<!--

<!--<!--

دليلا يؤكد ارتكاب الجريمة عمدا مع سبق الإصرار والترصد حمدى خليفه عن المدعى بالحق المدنى

دليلا تؤكد ارتكاب الجريمة عمدا مع سبق الإصرار والترصد
المطالبة بتوقيع أقصي عقوبة نص عليها القانون الألماني بالسجن مدي الحياة

متابعة :
رجاء النمر
تبدأ خلال يومين مرافعات الدفاع في قضية مروة الشربيني تنشر »الأخبار« نص مذكرة الدفاع.. التي طالب فيها حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ورئيس هيئة الدفاع المصرية بتوقيع اقصي عقوبة نص عليها قانون العقوبات الالماني في مثل هذه الجرائم والتي تقضي بالسجن مدي الحياة بالاضافة الي الغرامة.. وفند الدفاع اسباب طلبه، كما وصف الجريمة وصفا كاملا كما جاء بأقوال القاضي الذي كان يرأس الجلسة التي قتلت فيها مروة الشربيني، وكذلك تقرير الطب النفسي والخطاب الذي أرسله المتهم الي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية قبل ارتكاب جريمته، كما تضمن تفصيلا لما جاء في التقرير التشريحي للمجني عليها وزوجها.
أكد الدفاع أولا: ثبوت اقتراف الجاني لجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بتوافر العلم والارادة الكافية للوصول للنتيجة التي ابتغاها مستعملا في ذلك عناصر الجريمة.. وحيث ان المادة ١١٢ من قانون العقوبات الألماني تنص علي ان:
١ـ القاتل يعاقب بالسجن مدي الحياة.
٢ـ القاتل هو من قتل بشهوة القتل أو لإرضاء رغباته الجنسية او بدافع الطمع او لدوافع أخري غدرا أو خداعا أو بوسائل تعرض العامة للخطر أو لجعل جريمة أخري ممكنة أو للتغطية عليها.
وهذا يؤكد ان المشرع الألماني تحقيقا منه للعدالة بين المتقاضين وضع شرطا لازما في توافره وهو القصد الجنائي واتجاه النية والإرادة نحو تحقيق النتيجة الاجرامية في إحداث القتل.
وبالتالي فقد تعددت وتوافرت الدلائل الأكيدة والقرائن القاطعة نحو اتجاه نية الجاني لتحقيق نيته الإجرامية في قتل المجني عليها (مروة الشربيني) وهذه القرائن والدلائل تتمثل في:
خطاب الإدانة
 ثبوت قيام المتهم بتوجيه خطاب الي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة دريسدن في ٨٢/٠١/٨٠٠٢ حمل في طياته تهديدا صريحا في عباراته بكونه ينوي قتل المجني عليها الأولي تضمنت عباراته وبحصر اللفظ »فأنا أري المسلمين بكل تأكيد علي أنهم عدو انني أحاول بقدر المستطاع ألا يكون لي اي اتصال بهم، واذا قاموا رغم ذلك بالاقتراب مني.. رغم تحذيري لهم فبسرعة اصبح عصبيا ولا يوجد أحد في العالم كله يستطيع أن يأمرني بأنه يجب علي أن اتحمل العدو بقربي.. لم أرد أي تصادم مع الإسلامية هذه.. ولكنها كانت مصرة، وهذا يثبت مرة أخري أنا – مثلها مثل الإسلاميين – بلهاء تماما ولكي أقول الحقيقة فيجب علي القول:
ان جنون الإسلاميين ليس نابعا فقط من الديانة ولكن ناتج في المقام الأول من العرق نفسه وإلا كانت ثقافتهم تطورت بأسلوب آخر.
هذه السيدة كانت ترتدي الحجاب وهو أحد مظاهر الخضوع التام للدين والثقافة وللرجال والإله الشيطان.. وبهذا أهانت ألمانيا وتاريخ ألمانيا وثقافة ألمانيا وبالتالي إهانتي.
