دعوى تعويض عن نشر صحافه جمال الاسلوب وحسن الصياغه من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
أهداء -----------------------------
الى روح الاستاذ عبد السلام دياب المحامى بالنقض أسألكم الفاتحه على روحه
===========
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
انه في يوم الموافق / /
ا
بناء على طلب كل من :-
أولاً: ورثة المرحوم / ============================== ومحلهم المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض و إلا داريه العليا والأساتذة : عبد العزيز احمد , ياسر عبد العزيز , مروة عدنان , هند حمدي , سها عيسى , مروة صابر , أمين رجب , محمد حميد ، هاني إبراهيم المحامون بالقاهرة
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت
مع
2)السيد / - رئيس تحرير جريدة العربى مخاطبا مع
3 ) السيد/ ===== – محرر بجريدة العربى مخاطبا مع
ويعلن الجميع بمقر جريدة العربى الكائن مقرها 30 شارع يعقوب – لاظوغلى
وأعلنتهم بالاتي
في أطار حمله مشبوهه يقودها بعض أصحاب الأقلام المأجورة ممن اندسوا بين ظهرانية الصحفيين الشرفاء واحتموا بمناخ الديمقراطية السائدة في هذا الزمان طالعتنا c بمقال ضمنته الكثير من الأكاذيب والأفتراءات التي لحقت بالطالبين وتاريخ اسرتهم العريقه وقد حمـــــــل المقال العنوان التالــــــــي (( الإقطاع العائد يستقوى بالبلطجة على الفلاحين البسطاء))
وكان هذا المقال المغرض قد حمل في طياته الاتى ((.......لم تتعظ أسرة الفقى – ولم تتعلم بعد – من التاريخ البعيد أو القريب ، وظلت على عنادها وتماديها المحموم لاستعادة سلطانها وسطوتها الزائلتين ، متوهمة أن التاريخ يمكن أن يعيد نفسه – في نسخة مكررة لزمن مضى وانقضى إلى غير رجعة ...
وعلى الرغم من إدراكها العميق لحجم الكراهية التي يكنها فلاحو قرى المنوفية لها – لأنها بحجم العذاب الذي ذاقوه منها – لم يتغير قاموس الحديث عندها .. وظلت تلوك نفس العبارات القديمة : تنعت خلق الله بالدهماء والغوغاء .. وتصنف أحاسيس المختلفين معها بالحقد والكراهية . أما ذاتها المصونة فتسبغ عليها صفات العراقة والأصالة والوقار...... ))
- ومهما يكن من أمر فان المعلن اليه الثالث واستكمالاً منه لمسلسل الأباطيل وتزييف الحقائق والتاريخ الذى يفترض فيه – كدارس له – أن يلتزم بشأنه بسرد الحقائق والنائي عن الأكاذيب إلا أنه قد راح يشبع رغبته المحمومه فى النيل من سمعة ومكانة الطالبين لأسباب شخصيه بحته سخر من أجلها قلمه على النحو الأتي ((....كما أقر أن جدي واحد ممن استشهدوا فى جيش عرابي أيام الغزو البريطاني لمصر .. عندما قام جدهم الأكبر السيد الفقى بتوزيع المنشورات فى قرى التل الكبير على جنود وضباط الجيش المصري يحرضهم فيها على عصيان قائدهم أحمد عرابي وعلى عدم مقاومة الجيش البريطاني حتى انتهت المعارك بهزيمة الجيش المصري
- وأقر بأن أهلي وأهل قريتي كمشيش رفضوا إمداد الجنود الإنجليز بالطعام والماء و المؤن .. عندما استضافتهم أسرة الفقى على أراض كمشيش لأسابيع طويلة ليعسكروا فيها أيام محاكمة أهالي دنشواى التي انتهت بإعدام فلاحيها))
وأستطرد المعلن إليه الثالث مرة أخرى فى نسج خيوط روايته التاريخية الكاذبه بمقاله على النحو الأتى ((......أما عن عائلة الفقى العريقة فسأورد على أبناء عزيز أحمد الفقى بعضا مما ذكره تقرير اللجنة الفنية التي قامت بفرز مستندات وخزائن ومنازل أسرة الفقى عام 1966 ، حيث يقول التقرير في ص 27 بند رقم 2 ما يلي من اتهام في الجناية رقم 10054 لسنة 1966 . وفى ص 27 فقد جاء اسم عزيز أحمد الفقى في البند 4 متهما بالاتي :
أ – تزوير العقد الصادر منه لصالح أولاد صلاح الفقى لمساحة 16 فدانا ووضع لها تاريخا سابقا لتاريخ صدور قانون الإصلاح الزراعي 127 لسنة 1961 .
ب – التزوير في الإقرار المقدم منه لهيئة الإصلاح الزراعي بعدم ملكيته لأكثر من
مائة فدان .
كما نريد أن نسألهم عن حقيقة الاتهامات التالية التي تجاوزت حدود قرية كمشيش والواردة في التقرير الجنائي لعمهم صلاح الفقى والمقدم لمحكمة أمن الدولة العليا في الستينات ، و التي منها التحريض في حادثة الشروع في قتل محمد على عيسى ، وسرقة مواشيه بالإكراه في الجناية 1189 لسنة 1955 تلا .. تستره وأعوانه بإيواء بعض الأعراب الخطرين .. اتهامة في الجناية 64 تلا لسنة 1953 ( شروع في قتل ) .. اتهامه في الجناية 250 تلا لسنة 54 (حريق عمد ) .. ضبط أسلحة لدى أتباعه بدون ترخيص في الجناية رقم 4 / 1954 تلا ( حريق) )) .
