تسلسل الاجراءات منذ استلام المستشفى أو المشرحه الجثة وحتى تسليمها للأهل ؟
و....هل من ضمن الاجراءات توقيع الاهل على سبب الوفاة أم أنه فقط يتسلموا التقرير وتصريح الدفن ؟
للاجابة عن تللك التساؤلات لابد من التعرف على : 
ماهية التشريح وكيفية اتمامه وخطواته؟
وتحديد ماهية اسباب الوفاة ؟ 
وكيفية اعداد تقارير الوفاة أولا؟ 
ولنبدأ بالاجراءات التى تتم من لحظة اخطار الوفاة ووصول الجثمان الى المستشفى..والقيام بعملية التشريح فى المستشفى او بالمشرحة حتى الانتهاء من التشريح واعداد التقرير وصدور القرار بإستلام الجثة لاهلية المتوفى والتصريح بالدفن بقرار النيابة.
تشريح الجثة ىـ التشريح الجنائي أو فحص ما بعد الوفاة، هو إجراء طبي يتكون من فحص دقيق للجثة لتحديد سبب وطريقة الوفاة وتقييم أي مرض أو إصابة قد تكون حدثت للجثة. 
وعادة يقوم بالعملية طبيب متخصص
يتم إجراء عمليات التشريح إما لأغراض قانونية أو لأسباب طبية. على سبيل المثال، قد يتم تشريح الجثة جنائيا عندما تحدث الوفاة يسبب إجرامي، في حين يتم تنفيذ عملية التشريح السريري أو الأكاديمي لمعرفة الأسباب الطبية للوفاة، كما يتم التشريح أيضا في حالات الوفاة غير معروفة السبب، أو لأغراض البحث والتعليم. ويمكن تصنيف عمليات التشريح إلى الحالات التي يكتفى فيها بالفحص الخارجي، إلى الحالات التي تتطلب تشريح الجثة وإجراء الفحوص الداخلية. وعادة، يتم التشريح بعد موافقة الأقارب. وبعد القيام بالتشريح الداخلي يعاد تشكيل الجسد عن طريق إعادة خياطته من جديد.
الهدف الرئيسي من تشريح الجثة هو لتحديد سبب الوفاة، والحالة الصحية للشخص قبل الوفاة، وما إذا كان التشخيص الطبي والعلاج قبل الموت مناسبا.
وفي بعض الحالات، قد يعطى الشخص إذن مسبق قبل وفاتهم، لتنفيذ عمليات التشريح على جثثهم لأغراض التعليم أو البحث الطبي.
وكثيرا ما يتم التشريح في حالات الموت المفاجئ، حيث لا يتمكن الطبيب من كتابة شهادة وفاة لعدم معرفة المسبب، أو عندما يعتقد أن الموت هو لسبب غير طبيعي. ويجرى التشريح اشخاص ذو سلطة قانونية (مشرح قانوني جنائي ولا تتطلب موافقة أقارب المتوفى. ومن الحالات القصوى فحص ضحايا جرائم القتل، وخصوصا عندما يبحث المشرحون عن أدلة على الجريمة أو اسلوب القتل، مثل جروح الطلقات النارية ونقاط خروج ..الطلقات وعلامات الاختناق، أو آثار السم. ...
و التشريح عامل مهم لأنه يساعد في تحديد الخطأ الطبي.
وقد أظهرت إحدى الدراسات تشريح الجثث أن حوالي 25 ٪ من أن التشخيص الطبى كان خاطئا. 
أن نسبة عالية من الاحصائيات أظهرت أن ما يقرب من ثلث شهادات الوفاة غير صحيحة، وأن نصف عمليات تشريح الجثث أظهرت عدم صحية استنتاجات أسباب الوفاة
هناك أنواع رئيسية لعمليات التشريح: 
• الطب الجنائي التشريحي أو تشريح الطبيب الشرعي الذين يسعيان إلى العثور على سبب وطريقة الوفاة وتحديد هوية المتوفي وتتم بشكل عام على النحو الذي يحدده القانون، وخاصة في حالات الموت بسبب العنف، أو الوفيات الفجائية المشبوهة وحالات الوفاة من دون مساعدة طبية أو أثناء العمليات الجراحية
• التشريح السريري الذي يتم لتشخيص مرض محدد أو لأغراض الأبحاث الطبية. وهي تهدف إلى تحديد وتوضيح، أو تأكيد تشخيص طبي لأمراض سببت الوفاة ما تزال مجهولة أو غامضة. 