واضافت المذكرة أن الخطاب يعد دليلا قائما بذاته وقرينة قوية علي أن نوايا الجاني الدفينة في نفسه قد نضجت بما تحمله من مقاصد.. اتجهت نحو تحقيق نتيجة اجرامية ألا وهي الاعتداء علي المجني عليها واصابتها في مقتل وأن ارادته هي ازهاق روحها.
شهادة القاضي
ما قرر به القاضي في شهادته والذي تواجد علي مسرح أحداث الاتهام حال نظره للقضية محل المنازعة ما بين الجاني والمجني عليها الأولي وقد تمثلت اقوال سيادته التي أدلي بها أمام الشرطة فضلا عن تدوينه لها في الآتي:
- ما قرر به الجاني من أقوال امامه دلت عباراتها علي توافر نية إزهاق روح المجني عليها الأولي لديه.
انه حال قيام القاضي بالتوضيح له في الجلسة، المؤرخة ١/٧/٩٠٠٢ الساعة ٠٣.٩ أن من حقه أن يعطي بيانات عن الموضوع.
أجابة بعدم وجود اضافة لديه مصرحا بأن هؤلاء الوحوش ليس لديهم الحق في العيش في ألمانيا والحق في الحياة بعد ١١ سبتمبر وقد تم تدوين ذلك بمحضر الجلسة. بل ان الجاني أضاف في قوله إنه يصنف البشر وفقا لعرقيتهم.. العرق الأوروبي له الحق في العيشة بألمانيا. وليس لأي أحنبي الحق في أن يعيش علي أرض ألمانيا.. أما غير الأوروبيين فليس لهم هذا الحق.
وأكدت المذكرة ان ذلك صدر مضخما لنيته الدفينة وإرادته من أنهما اتجها نحو تحقيق نتيجة اجرامية في إزهاق روح المجني عليها وغيرها من الأجانب عن جنسيته.
- الافعال التي ارتكبها الجاني أمام القاضي واتجاه المجني عليها الأولي.. محققا نتيجة اجرامية علي نحو عمدي وهي ازهاق روحها.
حيث ان القاضي اثناء وحال استجوابه للمجني عليها الأولي ابصر بطرف عينيه الجاني ينحني اسفل الطاولة التي كان جالسا عليها يقوم بفتح حقيبة وصفها بكونها حقيبة جلدية سوداء تفتح بواسطة (سوستة) واعتقد خطأ في بادئ الأمر ان الجاني يخرج منها قلما أو شيئا لتدوينه.
إلا انه فوجئ بالجاني يقفز من مكانه الواقع يسار المنصة (واثناء ذلك كانت المجني عليها الأولي عند باب القاعة) ومن ثم هرول مسرعا خلف محاميه متجها الي المجني عليها وبدأ في مهاجمتها بضربها عدة مرات بقبضة يده.. وكان اعتقاده هذا نابعا من الصوت المكتوم الذي وصل مسامعه.
وسارع القاضي نحو الجاني مبتغيا الإمساك به.. وقام بنهره صوتيا أكثر من مرة بيد مرفوعة وقوة كبيرة فوجد في يده سكينا يقوم بطعن المجني عليها به أكثر من مرة.
فهبطت أرضا تنزف في دمائها. وأن المجني عليه الثاني.. حاول الاشتراك مع سيادته في منع الجاني بالاستمرار في فعله الآثم فتمكن من سحبه بعيدا عن المجني عليها الأولي.
واضاف القاضي وصفا لحال الجاني وقت اعتدائه علي المجني عليها الأولي أنه كان وهو يقوم بطعنها ثابتا.. ويطعنها بقوة وبتكرار ولم تخرج عنه كلمة واحدة.
وكل هذه الأفعال الصادرة عن الجاني أكدت وبوضوح تام.. دوافع نيته نحو إزهاق الروح.. بل انها تمثلت في تنفيذ فعل إجرامي منحرف عن القانون محققا نتيجة اتجهت لها ارادته عن علم ووعي كامل في قتل المجني عليها الأولي بإصرار منه علي تحقيقه.