بيد أن المعلن إليه الثالث لم ينسى هدفه الأسمى من وراء نشر تلك الأكاذيب بالتأثير على مجريات المحاكمه فى الجنحه رقم 2425 لسنة 2005 جنح الشهداء عن طريق تزييف الحقائق الثابته بالتحقيقات التى أجريت بمعرفة النيابه العامه فراح يطعن فى نزاهة تلك التحقيقات وما اسفرت عنه ولم يكتفى بهذا فحسب بل راح يطعن فى أحكام القضاء النهائيه الباته الصادرة لصالح الطالبين وكأنه جهة طعن أسمى وأعلى من كافة الهيئات القضائيه على النحو الأتى :-
أما عن أحداث ميت شهالة التي شهدها حوض السطح رقم 22 يوم 1 / 6 / 2004 والتي إدعى فيها أبناء عزيز الفقى أنهم " أطلقوا النار على الفلاحين دفاعا عن النفس – من أسلحة مرخصة – و إلا كان الغوغاء قد قتلوهم " فنورد بشأنها ما يلي :
أولا : فيما يتعلق بالأحكام القضائية التي حصلوا عليها بطرد الفلاحين من الأرض نؤكد :
- أن احمد الفقى والد عزيز وهو جد صلاح و لمياء لم يرث من والده في عام 1947 أكثر من 58 فدانا .. لكنها بلغت أكثر من سبعمائة فدان 23 / 7 / 1952 بخلاف ما حصل عليه بعقود عرفية غير مسجلة .
- أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبسبب تعدد شكاوى فلاحى كمشيش قد شكلت لجنه فنية برئاسة سعيد رحمي وكيل إدارة الاستيلاء بها وتوصلت إلى الآتي :
1. أن أحمد الفقى والسيد الفقى تهربا من قانون الإصلاح الزراعي 178 قاما بتزوير عقدي بيع لمساحة 227 فدانا ووضعا عليهما تواريخ قديمة هي ( 1931 ، 1923 ) .
2. أن العقدين المذكورين مكتوبان بصيغتين مختلفتين رغم ان البائعين هما نفس الأشخاص فضلا عن أن المشترين كانوا أطفالا قصرا فى التواريخ المدونة على العقدين ( 1931 ، 1923 ) .
3. كما كانت توقيعات البائعين مختلفة على كلا العقدين رغم كونهما نفس الأشخاص ، وكذلك خلو العقدين من أي توقيع لأي مسئول .
4. علاوة على خلو دفاتر المساحة التي استحدثت لأول مرة عام 1934 ( أى بعد تاريخ العقدين ) من أي ذكر لهما فضلا عن عدم قيدها في مكلفات الأبناء .
5. كما اكتشفت وجود 389 فدانا لم تدرج في الإقرارات التي قدمها احمد والسيد الفقى في وقت سابق للدولة .. لذلك خلصت اللجنة إلى وجود 227 فدانا مهربة .. وهى تساوى مساحتي العقدين المشار إليهما أعلاه ، وأكدت اللجنة ( وكانت برئاسة سعيد رحمي وكيل إدارة الاستيلاء بالإصلاح الزراعي بالقاهرة ) أن العقدين مزوران وبدأت إجراءات مصادرة المساحتين .
ثانيا : فيما يتعلق بحقيقة ما حدث يوم 1 / 6 / 2004 :
قام صلاح ولمياء واحمد عزيز الفقى واثنين من المحامين وعدد من المرتزقة أحدهم من البدرشين ( سعيد عبد المقصود ) بالتوجه فى سيارتين (ملك صلاح واحمد عزيز الفقى ) إلى موقع المخزن المراد تسليمه وخلفهم سيارة نصف نقل نقل لجنة الإصلاح الزراعي المكلفة بتسليم المخزن . . ولم تكن قد أخطرت الفلاحين بيوم أو ميعاد التسليم اى ذهبت إلى القرية بشكل مفاجئ . وفور وصولهم لموقع الأحداث نزل صلاح عزيز وسعيد عبد المقصود من السيارة وقاما بإطلاق العشرات من الأعيرة النارية فوق رؤوس الفلاحين المتواجدين في الحقول بالقرب من المخزن وتصوروا أن ذلك سيخيفهم ويدفعهم للبقاء فى بيوتهم .. أو الابتعاد عن مكان المخزن إن كانوا فى حقولهم .. لكن الحملة فوجئت بما لم يكن في الحسبان حيث أسفر دوى الرصاص عن تجمع أعداد هائلة من الفلاحين حاصرت أفراد حملة الفقى التي وجدت نفسها فى وضع لا تحسد عليه , بينما لجنة الإصلاح الزراعي قد غادرت موقع الأحداث فور سماعها دوى الرصاص ولم تلمس أرجلها أرض حوض السطح وعادت أدراجها الى مديرية الإصلاح الزراعي بشبين الكوم كما جاء بتحقيقات النيابة هذا وقد طارد الفلاحون مطلقي الرصاص .. فهرب صلاح عزيز بينما تم القبض على الشقي سعيد عبد المقصود بالسلاحين والذخيرة وتم تسليمها لضباط المباحث الذين طلبو من الشهود اصطحابهم إلى مركز الشرطة لتسجيل شهادتهم ............ لقد تسلم الفلاحون إخطار القضية في الساعة الواحدة ظهر نفس يوم نظرها وبعد ان كان الحكم بحبسهم قد صدر .. أي أن التدبير كان محكما وواضحا .. بأخذ أقوال الشهود أولا للتعرف عليهم ثم تحويلهم لمتهمين لإفساد شهادتهم وإنقاذ صلاح عزيز الفقى من جناية أمن الدولة العليا وإبعاد سعيد عبد المقصود عن مسرح القضية حيث كان متهربا من حكم بالأشغال الشاقة