• التشريح الأكاديمي التي تتم من قبل طلاب علم التشريح لغرض الدراسة فقط.
يستخدم التشريح الجنائي أو ما يعرف بالتشريح الشرعي، عادة لتحديد سبب الوفاة. ينطوي على تطبيق أساليب علمية للإجابة على الأسئلة التي تهم النظام القانوني. يحدد قانون الولايات المتحدة خمس أسباب للوفاة: 
الوفاة الطبيعية
الوفاة بسبب حادث
• القتل
• الانتحار
• لأسباب غير محددة
تشترط معظم الولايات على أن يكتب تقرير تشريح الجثة بواسطة طبيب شرعي كما تشترط العديد من الولايات تسجيل تشريح الجثة على شريط فيديو.
عقب تشريح مستفيض ومعاينة كافة الأدلة يستطيع الفاحص أو الطبيب الشرعي تحديد طريقة الوفاة .
الاجراءات المتبعة فى التشريح ..
1- تسليم الجثة إلى المستشفى في كيس جثة يفترض استخدام كيس جديد لكل جثة لتأكيد من تواجد الأدلة في الكيس الخاص بتلك الجثة فقط. 
هناك قسمين للفحص البدني للجسم: الفحص الداخلي والخارجي. ويستكمل التشريح بفحص السموم، وباختبارات الكيمياء الحيوية وبالاختبارات الجينية التي غالبا ما تكون ومساعدة في تحديد سبب أو أسباب الوفاة.
2- فحص خارجي...وأول عمل يقوم به بعد استلام الجثة، هو تصويرها. ثم يقوم الفاحص بملاحظة الملابس وأنواعها ووضعيتها قبل أن يتم إزالتها. وبعد ذلك، يتم جمع وإزالة أي أدلة أو مواد موجودة على السطوح الخارجية للجثة مثل المخلفات أو رقائق الطلاء أو المواد الأخرى. ويمكن أن تستخدم الأشعة فوق البنفسجية للبحث عن أية أدلة غير مرئية بالعين المجردة موجودة على الجثة. ثم يؤخذ عينات من الشعر والأظافر كما يمكن تصوير الجثةتصويرا إشعاعيا.
3- بعد الفحص الخارجي، ترفع الجثة من الحقيبة، وتجرد من الملابس، ويتم فحص وجود أي جروح. ثم يتم تنظيف الجثة ووزنها وقياسها في إطار تحضيرها للفحص الداخلي. والميزان المستخدم في وزن الجسم يكون مصمما في الغالب لوزن الجثة وهي على العربة المستعملة في نقل الجثة، ثم يطرح وزن العربة من الوزن الإجمالي لإعطاء وزن الجثة الصحيح.
4- ثم يتم نقلها إلى أحد الغرف المخصصة للتشريح ووضعها على طاولة. ثم يتم وصف عام للجثة فيما يتعلق بالعرق والجنس والعمر ولون الشعر والطول، ولون العينين وغيرها من السمات المميزة (مثل الوحمةوالشاميات، الخ). وعادة يستعمل جهاز تسجيل صوتي محمول لتسجيل هذه المعلومات أو تكتب في نموذج خاص. وفي بعض البلدان مثل فرنسا وألمانيا، وكندا، يكون التشريح بالفحص الخارجي فقط. وهو ما يسمى في العادة "أنظو وأمنح" (view and grant). والمبدئ المتبع لتبرير هذا الأمر هو أن السجلات الطبية، وتاريخ وظروف وفاة تدل جميعها على سبب وطريقة الوفاة دون الحاجة إلى إجراء فحص داخلي
5- الفحص الداخلي: يتم وضع طوبة من البلاستيك تدعى "طوبة الجسد" تحت الجهة الخلفية من الجسم لترفع الظهر وبالتالي تسبب في سقوط الذراعين والعنق إلى الوراء مما يجعل الصدر يتمدد وينضغط للأعلى مما يسهل عملية فتحه. وهذا يعطي المشرح، أو مساعد الطبيب الشرعي، وصولا أفضل للجذع. بعد ذلك يبدأ الفحص الداخلي.
