مذكرة دفاع فى جريمة قتل خطأ
بدفاع / .........متهم

" ضد "
النيابة العامة .................................................. ... سلطة إتهام
" فى "
الجنحة رقم ......لسنة .......جنح مركز ..والمحدد لنظرها جلسة ...........

" الطلبات "

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء : -
القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيساً على : - 
1-إنتفاء ركن الخطأ فى حق المتهم .
2- إنعدام رابطة السببية لإستغراق خطأ المجنى عليه – رحمه الله - لخطأ المتهم .
3-ما ورد بتحريات المباحث وإنتهاءها بأنه لا توجد شبه جنائية للوفاة وكون الوفاة بسبب تعلق المجنى عليه بالسيارة أثناء سيرها وفقد توازنه وسقوطه يرجع إلى أن المجنى عليه ممتلىء الجسم وكبير فى السن ..
4-ما جاء بأقوال شهود الواقعة بأن المجنى عليه حاول التعلق فجأة بالسيارة أثناء سيرها مما أفقده توازنه وسقط أسفل السيارة .
5-عدم وجود دليل إدانة ثابت يدين المتهم ويقطع بوقوع الخطأ من جانبه .

" الوقائع والدفاع "

بتاريخ ../..../...كان المتهم فى بداية تحركه بالسيارة داخل ميناء دمياط متجهاً إلى ونش تعتيق الحاويات وأثناء سيره فوجىء بالمجنى عليه يحاول التعلق بالسيارة بان قفز على سلم السيارة محاولاً التشبث بالمرآة الشمال من السيارة إلى أنه فقد توازنه ولم يتمكن من ذلك فسقط أسفل السيارة مما تسبب فى وفاته وحدث كل ذلك فى لحظة واحدة – محاولة التعلق بالسيارة والسقوط أسفلها – الأمر الذى جعل قائد السيارة – المتهم – لم يتبين وجود المجنى عليه إلى وهو أسفل السيارة ..
** عقب الحادث تم سؤال شاهد الواقعة – والتى حدثت الواقعة أمامه مباشرتاً – وجاء بشهادته بأنه وبعد خروج من صلاة العصر شاهد المجنى عليه يحاول التعلق فى مرآة السيارة مرتكبة الحادث أثناء سيرها وأن قدمه فلتت من على سلم السيارة فوقع تحت العجلة الأمامية .
** وردت تحريات المباحث والتى أجرتها شرطة ميناء دمياط والتى جاء بها بأنه وأثناء سير المتهم بالسيارة لممارسة عمله قام المتوفى – المجنى عليه – بالتعلق بالباب الأيسر الأمامى ولكن نظراً لإمتلاء جسم المتوفى وكبر سنه فقد توازنه أثناء تعلقه بالباب الأمامى للسيارة وسقط أسفل العجلة الأمامية .
** ورد التقرير الطبى بذات اليوم مؤكداً بأن المجنى عليه رجل يبلغ من العمر 63 سنه وطوله 165 سم وبذلك يؤكد ما ورد بأقوال شاهد الواقعة وتحريات المباحث من أن المجنى عليه قصير القامة وكبير فى السن وكان ذلك سبباً فى سقوطه أسفل السيارة وعدم قدرته على التعلق بها كما كان ينوى .

" الدفاع "
والدفاع يستند فى طلباته للآتي : -

أولاً : - إنتفاء ركن الخطأ فى حق المتهم .
جميع ما جاء بالأوراق يؤكد أن المتهم لم يرتكب ثمة أخطاء من جانبه وكونه الحادث كان بسبب محاولة المجنى عليه التعلق بالسيارة قيادته ..ويتضح ذلك من : - 
1-المتهم كان فى بداية تحركه بالسيارة وكان يسير بسرعة بطيئة جداً – على حد قول شاهد الواقعة - 
2- وأثناء كسر المتهم دركسيون السيارة ناحية الشمال وإتجاهه ناحية ونش تعتيق – رفع -الحاويات لرفع حمولة السيارة باغته المجنى عليه وفاجأه وحاول التعلق بالسيارة ووقف على سلمها وحاول التشبث بالمرآة الأمامية ولكنه فقد توازنه ووقع أسفل السيارة ...
3-ما جاء بتحريات المباحث من أنه لا توجد أى شبهه جنائية للوفاة وأن سبب الوفاة يرجع إلى فقد المجنى عليه توازنه أثناء التعلق بالسيارة وسقوطه أسفلها وذلك بسبب إمتلاء جسمه وكبر سنه
4-ما جاء بأقوال شاهد الواقعة / كريم فايز محمد حسن بأن المجنى عليه كان يحاول التعلق بالسيارة – مرتكبت الحادث - حتى تقوم بتوصيله للعربة التى يعمل عليها ووقف على سلم السيارة وحاول الإمساك بالمرآة ولكن رجله فلتت من على سلم السيارة وسقط أسفلها ....وأن المتهم كان يسير بإتجاهه ونش رفع الحاويات وكان عنيه عليه ولم يلحظ محاولة المجنى عليه التعلق بالسيارة .
5-ما جاء بأقوال المتهم ذاته من أنه فوجىء بالمجنى عليه يحاول الوقوف على سلم السيارة ويحاول مسكن دراع المرايا ووقوعه على الأرض وأنه إستعمل الفرامل مباشرةً .