أن ما أورده المعلن إليهم من أكاذيب تهدف للأفتئات على حقوق الناس بالباطل لوصحت لأوجبت إحتقار الطالبين ليس ذلك فحسب بل عقـــــــــابهم والتى حاولوا فيها ما وسعهم من جهد إلصاق كل نقيصة بتاريخ أسرتهم واستغل خلالها المعلن إليه الثالث دراسته للتاريخ فى أصقال مواهبه بأختراع تاريخ من وحى خياله المريض فجعل من جده شهيد فى قتال الأنجليز فى حين ألصق بجد خصومه تهمة الخيانة العظمى والقتل والحرق وغيرها من الجرائم تحقيقا لمأرب شخصيه بحته اتفقت مع أهواء المعلن إليهما الأول والثانى وأتخاذهم من تعاليم ماركس وأشياعه شرعة ومنهاجا لهم غير مبالين بتشويه سمعة الأخرين و قد تمثلت أخطاءهم فى الأتى
أولا :- الأخطاء التى أرتكبها المعلن إليهم
1- طمس الحقائق ونشر الاكاذيب بالمخالفه للثابت رسمياً بتحقيقات النيابة العامة فى الجنحه رقم2524 لسنة 2005 جنح الشهداء والتى تمثلت وقائعها فى أنه تنفيذاً لحكم صادر من المحكمة الأدارية العليا نهائى وبات لصالح أسرة المرحوم عزيز بك الفقى صدر قرار أدارى رقم 7 لسنة 2004 بتسليم مخزن تابع للهيئه العامة للاصلاح الزراعي – ولا علاقة للفلاحين به من قريب او بعيد – بناحية ميت شهالة مركز الشهداء تحدد خلاله يوم 1 / 6 / 2004 موعدا لتسليم المخزن المقام على أراضى مملوكه للطالبين من ورثة المرحوم عزيز بك الفقى وفقاً للحكم الصادر فى الطعنين رقمى 782 / 36 ق 4159 / 39 ق أدارية عليا.
وكان أن أنتقلت لجنة من مديريه الأصلاح الزراعي بالمنوفية بذات التاريخ لتسليم المخزن من حيازتها إلى أثنين من محامى عائلة الفقى وهم ( الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض ، الأستاذ / ياسر عبد العزيز المحامى ) بصحبة أحد الملاك ( السيد / صلاح الدين الفقى ) وأحد الخفراء – هذا الذى يدعى المعلن إليه الثالث أنه هارب من حكم قضائى - لحراسة المخزن عقب الأستلام .
بيد أنه لدى وصول اللجنة الحكومية المنوط بها تسليم المخزن من حوزة الاصلاح الزراعي إلى مالكيه ووكلائهم قامت مجموعة من الخارجين عن القانون والذين لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بالمخزن محل التنفيذ بإلقاء الطوب والحجارة على أفراد اللجنة الحكومية ومن بصحبتهم الأمر الذى أدى لأصابه أحد السادة المحامين ( الأستاذ / ياسر عبد العزيز ) بجرح قطعى فى الرأس وجروح في الوجه وتم نقلة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج ، فى حين تدخلت عناية الله حين قام الخفير المصاحب لأفراد الأسرة بإطلاق بعض الأعيرة النارية فى الهواء لتفريق الجناة وأبعادهم كاحد وسائل الدفاع الشرعي التى كفلها القانون .
ومهما يكن من أمر فقد أسفر هذا الأعتداء عن تراجع أفراد اللجنه بعد التعدى على أعضائها أثناء تأدية وظائفهم ولم يتم التسليم أو تنفيذ الحكم القضائى حتى الان وكان قد تم الإبلاغ من قبل الأسرة المعتدى عليها – وليس وفقاً لمزاعم الصحيفة من المعتدين – بالواقعه لمركز الشهداء وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 2524 لسنة 2005 جنح الشهداء أرفق فيه التقارير الطبية لحالة الاعتداء على المحامى وأستمع خلال التحقيقات لأقوال أفراد اللجنة المعتدى عليها حيث قامت نيابة الشهداء بإحالة المتهمين بالأعتداء للمحاكمة وصدر فى مواجهتهم حكماً غيابياً وعورض فيه بجلسة 19 / 7 / 2005 في حين أن النيابة العامة من جانبها قد أصدرت امر بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل الخفير الذي قام بأطلاق الأعيرة النارية نظراً لكون التحريات وأقوال اللجنه المشكلة بالتحقيقات قد أجمعت على انه كان بصدد حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس وعن الآخرين الأمر الذى يؤكد كذب الوقائع التي تسوقها الصحيفة المغرضة وماتم نشره بها من أكاذيب بشائن تلك القضية بما يخالف ما أسفرت عنه التحقيقات فيها وهو أمر ماقصد منة سوى محاولة التأثير على القاضى الذى يتولى الفصل فى الدعوى بنشر تلك الاكاذيب بما يخالف القانون الذي يحظرالنشر فى القضايا التى لم يتم الفصل فيها بعد .