الفحص الداخلي يتكون من فحص الأعضاء الداخلية للجسم للحصول على أدلة عن أي صدمات أو مؤشرات أخرى على سبب الوفاة. ويتم الفحص الداخلي باتباع اساليب مختلفة:
• يشق شق عميق وكبير على شكل Y يبداء في الجزءين العلويين لكل الكتفين ونزولا ليلتقيا في الجزء الأمامي من الصدر ثم يتابع بعد التقائهما إلى أدنى نقطة من عظمة الصدر. وهذا هو النهج الأكثر استخداما في عمليات التشريح في الطب الشرعي وذلك لتعريض أكبر مساحة هيكل العنق لتفحص بالتفصيل في وقت لاحق. وهذا يساعد بشكل كبير لكشف حالات اختناق المشتبه بها.
• شق على شكل T بين أعلى نقطتين على الكتفين مارا في خط أفقي في جميع أنحاء منطقة عظام الترقوة ثم يجتمع بشق عامودي يلتقي ب(عظم الصدر) في الوسط. ويستخدم هذا قطع الأولية في كثير من الأحيان لإنتاج المزيد من الجمالية بعد الانتهاء من التشريح وعندما يتم إعادة تشكيلها بالخياطة إذ أن العلامات في هذه الحالة يكون مخفية أكثر من الأسلوب السابق.
• شق عامودي يبداء من منتصف الرقبة عند منطقة تفاحة آدم.
في جميع الحالات المذكورة أعلاه يمتد الشق على طول الجسد وصولا إلى عظم العانة مع انحراف إلى الجانب الأيسر من السرة.
ويكون النزيف في حده الأدنى، وهذا إن وجد، لعدم وجود ضغط الدم لتوقف وظائف القلب بينما تكون الجاذبية هي عامل التحكم الوحيد في تدفق الدم. ومع ذلك، يوجد في بعض الحالات أدلة ظرفية تثبت أنه يمكن حدوث نزيف غزير لا سيما في حالات الغرق.
عند هذا الحد، تستخدم مقصات خاصة لفتح تجويف الصدر. ومن الممكن أيضا استخدام شفرة مشرط بسيطة. 
ويستخدم المشرِح أداة لنشر الضلوع على جانبي تجويف الصدر لسحب عظمة الصدر والضلوع والقفص الصدري كقطعة واحدة. 
مما يمكن النظر إلى القلب والرئة وهما في مكانيهما من دون عطبهما خلال التشريح. 
كما يتم استخدام مشرط لإزالة أي من الأنسجة الناعمة التي ما تزال عالقة إلى الجانب الخلفي من لوحة الصدر. 
عندها يصبح القلب والرئتين جاهزين للفحص. يتم وضغ القفص الصدر جانبا لاعادته إلى موضعه في نهاية عملية التشريح.
في هذه المرحلة تصبح جميع الأعضاء الداخلية معرضة. ويتم عادة إزالة الأعضاء الداخلية بشكل منتظم. 
يعتمد اتخاذ قرار بشأن ما هي الأعضاء المراد إزالتها إلى حد كبير على الحالة المعنية. يمكن إزالة الأعضاء في عدة طرق: الأولى هي تقنية ليتول (letulle) للإزالة بشكل جماعي حيث تتم إزالة كافة أجهزة كتلة واحدة كبيرة. والثاني هو الأسلوب الكتلة أو ما يعرف بأسلوب غون (Ghon).