أقوال الجاني
حملت الأقوال التي شهد بها المجني عليه الثاني وصفا للأفعال التي ارتكبها الجاني والتي دلت وبوضوح ان ما صدر عنه نحو المجني عليها الأولي عن علم وإرادة لإزهاق روحها حيث انه بتاريخ ٥١/٧/٩٠٠٢ ادلي المجني عليه الثاني بأقواله بعد تماثله للشفاء والتي انطوت علي وصف للأفعال الآثمة المقترفة من المجني عليه.. نحو المجني عليها الأولي والتي تمثلت في:
- قيام الجاني بالنظر بحدة نحو المجني عليها قبل الموعد المحدد لنظر منازعتهم أمام القضاء حال تواجدهما بالطرقة أمام القاعة.
- قيام المتهم بدفع المجني عليها الأولي بكل قوة علي الباب الخاص بالقاعة فأطرحها أرضا.. وقام بالتعدي عليها.. بأن أنحني عليها وضربها عدة ضربات مستخدما سكينا بيده.
- إن المجني عليه الثاني وحال محاولته في منع المتهم من الاستمرار في التعدي أخذ المتهم يتعدي عليه بعدة طعنات الي أن جعله يخرج عن الوعي وحال ذلك اتجه مرة أخري للمجني عليها الأولي وقام باعادة طعنها مرات متتالية.
التقرير التشريحي
تبين من تشريح الشهيدة وجود جنين بالرحم بطول ٦ سم ذكر عمره من شهرين الي ثلاثة.
ووفقا لرأي القائم بالتشريح فقد تم توجيه هذه الطعنات بطاقة كبيرة وبواسطة طرف ثان قام بها.. وهو ما أكد وبجلاء دوافع نيته السيئة في قتل نفس وهو علي علم وإدراك بكونه حقق نتيجة فعله الآثم.
قتل عمد
وأكدت المذكرة ان كل هذه الدلائل حملت وبالقطع قرينة جنائية مفادها ثبوت اقتراف الجاني فعل القتل العمد وذلك بسبق اصرار وترصد للمجني عليها الأولي بأن أحضر بحوزته السلاح المستخدم في طعنه لها ستة عشر طعنة غدرا وخداعا عليها بأن قفز فجأة نحوها وتمكن بطرحها ارضا ومارس تعديه عليها ودفع عن نفسه كل من حاول ابعاده عن تحقيق نتيجة فعله الاثم في إزهاق روحها وذلك بتعديه علي المجني عليه الثاني الي أن أفقده الوعي حتي يستمر في طعن المجني عليها الأولي.. فضلا عن تقدمه نحو القاضي محاولا طعنه الا ان سيادته تمكن من الافلات منه مهرولا خارج القاعة لطلب المساعدة.. ولم يتمكن احد من منعه سوي تدخل رجال الشرطة والأمن الخاص بالمحكمة.. وذلك الفعل الاجرامي ثبت اقدام المجني عليه عن علم وإرادة واعية تمثلا في إمساكه السكين بقوة وسرعة التعدي علي المجني عليها عن تصميم فيما يقترفه تماسك بغية تحقيق النتيجة في قتل المجني عليها الأولي.. وهو الأمر الذي يتوافر معه ما اشترطه المشرع الألماني في نص المادة ١١٢ من قانون العقوبات مما يحق معه توقيع العقاب علي الجاني وفقا للوصف الموضح بالفقرة الأولي من هذه المادة وهو السجن مدي الحياة.
ثانيا: ثبوت اقتراف الجاني لجريمة الشروع في قتل والجرح العمد حيال المجني عليه الثاني وذلك عن علم وارادة فيما نتج عن فعله الآثم.. حيث نص المشرع في المادة ٤٢٢ من قانون العقوبات الألماني علي أنه:
١ـ من يرتكب جرحا عمدا.. بوسائل واستخدام سلاح أو أدوات خطرة، أو بوسائل وطرق تمثل خطرا علي الحياة.. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي عشرة سنوات ، كما نص المشرع في المادة ٣٢ فقرة ١ من ذات القانون علي أن الشروع في ارتكاب الجريمة الخطيرة دائما معاقب عليها.. أما في الجريمة الأقل خطورة فالعمد هو فقط المعاقب عليه اذا ماكان معتبرا في القانون.
وطلب الدفاع توقيع أقصي عقوبة نص عليها القانون الألماني بالسجن مدي الحياة