا أى بلوغ نسبة العجز 11 %، وبالتالى من المهم اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل هذا العجز بما يسهم فى استعادة الثقة فى مؤشرات التصنيف الائتمانى الذى شهد تراجعا ملحوظا خلال الأشهرالثلاثة الماضية، من خلال استكمال ترشيد دعم الطاقة والإقدام على خطوة أخرى تستهدف ترشيد دعم الوقود بما لا يؤثر على محدودى الدخل بشكل تدريجى، وذلك بعد القرار الذى بدأت الحكومة تنفيذه مع بداية العام بإلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، مع توجيه جانب من هذا الأموال التى سيتم توفيرها لصالح سياسات التشغيل والتوظيف سواء من خلال دعوم إنتاجية أو حوافز للمشروعات الاستثمارية الجديدة فى بعض المناطق مثل الصعيد أو سيناء، إلى جانب ضغط الانفاق الحكومى، مع تعظيم الإيرادات عن طريق زيادة الضريبة على السجائر، وضرورة زيادة الرسوم الجمركية على السلع الترفيهية، وكذا على السلع التى تنافس المنتج المحلى فى إطار ما تسمح به اتفاقية التجارة الدولية فى مثل هذه الظروف
وترى قنديل أنه لابد أن تتم إعادة النظرفى قضية الدعم بالكامل مع تولى حكومة منتخبة فى ظل المؤشرات الحالية التى تؤكد أنه لا تحقق الغرض الاجتماعى أو الاقتصادى، حيث قفز رقم الدعم إلى 157 مليار جنيه فى صورة دعوم استهلاكية تغذى أنماط استهلاكية لصالح السلع المستوردة من جانب حيث تصل الدعوم السعرية إلى 133 مليار جنيه، ويذهب معظم الدعم لصالح الفئات الغنية، فعلى سبيل المثال أن نصيب دعم الغذاء لا يتجاوز 18 مليارا مقابل 100 مليار للطاقة والوقود، وتشير الدراسات إلى أن 75 % من دعم الطاقة يذهب لمن لا يستحقون الدعم، وأن أغنى 20 % فى المجتمع يستحوذون على ثلث دعم الطاقة أى أن 33 مليار جنيه من دعم الطاقة تذهب لجيوب الأغنياء وهو مايزيد على إجمالى دعم السلع التموينية والصادرات وتنمية الصناعة وإسكان محدودى الدخل ونقل الركاب والأدوية والأمين الصحى، حيث يصل إجمالى دعم القروض الميسرة 97 مليون جنيه، ودعم الإنتاج الصناعى لا يتجاوز 400 مليون، ودعم التأمين الصحى 422 مليونا، ودعم تنمية الصعيد 200 مليون، ودعم إسكان محدودى الدخل 1.5 مليار جنيه، ودعم نقل الركاب النقل العام 850 مليونا، ودعم الصادرات 2.5 مليار جنيه
وتتساءل الدكتورة ماجدة قنديل هل يحقق هذا الأمر العدالة الاجتماعية ؟ أو يسهم فى تحقيق طفرة اقتصادية ؟ بالتأكيد الأمر يحتاج إلى قرار سيادى كان النظام السابق غير قادر عليها، ولكن الآن بعد الثورة والانتخابات النزيهة أصبح واجبا لفك قيود الاقتصاد وتهيئة المناخ للانطلاق وتحقيق العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها الثورة

  
المحور الثانى : من وجهة نظر الدكتورة ماجدة قنديل ضمن الإجراءات العاجلة لوقف تفاقم الأوضاع الاقتصادية الاتجاه إلى الاقتراض طويل الأجل وبتسهيلات من المؤسسات الدولية وتفعيل المساعدات والمنح التى أعلنت عنها الجهات والدول المانحة لمساندة مصر خلال المرحلة الانتقالية خاصة وأن الفجوة التمويلية تصل إلى 12 مليار دولار، بما يسهم بقليل الاقتراض من الجهاز المصرفى فى ظل ارتفاع الدين المحلى العام بشكل كبير، وكونه يحول دون إقراض المشروعات الاستثمارية، حيث إن هذا الاقتراض لا يسحب فقط من السيولة المحلية، ولكن يعطى البنوك مبررا لعدم المخاطرة وإقراض القطاع الخاص، والدليل أن الائتمان المصرفى لم يشهد زيادة، ونصف الودائع المصرفية تقريبا غير موظفة فى حين أن المعدل العالمى يصل إلى 70 %، والجزء الموظف من هذه الودائع مكدس فى السندات الحكومية وأذون الخزانة، ولعل هذا هو السبب فى تخفيض التصنيف الائتمانى لبعض البنوك المصرية من جانب مؤسسات التصنيف الدولية