2 –الأدعاء بأن الجد الاكبر للعائله قد خان الزعيم عرابى عند لمصلحة الأنجليز وأن جده الأكبر من ناحيه أخرى أستشهد فى تلك الحرب ولم يفته أيضا الأدعاء بأن أسرة الطالبين قد قامت باستضافة الأنجليز بحادثة دنشواى وهى أمور ليس لها ظل من الحقيقه أو الواقع أو أى مصدر تاريخى سوى تلك الاكاذيب التى يروجها أمثال المعلن إليه الثالث مستغلين البسطاء من الناس ممن لا يعرفون حقائق الأمور ثم من بعد ذلك يقرر بمدى حجم الكراهيه التى يحملها الفلاحين للطالبين .
3 - قيام المعلن إليهم باتهام عميد العائلة المرحوم صلاح الفقى بأنه كان يظلم الفلاحين ويؤذيهم وأنه قد تعددت ضده القضايا ما بين الشروع فى القتل والحريق العمدى وسرقة الماشيه وفرض القوة بالحديد والنار والبلطجة والتزوير والارهاب وزعزعة الامن وهوا مالم يدعمه بدليل من احكام قضائية بالتزوير أو القتل أو الإيذاء او أى من أشكال الاعتداء قبل أى احد من افراد الأسرة بل على عكس ذلك فلو كان المعلن إليهم منصفين ومحايدين فى أحكامهم المعدة سلفا لعلموا أن قضاء مصر الشامخ قد أبرء أفراد العائلة من كافة تلك الاكاذيب وقام بمحاكمة من عذبوهم ونكلو بهم من رؤوس النظام السابق فى الدعوى رقم1054 لسنه1966 جنايات تلا كشف فيها مدى التلفيق الذى تعرض له عميد العائله صلاح بك الفقى وأساليب التعذيب المختلفه التى مارسها زبانيه العهد البائد عليهم حين قضى بمعاقبه القاتل الحقيقى ابن خاله القتيل صلاح حسين حيث أعترف بالرغم من تحمله كافه انواع التعذيب التى لا يتحملها بشر لحمله على الأعتراف زورآ وبهتانآ أن وراء هذا القتل تحريض من عائله الفقى ولكنه أبى إلا أن يذكر الحقائق فقط وأثبت قضاء الحكم بمدوناته أن الحادثه ليست إلا لوجود خلافات وصراعات داخل قريه كمشيش بين فريقين حول تطبيق مفاهيم الماركسيه بين مؤيد لها ورافض بما ننقله عنه بحصر لفظه " حيث أن الجو لم يهدأ فى كمشيش بعد أبتعاد صلاح الفقى عنها إلى الأسكندريه وأن الخلاف فى الرأى قد إدى إلى انقسامات بل إلى مشاجرات وقعت قبل حادث القتل مباشره وتحرر عنها محاضر ، ولم يتضح للمحكمه من استعراض الحقائق السابقه أن هذا الإنقسام فى الرأى وتلك المشاحنات قد اتصلت عن قرب أو بعد بصلاح الفقى منذ رحيله إلى الإسكندريه من عام1961 حتى عام1966 عندما حضر للبلده لتشييع جنازه والدته وتقدم ألاف المعزين فرأى القتيل صلاح حسين فى ذلك عوده للأقطاع فقدم بذلك تقريرآ للجنه الاتحاد الاشتراكى وحمل فيه على الإقطاع والرجعيه إنها بدأت تتحرك فى كمشيش وأشرت لجنه الاتحاد الاشتراكى العربى على التقرير بتاريخ 6/3/1966 بضروره مصادرة قصور عائله الفقى للمرافق العامه "0
وقد خلص الحكم الذى صدر عام1968 " فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر " إلى أنها قضيه قتل عاديه تحدث كل يوم فى قرى مصر ونفى ظرف سبق الإصرار أو الترصد كما نفى مطلقآ علاقه عائله الفقى أو عميدها بمقتل صلاح حسين وأن عمليه القتل كانت نتيجه مشاحنات عاديه بين القاتل والقتيل وبدون تدبير مسبق
وقد تمت محاكمة من قاموا بتلفيق الأتهام لعميد العائلة المرحوم / صلاح الفقى فى القضيه1272 لسنه1976 جنايات مدينه نصر والمقيده برقم 146 كلى شرق القاهره والمقيده برقم13 لسنه1976 جنايات مكتب تحقيق قضايا التعذيب التى حوكم فيها مراكز القوى ممن ساهموا فى أعتقال وتعذيب أفراد عائله الفقى وبعض اهالى كمشيش ويكفينا أن ننقل عن الحكم بحصر لفظه الأتى