أما الأكثر شعبية في المملكة المتحدة فهو نسخة معدلة من هذا الأسلوب الذي يقسم الأعضاء إلى أربع مجموعات. ورغم أن هذين الطريقتين هما من التقنيات السائدة في المملكة المتحدة فان هناك طرق رديفة أخرى تتبع على نطاق واسع.
ونقدم هنا ووصف لأحد الأساليب هذه:
يتم فتح الكيس التاموري لعرض القلب. 
تتم إزالة الدم للتحليل الكيميائي من الوريد الأجوف السفلي أو الأوردة الرئوية. 
يتم فتح الشريان الرئوي قبل إزالة القلب للبحث عن تجلط الدم.
ويتم بعد ذلك إزالة القلب عن طريق خفض الوريد الأجوف السفلي، والأوردة الرئوية، والشريان الأورطي والشريان الرئوي، والوريد الأجوف متفوقة. 
هذا الأسلوب يترك قوس الأبهر سليما، الأمر الذي سيجعل الأمور أسهل لمحنط. مما يجعل الوصول إلى الرئة اليسرى أسهل ويمكن إزالتها عن طريق خفض الشعب الهوائية، الشرايين، والأوردة في النقير.
وبنفس الأسلوب يتم إزالة الرئة اليمنى. ثم يتم إزالة أعضاء البطن واحدا تلو الآخر بعد فحص علاقاتهم ببعض وفحص الأوعية.
ويفضل بعض الأطباء إزالة جميع الأعضاء ككتلة واحدة. ثم يتم إجراء سلسلة من الشقوق على طول العمود الفقري بحيث يمكن فصل الأعضاء وسحبها كقطعة واحدة لمزيد من الفحص وأخذ العينات. يستخدم هذا الأسلوب في أغلب عمليات تشريح الرضع. 
ويجري فحص مختلف الأعضاء وزنهم وأخذ وعينات من الأنسجة في شكل شرائح. ثم يتم شق وتشريح شرايين الدم الأساسية. ثم يتم فحص ووزن المعدة والأمعاء ومحتوياتهم. لمعرفة تأثير مرور من المواد الغذائية في الأمعاء خلال عملية الهضم على سبب ووقت الوفاة. ودرجة فروغ المنطقة من المواد يدل على الوقت الذي مضى بين تناول آخر وجبة والوفات.
تشريح دماغ يظهر علامات التهاب السحايا. وملقط (وسط) ويسحب ما ورد في الجافية (أبيض). تحت الجافية هي leptomeninges ، والتي يبدو أن متوذمة والحصول على عدة بؤر نزفية صغيرة.
ويستخدم الطوب البلاستيكي الذي تم استخدامه في السابق لرفع تجويف الصدر لرفع الرأس. ولفحص الدماغ، يتم إجراء شق واحد من وراء الأذن، مرورا بأعلى الرأس وحتى المنطقة خلف الأذن الأخرى. 
عند الانتهاء من التشريح الجثة يتم تقطيب الشق بدقة لا يمكن ملاحظتها حين يوضع الرأس على وسادة في النعش المفتوح. 
يتم سحب جلد فروة الرأس عن الجمجمة في قسمين، القسم الأول يسحب ليغطي الوجه والثاني يسحب الجزء الخلفي من الرقبة. ثم يتم قطع الجمجمة بأداة تسمى منشار سترايكر (Stryker) على اسم مصنعيها، لإنشاء قبعة التي يمكن سحبها لتكشف الدماغ. 
ثم يفحص ثم الدماغ في موقعه. ثم يفصل موصل الجمجمة مع النخاع الشوكي والأعصاب المقطوعة ثم يرفع المخ من الجمجمة لمزيد من الدراسة.
وإذا تطلب الحفاظ على الدماغ قبل فحصه فيوضع في وعاء كبير من الفورمالين (أي 15% من الغاز الفورمالديهايد في مياه مخزنة) لفترة أسبوعين على الاقل ولكن يفضل أن يخزن لفترة أربعة أسابيع. وهذا لا يحافظ على المخ فقط بل يجعله أقوى مما يسهل التعامل معه دون إفساد النسيج.
