ما يملكه قاضى التحقيق من إجراءات :-لقاضى التحقيق كل ما تملكه النيابه العامه من إجراءات سواء المتعلقه بالإجراءات الأحتياطيه قبل المتهم أو إجراءات التحقيق أو حتى الإجراءات المتعلقه بجمع الأدله فله الأنتقال للمعاينه وندب الخبراء والتفتيش والأستجواب وضبط الأشياء وسماع الشهود والمواجهه وهو مقيد بذلك بجميع الضمانات التى وضعها القانون لصالح المتهم بشأن هذه الإجراءات وكل ما يهمنا هنا هو التفتيش كإجراء يقوم به قاضى التحقيق ( نظمت الماده 91 / 2 أ . ج ) سلطه قاضى التحقيق فى التفتيش حيث انها قد أباحت له أن يقوم بتفتيش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحه والألات وكل ما يحتمل وجوده أو أنه أستعمل فى أرتكاب الجريمة ويفيد فى كشف الحقيقه دون إستئذان من أحد حتى ولو وقع التفتيش على غير المتهم أو غير منزله . بعكس النيابه العامه التى يجب عليها فى حاله تفتيش غير المتهم أو غير منزله أن تستصدر أذن من القاضى الجزئى بذلك ولكن كل ما يجب على القاضى فى حاله أتخاذ إجراء كالتفتيش أن يخطر النيابه العامه بهذا الإجراء ( م 93 أ . ج ) بوصفها طرفاً فى الخصومه الجنائيه ولها أن تحضر أو لا تحضر ولا يترتب على عدم حضورها بطلان التفتيش
وبعد أنتهاء قاضى التحقيق من التحقيق عليه أرسال الأوراق الى النيابه العامه وعليها أن تقدم له طلباتها كتابتة بخصوص قيد الواقعه ووصفها القانونى وأقتراح التصرف الذى ترى أتباعه فى خلال ثلاثه ايام إذا كان المتهم محبوساً وعشره أيام إذا كان مفرج عنه وذلك بعد أقفال التحقيق .
كما عليها أن تخطر باقى الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال وذلك قبل أقفال التحقيق ليتمكنوا من أبداء طلباتهم أمام القاضى من سماع شاهد أو ندب خبير أو إجراءا معاينه وأى طلب يفيدهم فى التحقيق قبل أقفاله . 
ولم يحدد القانون لهم مده معينه لتقديم طلباتهم ولكن يفهم من نص الماده أن لهم نفس المده المقرره للنيابه من تاريخ الأخطار