(( ولكن الذى حدث فى قضيه كمشيش لم يستمر على هذا النهج الشرعى أكثر من يومين بعدها حضر إلى هذه البلده السيد / حسين عبد الناصر معزيا فى وفاة صلاح حسين إذ كانت تربطه بشقيقه صله الزماله وعندها أوحت إليه زوجه القتيل المدعوه شاهنده مقلد أن وراء مقتل صلاح حسين خلفيه سياسيه وأنه ليس إلا صحوه للإقطاع وضربه للأشتراكيه وفى هذه الأثناء تصاعدت الأحداث فتطوعت بعض الأجهزه ومنها جهاز الأتحاد الأشتراكى فى ذلك الوقت التى كان يتولى أمرها بضعه أشخاص لم يتفهموا فلسفه هذا الاتحاد من أنه يجب أن يكونوا خداما للشعب لا أسيادا له وحاكمين وأنهم يجب أن يكونوا بوصفهم القائمين على الاتحاد الاشتراكى وهم الموصل الطبيعى والشرعى الذى يرفع نبض القاعده إلى القمه بأمانه وتأسيسآ على ذلك كله بدأت المأساه وتحرك المتهم الأول – الرائد متقاعد – رياض أحمد إبراهيم وزبانيته و سفراؤه وهم باقى المتهمين وتوجهوا إلى نيابه شبين الكوم ودخل المتهم الأول إلى غرفه التحقيق حيث كان الأستاذ ملك مينا وكيل النيابه يباشر التحقيق فى قضيه مقتل صلاح حسين وكان دخول المتهم الأول غرفه التحقيق بطريقه أقل ما يقال فيها أنها اقتحام للغرفه وقد أنهى إلى المحقق بأنه مكلف من المشير عبد الحكيم عامر بتقديم المساعده اللازمه للتحقيق وأن رجاله أجروا تحريات فى الحادث فطلب منه الأستاذ ملك مينا أن يحرر محضرا بهذه التحريات غير أنه أخذ يقلب صفحات التحقيق الذى أجرته النيابه ثم عرف وكيل النيابه بأنه يجب عدم تحقيق هذه القضيه بمعرفته باعتبارها قضيه سياسيه ولا يجوز أن يجرى فى شأنها الأساليب العاديه وضرب له أمثله بقضايا الجمعيات الاستهلاكيه التى سبق له تولى التحرى فيها متفاخرا بقدرته على حمل المتهمين على الاعتراف وأفهم السيد وكيل النيابه أنه سيفعل ذلك أيضآ مع المتهمين فى هذه القضيه فلما رفض وكيل النيابه ما أبداه المتهم الأول وأفهمه بعدم التعرض للمتهمين ولا للشهود انصرف غاضبآ ثم دخل اللواء مصطفى علوانى كريم مدير أمن المنوفيه وقتذاك غرفه التحقيق وحدث وكيل النيابه المحقق عن خطوره القضيه واهتمام السلطات العليا بها ثم أبلغه بأن رجال المباحث الجنائيه العسكريه يطلبون اصطحاب المتهمين وعلى وجه الخصوص صلاح الدين أحمد الفقى إلى كمشيش ليراه الأهالى فى قبضتهم واقترح مديرا الأمن على وكيل النيابه المحقق أن يسمح لرجال المباحث العسكريه بذلك دون إثبات هذه الإجراءات فى محضر التحقيق واستنكر منه السيد وكيل النيابه هذا الطلب فتوجه مدير الأمن بعد ذلك بهذا الطلب إلى السيد رئيس النيابه الذى رفضه بدوره 000 بعد ذلك رجال المباحث الجنائيه العسكريه قد تسلموا المتهمين بأمر من اللواء مصطفى علوانى كريم وانهم انتقلوا بهم إلى كمشيش وهناك أوحى رجال المباحث الجنائيه العسكريه إلى بعض الأهالى ممن كانوا قد جمعوهم بان يستقبلوا المتهمين بالهتافات العدائيه بينما إنهال عليهم رجال المباحث العسكريه بالضرب ووضعوا فى أفواههم ألجمة الخيل واوسعوهم ضربا ولكما بالايدى والأرجل والسياط وهددوهم بارتكاب الفحشاء مع زوجاتهم حتى إنهم أحضروا زوجه الشاهد الأول محمود عيسى وأمروها على مشهد منه ومن الناس بخلع جلبابها وسروالها كما انتزعوا شعرات من شوارب الرجال وأشعلوا الثقاب فى بعضها لكى يرغموهم على الاعتراف بقتل صلاح محمد حسين بتحريض من صلاح الفقى وباقى افراد اسرته وتعدوا على رجال الدين منهم بالضرب بالسياط وقذفت عمائمهم بالنعال على مشهد ومرأى من جمع أهالى كمشيش وحرضوا احد الأهالى على الاعتداء على الأستاذ عبدالله الفقى المحامى ))0
ولقد أبت أرادة الله العلى القدير الا أن يتم نوره وأن يحصحص الحق بكلمته حين سجلت محكمه استئناف القاهره باحرف من نور ما يدحض افتراءات المعلن إليهم التى أبت إلا أن تعيد تزييف التاريخ وطمس الحقائق فى نسيج من وحى الشيطان وكأنهم يصورون مسرحيه هزليه تلعب فيها الأكاذيب دور البطوله ولكن قضاء مصر الشامخ مالبث أن رد كيد الكائدين إلى نحرهم فقالت المحكمه فى صياغه تاريخ مصر فى هذه الحقبه من الزمان " 0000 وتسجل المحكمه للتاريخ وحده ولتسمع الأجيال التى عاصرت هذه الأحداث وللأ جيال السابقه عليها والأجيال القادمه من ابناء مصرنا العزيزه الأمور الأتيه