إعادة تشكيل الجثة:
من أهم عناصر عملية التشريح هو إعادة تشكيل الجثة في حال اراد أقارب المتوفى رؤيتها بعد التشريح. 
بعد الفحص، يصبح تجويف الصدر فارغا ومفتوحا مع أقسام جلد الصدر مفتوحة على كلا الجانبين، والجزء العلوي من الجمجمة مفقود، جلدة الرأس ملقوحة على الوجه والعنق. 
ومن غير المعتاد فحص الوجه والذراعين واليدين والساقين فحصا داخليا. في المملكة المتحدة، وبحسب قانون الأنسجة البشرية 2004 يجب إعادة جميع الأعضاء والأنسجة إلى الجسم الا في حالة موافقة الأسرة على الاحتفاظ بأنواع من الأنسجة لإجراء مزيد من التحقيق. 
عادة يتم تبطين تجويف الجسم الداخلي بالقطن والصوف أو المواد المناسبة، ثم توضع الأعضاء في كيس من البلاستيك لمنع التسرب، وتعاد إلى تجويف الجسم. 
ثم يتم إغلاق فتحتي الصدر تخيطا معا ويعاد غطاء الجمجمة إلى مكانه مرة أخرى. ثم يلف الجسم في كفن.
والشائع عدم معرفة أقارب المتوفى ما إذا تم القيام بالتشريح أم لا.
مادة 429
يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية: 
1- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.
2- استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها
مادة 433
إذا رأى استيفاء نقطة ما، أو إبداء الرأي الفني في مسألة استجدت بعد ورود التقرير الطبي الشرعي يجب إرسال مذكرة تكميلية للطب الشرعي المختص بالأوجه المطلوب بيانها.
ويجوز للنيابة عند الاقتضاء استدعاء الأطباء لشرعيين والكيمائيين والخبراء من مختلف أقسام مصلحة الطب الشرعي لمناقشتهم فما يقدمونه من تقارير عن الأعمال التى ندبوا لها، على أن يكون ذلك الاستدعاء في حالة الضرورة القصوى وبعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية.
مادة 434
إذا رأى الطبيب الشرعي لزوماًَ لعرض الحالة المطلوب منه إبداء الرأي فيها على كبير الأطباء الشرعيين، فعليه أن يشير على النيابة المختصة بذلك.
مادة 435
يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من الطبيب الشرعي بالقسم المختص النظر في الرأي الذي أبداه نائب الطبيب الشعري أو مساعده أو معاونه، وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف في النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على أن يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منه على أتم وجه.
وعلى الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب أو الأطباء الذين سبق أن أبدوا الرأي الأول أن تيسر ذلك وموافاة النيابة برأيه.
مادة 436
يجب على أعضاء النيابة استطلاع رأي رؤساء مناطق الطب الشرعي أولاً في كل ما يثور من مسائل فنية بشأن التقارير الطبية الشرعية الابتدائية المقدمة من الأطباء الشرعيين، فإذا ما استدعى الأمر بعد ذلك استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة في التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم، ودعت الضرورة إلى إعادة طرح هذه التقارير على السيد كبير الأطباء الشرعيين، ترسل التقارير الطبية الشرعية إلى مكتبه بالقاهرة بمذكرة وافية تتناول كل المسائل المطلوب إبداء الرأي فيها.
مادة 436 مكرراً
يجب على أعضاء النيابة إرسال القضايا التي يرى فيها عرض الأمر على أكثر من طبيب شرعي للاشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها إلى المكتب الفني للنائب العام ـ عن طريق نيابة الاستئناف ـ مشفوعة بمذكرة تفصيلية بوقائع الدعوى والآراء الفنية التي أبديت فيها.
مادة 437
إذا ضبطت عظاماً في أن تكون لشخص مدعي بقتله ولم يكن قد عثر على جثته، فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لفحص تلك العظام وإبداء الرأي فيما إذا كانت لذلك الشخص مع بيان سبب وفاته وترسل مذكرة عن موضوع الحادث وظروفه وكافة البيانات المميزة لشخص القتيل ومكان العثور على العظام المضبوطة.