المحور الثالث : يتعلق بتعزيز الاستقرار الأمنى وتهيئة المناخ السياسى والاقتصادى من خلال الالتزام بالشفافية فى خطوات بناء المؤسسات الديمقراطية وخاصة انتخابات الرئاسة والدستور، مع وضوح رؤية خطاب التيار الإسلامى فيما يتعلق ببعض القضايا الاقتصادية، وخاصة السياحة، ولعل من المناسب أن تحدد هذه القوى خاصة بعد أن فازت بأغلبية مقاعد مجلس الشعب وترقب دوائر الاستثمار لرؤيتها، تحدد مسئولين رسميين متخصصيين للحديث فى الأمور الاقتصادية، بما يمنع اللبث ويتلاشى التأويلات التى قد يستخدمها البعض فى الخارج لمنع استقطاب الاستثمار الخارجى إلى مصر خاصة وأنه يمثل أهمية قوية لتحقيق معدلات التمنية المستهدفة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا إلى جانب امتصاص جزء من مخزون البطالة التى وصلت إلى حد خطير الآن يزيد على 3.5 ملايين، يستوجب الانتباه والحذر وسرعة اتخاذ التدابير للتعامل مع هذ الظاهرة، إلى جانب ضرورة تنشيط السياحة التى تمتلك فيها مصر مقومات كبيرة وهى التى تعتبر أحد إن لم يكن أهم مصادر النقد الأجنبى، إلى جانب مولد مهم للوظائف

 
المحور الرابع : يتمثل فى

  أولاّ : ضرورة إعطاء أولوية لتنمية المشروعات الصغيرة، من خلال توفير التمويل عن طريق المساعدات والمنح الخارجية خاصة وأن البنك الأوروبى للتنمية والإعمار كان قد عرض تقديم 2 مليار يورو لمساندة مصر فى هذه المرحلة، مليار منها لتنمية المشروعات الصغيرة. وأكد استعداده لتقديمها بشكل فورى ولكن بشرط وجود إطار مؤسسى فعال ويمتلك الفعالية لسرعة توظيف هذا المبلغ، بما يساعد هذه المشروعات على التواصل مع السوق وزيادة تنافسيتها الإنتاجية وتأهيل العمالة والإدارة على التسويق، وتشير إلى قدرة مصر على جذب مزيد من الأموال والمساعدات لهذا الغرض خاصة أن دول الاتحاد الأوروبى تدرك أهمية توفير فرص عمل لمواجهة البطالة ومعالجة الهجرة غير الشرعية، ولكن بعد توفير الكيان المؤسسى المؤهل لاستخدام هذه الأموال بشكل يطمئن الجهات المانحة، فضلا عن إمكانية توظيف جزء من المدخرات المصرفية المكدسة لدى البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة  
إن وطأة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية لم يمنعا قنديل من الكشف عن تفاؤلها بمستقبل مصر الاقتصادى، وتستند وهى اقتصادية تتعامل مع الأرقام، إلى مؤشرات واقعية، فى مقدمتها الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بشكل نزيه يؤشر إلى بداية جيدة للبناء الديمقراطى

ثانيا : تحديد نهاية يونيو كحد أقصى لتسليم السلطة إلى رئيس منتخب، مجمل تصريحات القوى الإسلامية يعطى رسالة طمأنة للسوق والمؤسسات الاستثمارية فى الخارج، وخاصة التاكيد على تبنى اقتصاد السوق الحر بما لا يجور على العدالة الاجتماعية، ويحقق الشفافية، وإعطاء أولوية للقضاء على الفساد، والأهم أيضا هو تواصل القوى الإسلامية مع القوى الليبرالية والتوافق على إعداد الدستور الذى سيمثل ذروة التفاؤل والرسالة القوية لدوائر الاستثمار