دعوى تزوير أصليه من رابطة محامين المحله

محبي البسيونى عبده         

http://kenanaonline.com/basune1

أنة في يوم          الموافق   /       / 

بناء على طلب السيد الأستاذ/  --- -- والأستاذ/ --- المحامى --- ومحلهما المختار مكتب الأول ----

أنا                 محضر محكمة                    قد انتقلت وأعلنت إلى حيث يقيم :-

<!--- مقيممخاطبا مع

<!---- مقيممخاطبا مع

 مخاطبا مع

الموضـــــوع

**زعم المدعى عليهما على خلاف الحقيقة وبمستندات زوروها لذلك الغرض أن المدعى الأول كان موكلا للحضور عنهم فى الاستئناف رقم 118 لسنة 1ق مساكن استئناف عالى مامورية المحله الكبرى رغم عدم ثبوت حضور له فى جميع محاضر جلسات هذه القضيه مما يؤكد انتفاء صلته وعلمه بها واستعمالهم التوكيل الصادر منهم له فى نزاع اخر فى تلك القضيه دون علمه

*** وحيث ان المدعى الثانىوعلى سبيل المجامله قد وقع لهم على عريضة هذا الاستئناف ومن تلك الحظه انتهت صلته بهم تماما ولم يدفعو له مليم وحدا ولم يصدروا له توكيلا بذلك وفوجاء بان التوكيل الصادر للأول على انه باسمه شخصيا ويوزع ويثبت بمحاضر الجلسات على انه الحاضر رغم ان ذلك لم يحدث باقرار الخصوم ومحاميهم فى تلك الدعوى وعدم صدور اى وكاله له بذلك  حسبنا افرل فى للاستجواب الذى امرت به المحكمه

*** وحيث ان المدعى عليهما زعما ان الدعوى رقم 524 لسنة 2009 مدنى كلى المنظوره امام الدائره 42م.ك والتى يطالبان فيها المدعين بالتعويض لأنهم حسبما زعما تركا الدعوى للشطب ولم يجدداها فى الموعد القانونى مما يترتب عليها صدور حكم ضدهما بالطرد ( لعدم سداد القيمه الايجاريه )

وحيث ان المدعين لم يعلما شىء عن هذه الدعوى ولم يحضر كلاهما هذه الدعوى  فلا هم قد حضروها من باسمه هذا التوكيل غير ثابت حضوره نهائيا فيها:مما يؤكد انتفاء صلته بها ولا علم له بشطبها حتى يجددها

** وان المدعى الثاني ليس له حق فى تجديدها ولا يعلم شى عنها وليس له توكيل صادر باسمه لانه صادر لغيره ولا يحمل وكاله منهم حتى يقوم بتجديدها وان فعل ذلك فيكون عمله غير مقبول لعدم وجود وكاله له ويصبح فعله غير مشروعا

***ولان المدعى عليهما قد بداء منذ ثمانينات القرن الماضي ويقرروا تعاقدهم على استأجر الورشه المزعومه حسبما هو ثابت فى حكم الفسخ لعدم سداد الاجره فلم يسددوا الا بضع شهور وثابت من تقرير الخبير انهما قد زورا الايصالات وتؤاريخها بالاضافه الخاصه بسداد القيمه الايجاريه:

 ****وحينما ورد هذا التقرير فكان لهم امرين اما ان يتنازالا عن هذه الايصالات ويقوموا بعرض المبلغ وفقا للماده 18 من القانون 136 لسنه 1981 او يحال التزوير الى النيابه: فإمعانا فى اطالة امدالتقاضي والتحايل تركا الدعوى للشطب حتى لايمكن الخصم من استلام صيغه تنفذيه بعد تأيد الحكم المستأنف بالفسخ والطرد ولوا عرضوا القيمة الايجاريه المتاخره عليهما قبل تمام التنفيذ فلم ينفذ هذا الحكم لأنه يعد واقعه أولى للتأخر وليس واقعه مقرره فلم يفعلا ذلك لاتهما ومازال يماطلان في سداد الايجار المتاخر عليهم لمده تزيد عن عشرون عاما حتى الان

***وحيث أنهم قد دائبو على الابتزاز والمماطلة في دفع الحق استنادا إلى مزاعم كاذبة ومستندات مزوره فقد فوجاء المدعيان بوجود حافظة مستندات مقدمه فى الاستئناف سالف الذكر لمكتب المدعيان معا رغم ان كل منهما له مكتب مستقل ومنسوب صدورها لمكتب/ الأستاذ لطفي عرفه المحامى فهذه الحافظة بما فيها من مستندات مزوره صلبا وتوقيعا وهى مقدمه فى الاستئناف رقم 118 لسنة 1ق مساكن استئناف عالي مأمورية المحله الكبرى                     و المنضمة لقضية التعويض المتداولة حاليا

***ولان الطالبان لم يقدما هذه الحافظة ولأعلم لهما بها ولا بالقضية المقدم فيها وفوجئنا بها اخيرا ضمن أوراق القضية المنضمة للقضية المتداول بها حيث أنهما لم يكتبا أصلها او يوقعا عليها فهى ليست صادرة منهما وليست بخطهما او توقيعهما

***فانهما يقيمان هذة الدعوى وعملا بالنصوص المواد49 وما بعدها من قانون الإثبات ويطعنا على التوقيعات المنسوبة لهما و كذلك الخط المكتوب به اصل الحافظة و ما طويت من مستندات تحمل أيضا توقيعات مزورة على الطالبين مما يؤكد ردها و بطلان و انعدام اثرها في أثبات علاقة وكالة في القضية المزعومة بين المدعين والمدعى عليهما مع حفظ كافة حقوق الطالبين الأخرى

                                                           لـــذلــك

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث يقيم المدعى عليهما وتركت لهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهما بحضور أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى الدائرة(              ) بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم     الموافق       /         /2012 ليسمعا الحكم عليهما برد وبطلان أي أثر للحافظة المقدمة في الاستئناف 118 لسنه 1ق استئناف عالي مساكن المحلة الكبري والمنسوب صدورها من لمكتبيها والمزور ه عليهما صلبا وتوقيعاً .. مع حفظ حقهما في طلب التعويض فيما بعد

ولأجل العلم