مادة 438
إذا رأت النيابة ندب أحد الأطباء الشرعيين لأداء عمل ما يجب عليها أن تخطر الطبيب الشرعي المختص مباشرة بذلك الانتداب وأن ترسل له أصل أو صورة الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التي ندب لها مثل الكشوف الطبية وأفلام الأشعة وأوراق المستشفى على أن ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث والأمور المطلوب إبداء الرأي فيها، ويجوز عند الاقتضاء إرسال ملف القضية مع هذه الأوراق إلى مكتب الطبيب الشرعي.
ويلاحظ دائماً وضع الأوراق المرسلة إلى الطبيب الشرعي في غلاف يختم عليه بالشمع الأحمر بختم عضو النيابة.
مادة 439
إذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعي إلى محل الحادث لأداء مأمورية عاجلة فيه، فيجب على عضو النيابة المحقق أن يرافقه عند انتقاله كلما تيسر ذلك، فإذا تعذر على عضو النيابة مرافقة هذا الطبيب وتسهيل وصوله إلى محل الحادث، واتخاذ الوسائل التي تيسر له أداء المأمورية المندوب لها وأن يترك له معه بمذكرة بموضوع الحادث وظروفه وما يطلب منه إبداء الرأي فيه.
مادة 441
إذا ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على شخص توفى في ظروف غامضة أو لتشريح جثة فيجب على النيابة أن تطلب إلى الطبيب الشرعي إخطارها فوراً بنتيجة الكشف أو التشريح لتبادر بالتحقيق إذا تبين أن الأمر جريمة.
مادة 442
لا يجوز تشريح جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم ولا التصريح بدفنهم إلا إذا أذنت النيابة المختص بذلك.
مادة 443
يجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي المختص لتشريح الجثث التي يلزم تشريحها ولا تندب غيره من الأطباء إلا إذا تعذر قيامه بذلك، وفي هذه الحالة يندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى، إلا إذا كانت الوفاة قد حدثت بالمستشفى واشتبه في أن تكون الوفاة نشأت عن إهمال في العلاج أو عن خطأ في إجراء عملية جراحية فيكون الندب عندئذ لمفتش الصحة المختص أو طبيب أقرب مستشفى آخر وفي جميع الأحوال يجوز إخطار الطبيب المعالج أو الذي تولى إجراء العملية أو الطبيب الذي أرسل المثاب إلى المستشفى لحضور التشريح وإبداء ما يعن له من معلومات أو ملاحظات الطبيب المنتدب للتشريح.
مادة 444
لا يجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجه أو أجرى عملية جراحية له.
مادة 445
تشريح ـ الجثث إذا لم يكن في الأمر شبهة جنائية ـ أمر يتأذى له الشعور العام وخاصة آل المتوفى فضلاً عن إرهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر، فيجب على أعضاء النيابة ألا يأمروا بالتشريح إلا حيث لا يكون هناك مناص من إجرائه مع مراعاة تقدير ظروف كل حالة على حدة، وبعد الإطلاع على ما تم فيها من تحقيق أو استدلالات: 
أولاً: لا محل لإجراء التشريح في الحالات الآتية: 
1- حالات الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينتقلون إليها لإسعافهم أو علاجهم أو لإجراء جراحة لهم فيتوفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم بها أم قصرت.
2- حالات السقوط من علوم ونحوها من حوادث القضاء والقدر
3- حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى 
حالات لدغ العقرب والثعابين وعقر الكلاب وغيرها من الحيوانات.
وذلك كله ما لم تكن هناك شبهة جنائية جدية في الوفاة، أو اشتبه في وفاة المريض بالمستشفى نتيجة إهمال في العلاج أو خطأ في عملية جراحية أجريت له أو أي سبب آخر، أو كانت هناك شبهة في حدوث الوفاة نتيجة خطأ من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان ذوو المتوفى قد أدعوا شيئاً من ذلك.