ثانياً : - إنعدام رابطة السببية لإستغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهم

فقد قضت محكمة النقض بأن "" رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومسائلته عنها طالما تتفق والسير العادى للأمور كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغراق خطأ المجنى عليه لخطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة "" .
(( الطعن رقم 1755 لسنة 55 ق جلسة 3/10/1985م ))(( الطعن رقم 9141 لسنة 59 ق جلسة 25/3/1992م ))
ويتضح من ذلك أنه متى كان خطأ المجنى عليه أكبر وأعظم من خطأ المتهم إنتفت وانعدمت معه علاقة السببية الموجبة للمسئولية وبمطالعة الأوراق نجد أن خطأ المجنى عليه كان السبب الرئيسى والوحيد فى وقوع الحادث فلولا محاولته التعلق بالسيارة لتقوم بتوصيله للسيارة التى يعمل عليها رغم كبر سنه – 63 عاما – وثقل وزنه وقصر قامته – 165 سم – وأى شخص بهذه المواصفات الجسدية – حتى ولو كان شاباً فى ريعان شبابه - لا يستطيع التعلق بسيارة أو الوقوف عليها وهى واقفة .....أما المجنى عليه فظن أنه يستطيع ذلك على الرغم من أن السيارة كانت تسير فى ذلك الوقت وبالفعل وقف على سلم السيارة ولكنه لم يستطيع التشبث – التعلق - بالمرآة الأمامية نظراً لقصر قامته ففقد توازنه وسقط أسفل السيارة ........ وبذلك يكون سبب الحادث هو خطأ المجنى عليه ذاته فلولا محاولة التعلق بالسيارة فجأة لم حدثت النتيجة المتمثلة فى وفاته ..
** ومن ذلك ومن جميع ما جاءت به الأوراق يتبين لعدالة المحكمة أن الخطأ الذى تسبب فى وقوع الحادث كان من جانب المجنى عليه وأن خطأه كان سبباً رئيسى ومباشر فى إحداث النتيجة وبذلك تنقطع علاقة السببية كركن من أركان هذه الجريمة مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم لإستغراق خطأ المجنى عليه خطأ المتهم .