أولأ : - تسجل المحكمه شكرها للزميل الأستاذ ملك مينا الذى باشر التحقيق فى قضيه مقتل صلاح حسين على موقفه البطولى الذى لم يتزعزع فى مواجهه طغيان المباحث الجنائيه العسكريه متمثلا فيما ارتكبه المتهم الأول من اجراءات شاذه معه ، وكذلك تسجل المحكمه بالشكر الموقف الرجولى للأستاذ أسماعيل زعزوع الذى باشر جزءا من التحقيق مع المدعيه بالحقوق المدنيه وقت أن كانوا متهمين فى القضيه المذكوره أثناء تحقيقها بمعرفه النيابه بالسجن الحربى وتعيب على مسلك باقى زملائه فى نفس التحقيقات 0
ثانيا : - تسجل المحكمه وللتاريخ أن هذه الفتره التى جرت فيها أحداث هذه القضيه هى أسوء فتره مرت بها مصر طيلة تاريخها القديم والحديث فهى فتره ذبحت فيها الحريات وديست فيها كل كرامه للإنسان المصرى ووطئت أجساد الناس فيها بالنعال وأمر الرجال فيها بالتسمى بأسماء النساء ووضعت ألجمه الخيل فى فم رب العائله وكبير الأسره ولطمت الوجوه والرؤوس بالأيدى ، كما ركلت بالأقدام ، وهدد رب العائله واخواته – وهو أبشع ما وقع فى هذه القضيه من تعذيب فى نظر المحكمه من إخراج جثه والدتهم من مدفنها – وكانت حديثه الدفن – للتمثيل بها أمام الناس والتشهير بهم وإذلالهم أمام أهلهم وذويهم وأمام الحاقدين والخصوم وأن المحكمه لتسجل بأن المخلوق الذى ينسى ربه ونبيه ويأمر الابن أن يصفع وجه أبيه أمام الناس لهو مخلوق وضيع وتافه ومهين وأن المحكمه وهى تسجل وهذه الفظائع ينتابها الأسى العميق والألم الشديد من كثره ما أصاب الإنسان المصرى فى هذه الحقبه من الزمان من إهدار الحريه وذبح الإنسانيه وقتل لكافه مقوماته "حريته ورجولته وأمنه وأمانه وماله وعرضه " وإن كانت المحكمه لتسجل أيضا للتاريخ وقلبها يقطر دمآ أن ما حدث فى هذه القضيه لم يحدث مثله حتى فى شريعه الغاب ولا البربريه الأولى 0
وتسجل المحكمه أيضا أن هذا الذى حدث من سفاحى البشريه وفاقدى الضمير قد أتت عليه ثوره التصحيح فى 15 مايو 1971 ومحته محوأ تامآ وإلى الأبد ظل ديمقراطيه الدستورالدائم وسيادته القانون والشرعيه السياسيه فلا سجن بلا محاكمه ولا أعتقال بلا قانون ولا حراسه بغير قاض وتشريع بل الكل ينعم بالحريه والكل فى أمن وأمان على عيشه وعرضه وماله وإنسانيته وكل مقوماته فى يومه وغده "0
- وغايه القصد أن ما أثبته كلا الحكمين سالفى الذكر هو شهاده منه للتاريخ على حقائق ما حدث فى تلك الفتره السوداء من التاريخ التى يسعى المعلن
إليهم لأستعادتها وقد أضحى هذا التاريخ محفور فى ذاكره الأمة بهذه الأحكام الغراء بما يدحض كافه أفتراءات المعلن إليهم التى أحيوها من مواتها وراحوا يسوقونها بين أيدينا تباعآ فى محاوله لقلب الحقائق وطمسها وتشويه تاريخ عائله الطالبين
4– عمد المعلن اليهم للنيل من سمعة أحد أعضاء الهيئة القضائية ( المستشار احمد عزيز الفقى ) والنيل منه باتهامات لو صحت لأوجبت عقابه وعزله من من منصبه باستخدام سلطته و الأسلحة المرخصة لارهاب اهالى القرية وأصطحاب البلطجيه معه والتأثير على مجريات التحقيقات وتلفيق الاتهامات بالرغم من أن الثابت رسمياً من اوراق الجنحة السالف بيانها أن ( المستشار احمد عزيز الفقى ) لم يكن على مسرح الإحداث حال واقعة الاعتداء على أفراد أسرته وأنه هو الذى قام بالابلاغ عقب الاتصال به تليفونيا من محامية بأنهم يتعرضون للقتل ولم تشر التحقيقات من قريب او من بعيد إلى تواجده بمسرح الواقعة وفقا للتصور الذى يحاول المعلن إليه الثالث الأيحاء به
5 – أدعيت الصحيفة بخلاف الحقيقة أن العائلة قد أرتكبت جرائم التزوير والبلطجه والحريق ونتحدى ان يقدم ناشري الأكاذيب رقم لدعوى حكم فيها بالأدانه بتهمة التزوير أو غيرها من تلك الاتهامات
غاية القصد أن المعلن إليه الثالث بمباركه المعلن إليه الأول والثانى قد حرفو الكلم عن مواضعه ولم يراعوا الحيدة والموضوعية والنزاهة وفقا لميثاق العمل الصحفي حيث اتخذوا من صحيفتهم منبراً لتشويه تاريخ عائلة الطالبين الساطع متهمين جدهم الأكبر بالخيانة والعمالة لصالح الإنجليز بالمخالفة للحقائق التاريخية الثابتة .