ويلاحظ بصفة عامة أنه متى كان التحقيق والكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن وجود شبهة جنائية في الوفاة، فلا محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكاشف أنه لا يستطيع معرفة سبب الوفاة إلا به، إذ لا موجب لمعرفة سبب الوفاة في هذه الحالة.
ثانياً: يؤمر بالتشريح في الحالات الآتية: 
حالات المتوفين في حادث جنائي سواء كانت لجريمة عمدية أو غير عمدية إلا إذا أمكن في هذه الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري.
الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة أو معروفة، إلا إذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيد الكشف الظاهري ذلك.
حالات المتوفين حرقاً، إلا إذا ثبت من التحقيق أن الحادث كان انتحاراً أو قضاءً وقدر ولم يدل الكشف على الجثة ظاهرياً على وجود شبهة جنائية في الوفاة.
جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهرياً بوجود شبهة جنائية في الوفاة، وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان أي أمر آخر حتى ولو قدر الطبيب الكاشف عدم لزوم التشريح.
مادة 446
على أعضاء النيابة أن يأذنوا بدفن الجثث في أقرب وقت مستطاع حتى لا يتأخر دفتها بغير نبرر ويحب عليه حتى يندبوا الطبيب الشرعي لتشريح جثث المتوفين أن يشفعوا أم الندب بتصريح بالدفن بعد إتمام التشريح ما لم يكن هناك ما يدعو خلاف ذلك حتى لا يتأخر الدفن، على أن يطلبوا دائماً من الطبيب المنتدب للتشريح إخطاراً عاجلاً بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلي.
مادة 447
إذا استلزم التحقيق تشريح جثة لم يمض علة دفتها أكثر من خمسة أيام في فصل الصيف أو عشرة أيام في فصل الشتاء، فيجب استطلاع رأي المحامي العام المختص في ندب الطبيب الشرعي لاستخراج الجثة وتشريحها وإبداء الرأي المطلوب، أما إذا كان قد مضى على دفنها أكثر من تلك المدة فعلى النيابة أن تستطلع رأي الطبيب الشرعي فيما إذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها، على أن ترسل له ملف القضية مشفوعاً بمذكرة تبين فيها ظروف الواقعة والأسباب التي دعت إلى ذلك.
ويجب أن ينتقل عضو النيابة مع الطبيب الشرعي لحضور عملية استخراج الجثة فإن لم يتيسر له ذلك فيجب عليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة الطبيب الشرعي، ويلاحظ استدعاء بعض أقارب المتوفى واللحاد الذي تولى دفنه وسؤالهم ابتداء في محضر عن أوصاف الكفن والملابس ومظهر الجثة وعن كل البيانات التي تدفع أي ريبة فيما بعد حول شخصية المتوفى ثم عرض الجثة بعد استخراجها عليهم للتعرف عليها.
مادة 448
لا يجوز بحال من الأحوال تكليف الأطباء بإجراء الصفة التشريحية في الليل، كما لا يسوغ تكليفهم بتوقيع الكشف الطبي في ذلك الوقت على جثة شخص إلا إذا كانت الوفاة غير مؤكدة أو اقتضى التحقيق معرفة ساعة حصول الوفاة نظراً لما تكشف عنه درجة حرارة الجثة وبداية التيبس الرمي ومدى انتشاره وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الإصابة التي نشأت عنها، على أن تبين النيابة في الانتداب الظروف التي دعت إلى ضرورة توقيع الكشف ليلاً.
.
مادة 450 مكرراً
إذا لم تشر حالة الوفاة إلى وجود شبهة جنائية يلزم بشأنها ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، فيجب على أعضاء النيابة سرعة ندب مفتش الصحة أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة لبيان سبب الوفاة، وأن يضمنوا أمر الندب التصريح بدفن الجثة ما لم يكن هناك شبهة جنائية تدعو لخلاف ذلك، حتى لا تتأخر إجراءات الدفن بغير مبرر.
----------------------------------------