ثالثاً : - ما جاء بتحريات المباحث من أنه لا توجد أى شبهه جنائية للوفاة

وأن سبب الوفاة
يرجع إلى فقد المجنى عليه توازنه أثناء التعلق بالسيارة وسقوطه أسفلها وذلك بسبب إمتلاء جسمه وكبر سنه .
** فلقد وردت لنا تحريات المباحث - والتى تمت بمعرفة شرطة ميناء دمياط – واصفتاً الحادث وصفاً دقيقاً فقد جاء بها بأن المتهم قائد السيارة رقم ....مرتكبة الحادث وأثناء ممارسة عمله على السيارة داخل الميناء وأثناء سيره بالسيارة قام المجنى عليه بالتعلق بالباب الأيسر الأمامى إلا أنه فقد توازنه وسقط أسفل السيارة وأرجعت التحريات سقوطه إلى أنه ممتلىء الجسم وكبير فى السن أيضاً أى أنه تعذر على المجنى عليه التعلق بالسيارة وفقد توازنه بسبب كبر سنه وثقل وزنه وأن ذلك كان سبب فى سقوطه أسفل السيارة ووفاته .
*** ولقد إنتهت تحريات المباحث إلى أنه لا توجد أى شبهه جنائية للوفاة .
رابعاً :- ما جاء بأقوال شهود الواقعة بأن المجنى عليه حاول التعلق فجأة بالسيارة أثناء سيرها مما أفقده توازنه وسقط أسفل السيارة ...
فقد ورد بأقوال شاهد الواقعة /....... بأن المجنى عليه كان يحاول التعلق بالسيارة – مرتكبت الحادث - حتى تقوم بتوصيله للعربة التى يعمل عليها ووقف على سلم السيارة وحاول الإمساك بالمرآة ولكن رجله فلتت من على سلم السيارة وسقط أسفلها 00 وأن المتهم كان يسير بإتجاهه ونش رفع الحاويات وكان عنيه عليه ولم يلحظ محاولة المجنى عليه التعلق بالسيارة كما أضاف بأن المجنى عليه حاول التعلق بالسيارة مرتكبة الحادث حتى تقوم بتوصيله للعربة التى يعمل عليها وأضاف بأن المتهم كان يسير بسرعة بطيئة جداً وبسؤال شاهد الواقعة ... 
س / هل كان فى إمكان سائق السيارة رقم ......تفادى الحادث .........أجاب 
ج / اللى حصل غصب عن السائق لأن التباع – المجنى عليه – كان بيحاول يركب على السلم علشا يحصل العربية بتعته ورجله إتزحلقت من على سلم السيارة ووقع تحت العجلة عشان هو راجل كبير السن وجسمه ثقيل .... أى أن شاهد الواقعة لم يرى أن المجنى عليه وقع منه ثمة أخطاء كانت سبباً فى الحادث وأرجع الحادث ووفاة المجنى عليه إلى محاولته التعلق البسيارة وإلى كبر سنه وثقل وزنه والتى كانت سبباً فى فقد توازنه وسقوطه أسفل السيارة .

خامساً : - عدم وجود دليل إدانة ثابت يدين المتهم ويقطع بوقوع الخطأ من جانبهلقد خلت أوراق الدعوى جميعها من أى دليل ثابت وقاطع يدين المتهم ويؤكد بأن الحادث كان بسبب خطأه وإهماله فأكدت الأوراق – تحريات المباحث ، شاهد الواقعة ، أقوال المتهم - بأن المجنى عليه هو من فاجأ المتهم وباغته وحاول التعلق بالسيارة قيادته وسقوطه أسفلها دون أى خطأ أو أى ذنب إقترفه أو وقع فيه وإنما الفترة الزمنية بين محاولة المجنى عليه التعلق بالسيارة والتشبث بها وسقوطه كانت مجرد لحظة لم ينتبه لها المتهم إلا والمجنى عليه – رحمه الله - أسفل السيارة .. أى أنه لا يوجد دليل واحد بالأوراق يؤكد أن المتهم قد إرتكب ثمة أخطاء كانت سبباً فى وقوع الحادث .
- فالمتهم فى هذه الواقعة لم يكن جانياً بقدر ما هو مجنى عليه فبسبب خطأ المجنى عليه – رحمه الله – ومحاولة التعلق بالسيارة فجأة أثناء سيرها ... حتى أنه لم يلاحظ محاولته هذه يتعرض للاحتجاز والتحقيق معه والعرض على النيابة العامة وفى النهاية يزج به فى قفص الإتهام وهو شاب فى مقتبل حياته عمره 27 عاماً تتحول حياته فجأة إلى جحيم فهو متهم فى قضية قتل خطأ فى شخص لم يعرفه قبل الحادث وكل ذنبه وجريمته أنه كان سائق لسيارة حاول المجنى عليه التعلق بها ففشل وسقط أسفلها فمحاولة المجنى عليه التعلق بالسيارة أشبه بالإنتحار فى ظل سير السيارة وعلى الرغم من أن جميع شهود الواقعة وتحريات المباحث والأوراق جميعها ذهبت إلى أنه لا توجد شبه جنائية للوفاة وأن المتهم لم يرتكب أى خطأ وبدلاً من حفظ الأوراق نفاجىء بأنها قيدت ضد المتهم الماثل دون أى ذنب أو خطأ إرتكبه .

- ومن المعلوم أن المحاكمات الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ويجب أن تكون الأدلة فيها ضمائن ضمائم متساندة متماسكة يكمل ويساند بعضها البعض يجمع على صحة الاتهام ولا يؤخذ بدليل واحد منها على حدا أما وأنت تأتى الأوراق بهذه الصورة فمآلها البراءة وهذا متوافر في أوراق تلك الجنحة .
*** وخير للعدالة من أن يفلت مئات المجرمين من العقاب من أن يداين برئ واحد لا صله له بالواقعة .

ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( إدرءوا الحدود بالشبهات فخير للقاضى أن يخطىء فى عفو من أن يخطىء فى حد ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

" لذلك "
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أفضلنصمم على الطلبات وكيل المتهم