أن حرية الصحافة لا تعنى الانفلات من كل قيد ومحاولة تضليل العامة ممن لا يعرفون حقائق الأمور بمثل تلك الوقائع الكاذبة حين صوروا عائلة الطالبين على أنهم عاثوا فى الأرض مفسدين ومرتكبين كافة الجرائم التى يمكن أن تطراء على خيال المعلن إليهم المريض ما بين ( الخيانة العظمى – القتل – الاعتداء – التزوير – الإرهاب - الرشوة واستعمال النفوذ ) دون مراعاة من جانبهم لما يقتضيه الضمير الانسانى بوجه عام والصحفي بوجه خاص من وجوب نشر الحقائق وعدم أختلاق الوقائع الكاذبة لتحقيق مكاسب شخصية بعيدة كل البعد عن شرف المهنه التى يدعون الأنتماء إليها.
وكـــــــان قضـــــــــاء مصر الشامخ قد تصدى لمثل هذه الأقلام المأجورة والمشبوهة ممثلا فى قضاء محكمة النقض حين قضت بأنه :
( أن النــص فى المواد 48 من الدستور والرابعة والخامسة من القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ، يـــــــدل على أنه ولئن كان للصحفى حرية نشر مايحصل من أنباء أومعلومات إلا أن ذلك ليــــــــــس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له إذ أن حرية الصحافة لاتعدوا حــــــــــرية الفرد العادى ولايمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ، ومن ثم فإنه يلتزم بأن يكون النشر لمعلومات صحيحة وفىإطـــــــــــــــــــــار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة وإحتـــــــرام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الإعتداء على شرفهم وسمعتهم )
( الطعن رقم 527 لسنة 58 ق – جلسة 29/11/1994 – س 45 ج 2 ص 1512 )
وقضت أيضاً بأنه :
( إذا كان للنـــــاقد أن يشتــــــــــد فى نقد أعمال خصومه ويقسو عليهم ماشاء ، إلا أن ذلك يجب ألايتعـــــــــــــــــــــدى حد النقد المباح ، فإذا خرج عن ذلك إلى حد الطعن و التشهير والتجريح ، فإنه يكون قد تجــاوز ماشرع من أجله حق النقد ، وخرج به إلى ما لا يجوز الدخول إليه ، وحقت عليه تبعاً لذلك كلمة القانون وحكمه )
( الطعن رقم 2972 لسنة 19 ق جلسة 1/3/2000 )
أن وقائع الدعوى السالف بيانها والحقائق التى بسطها الطالبين أنفاً تظهر بوضوح تام لا لبس فية ولا أيهام مدى جسامة خطأ المعلن اليهم متضامنين فى جانب الطالبين وقد أدى هذا الخطأ إلى ألحاق ضرراً بالغ وجسيم بسمعة وكرامة الطالبين متمثل فى الاتى :-
ثانيا :- الضرر الذى لحق بالطالبين من جراء النشر
1. التعرض بتلك الاكاذيب لسمعة أحد رجل الهيئة القضائية ( المستشار احمد عزيز الفقى ) باتهامه بالإرهاب واستخدام الأسلحة و الرشوة واستغلال النفوذ الأمر الذي يؤثر لا محالة على عمله وسمعة بين أقرانه من أعضاء الهيئة القضائية - بما لا يخفى على فطنة المحكمة الموقرة أثاره – بالا يمكن حصره من أضرار بسمعته ومكانته .
2. النيل من سمعة ومكانة الاسرة و نعتهم بالمزورين والمتحايلين على القانون والمتواطئين مع الفاسدين و بما أضر بسمعة كافة أفراد الأسرة وجعلهم ماده تلوكها الألسن دون وازع من ضمير او خشية من الله رب العالمين
3. النيل من سمعة( المرحوم صلاح الفقى ) عميد العائلة وأتهامه بالقتل و الحرق و سرقة الماشيه وغيرها من الأكاذيب بما الحق بالغ الضرر بسمعة ومكانة أسرته
4. ألصاق الاتهام بارتكاب جرائم التزوير والتحالف مع رجال السلطة من الفاسدين لكبار رجال العائلة وأرتكاب جرائم التزوير دون تقديم ثمة دليل يثبت ذلك بما وصم كافة أفراد العائلة بتلك الاتهامات وأضرهم بالغ الضرر بالمخالفه للأحكام القضائيه الباته التى أقرت حقوفهم على تلك الأطيان ودون تحرى الحقائق وفقا لما تقتضيه واجباتهم المهنيه .
5. أتهام الجد الاكبر للعائلة بانة سلم عرابي للإنجليز بالرغم من ان الحقائق التاريخية تثبت عكس ذلك بما ثبت فى أذهان العامة والبسطاء ممن على معرفة بتلك العائلة كراهية وحقد عليهم وأصاب مكانتهم واعتبارهم بين كافة أفراد الشعب وادخل فى القلوب الاسى واللوعه والحزن .
6. تعمد المعلن اليهم استخدام الصحيفة القائمين عليها في التأثير على مجريات المحاكمة فى الجنحه رقم 2524 لسنة 2005 جنح الشهداء بالمخالفة للقانون الذي يحظر النشر بشأن الانزعه القضائية الا عقب صدور الحكم فيها نهائي وبات الامر الذى أضر بصوالح الطالبين فى الجنحة المذكورة
حاصل القول أن مسلك المعلن اليه الثالث بما يحمله قلبه من حقد وبغضاء ناشئه عن منازعته الشخصيه للطالبين فى ملكيتهم يعد و بحق جريمة مؤثمة يعاقب عليها مرتكبها أعمالاً لنصوص المواد من قانون العقوبات بأعتبار أنه ينطوي على جريمة السب والقذف بما يوضح مدى جسامة الخطاء فى جانبهم وهو ما أدى من ناحيه أخرى الى ضرر جسيم لحق بافراد اسرة ضخمة يربو عددها عن الإلف يعملون فى كافة المجالات في الدولة ولهم من الأصدقاء والأصهار والزملاء والمعارف الكثيرين ممن شوهت سمعتهم إمامهم بتلك الاكاذيب والألم النفسي والحسرة مع تشويه سمعة عائلتهم واتهامها بالخيانة والبلطجة والتزوير والقتل والإرهاب وغيرها وهى جرائم لو صحت لأوجبت معاقبتهم واحتقارهم لدى اهل وطنهم
وكان المعلن اليهما الاول والثانى هما المسئولان قانوناً عن خطاء تابعهم الثالث أعمالا لنص المادة 174 من التقنين المدنى والتى نصت على أنه ((يكون المتبوع مسئولاًعن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع حتى كان واقعا منة فى حال تاديه وظيفتة أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حر فى أختيار تابعه ، متى كانت له عليه سلطه فعليه فى رقابته وتوجيهه
ولما كان ذلك وكان المعلن إليهما الاول والثانى هما المسئولان عن الصحيفة التى تم نشر تلك المقاله المغرضة فيها بواسطة تابعهم المعلن اليهما الثالث وهم بذالك مسئولان عن رقابته وتوجيهه وهم القائمون على نشر تلك الاكاذيب بما يترتب عليه مسئوليتهم المدنيه عن التعويض عما لحق بالطالبين من اضرار ناشئه عن خطاء المعلن اليه الثالث العمدى بالتضامن فيما بينهم وفقاً للمستقر عليه بهذا الشأن بقضاء النقض من انه : -
مسئولية المتبوع تتحقق كما كان فعل التابع قد وقع أثناء تادية وظيفته وكلما أستغل وظيفتة او ساعدت على ذلك سواء كان الفاعل لمصلحة المتبوع او عن باعث شخصي بعلم المتبوع أو بغير علمه
نقض 10 / 11 1983 –ط عن رقم 589 لسنة 50 ق
وقضى بانه:-
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه تحققها كلما هيأت له وظيفته فرصة أرتكاب الفعل لمصلحة المتبوع او عن باعث شخصي
نقض 24 / 10 / 1985 طعن رقم 2011 لسنة 52 ق
فأذا ما تقرر ذلك وكان المعلن إليهم قد أرتكبوا خطأهم الجسيم فى جانب أسرة الطالبين لدرجة أرتكاب جريمة السب والقذف فى حق الأفراد والعائلات الأمر الذى ألحق أضرارا جسيمه بسمعة ومكانة الطالبين على نحو ماذكر وهو ما يعد أفتئات من جانبهم على الحقائق الساطعه المؤيده بالأحكام القضائيه النهائيه الباته لا ينبغى لمن يعمل فى مهنتهم ان يقع فى مثلها إلا عامدا و هى بحق جريمة يندى لها الجبين وواقعة نسجوها من واقع خيالهم المريض وسخروا لها أقلامهم المسمـومة فى حملة مسعورة للنيل من سمعة وكرامة أسرة الطلبين بأية وسيلة وأية طريقة منحرفة إبتدعــوها من عندياتهم فليست هذه هى الصحافة وليست هذه هى الحرية فالحرية لاتعنى السـب والقذف والتشهير بسمعة الناس ودس السموم للقراء وتأليبهم على ذويهم من الشرفاء والحض على الكراهيه والأنحراف بتصوير المعتدين بمظهر الأبطال بما يرسخ فى الأذهان مظاهر العنف الأجتماعى وفقا لمنهاج تلك الصحيفة فى مقالها المذكور الامر الذى يحق معه للطالبين أقامة دعواهم بمطالبة المعلن إليهم بأداء مبلغ ثلاثه مليون جنيه للطالب الاول ( المستشار احمد عزيز الفقى ) وبالزامهم ايضاً بان يؤدوا لكل طالب على حده مبلغ مليون جنيه متضامنين ومتضاممين فيما بينهم عملا بنص المادتين 163 ، 222 من التقنين المدنى
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصوره من هذه الصحيفه وكلفتهم بالحضور أمام محكمه – الكائن مقرها بجلستها المنعقده صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) ليسمع المعلن إليهم الحكم بالزام المعلن اليهم متضامنين ومتضاممين بأن يؤدوا للطالبين ستة عشر مليون جنيه مصرى تعويضا ادبياً جابراً للاضرارالتى اصابت كلا منهم وذلك عن ماتم نشره جريدة العربى بعددها رقم 974 بتاريخ 28/ 9 /2005 بالصفحة الثامنة منها من اساءة فى حق الطالبين واسرتهم واسلافهم وذالك عملاًبنص المادتين 163 ,222 من القانون المدنى مع ألزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بعاجل النفاذ طليقاً من ربقة الكفاله مع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخرى ولاجل العلم .........
ساحة النقاش