مذكرة بدفاع متهم عن واقعة اصابة خطاء واتلاف انعدام صلة المتهم بالواقعه

شباب المحامين -- مذكره تستحق القراءه بجد –

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

محكمــة جنــح مستأنف المطريــة
مذكـــــرة
بدفاع السيد / ============== " متهـــــــــــم "
ضـــــــد
النيابة العامة " سلطة اتهام "
فى القضية رقم لسنة جنح المرج 
والمستأنفة برقم 
والمحدد لنظرها جلسة الإثنين الموافق 30
الدفــــاع

أولاً: أنعدام الأسناد الجنائى للمتهم بأعتباره لا صفة له فى الأتهام
من المتعارف عليه فقهاً وقضاء إن مبدأ شخصية المسئولية الجنائية ، من المبادىء الدستورية ( م 66 دستور ) ، وهو مقنن فى شرائع السماء قبل دساتير الناس ، فأن القرآن الكريم : " وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه " وفيه " كل أمرىء بما كسب رهين " ( الطور 21 ) .. وفيه أيضاً " : ولا تزر وازره وزر أخرى "( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) .. وينص الدستور المصرى ، شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر فى مادتة / 66 على أن " العقوبه شخصية " .. لذلك ، فمن المسلم به فقهاً وقضاء وباجماع أن المسؤلية الجنائية شخصية ، فلا توقع عقوبه جريمة الا على من ارتكبها بنفسه او أشترك فيها إشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الاشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها وأتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه فيها بأحدى صور المساهمه الجنائية التبعية المعروفه فى القانون .
(د محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 ، 486)
(د احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 – ص 577 ، 578)
(د محمد مصطفى القللى فى المسؤلية الجنائية 1948 – ص 70 ، 71)
(الاستاذ على بدوى ، المسؤلية الجنائية ص 329 ، 330)
(د محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما بعدها ).
ولما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن المبلغ المزعوم أدعى ببلاغه أن سيارة بدون لوحات( نصف نقل) قد اصطدمت بالموتوسيكل خاصته ويقودها شخص يدعى أحمد وله شقيق يسمى "حاتم" وهو ما يؤكد أن نسبة الفعل المؤثم قانوناً قد أسند إلى هذا المدعو أحمد قائد السيارة و المسيطر عليهاو مرتكب الفعل المؤثم و الذى لا يعرف باقى أسمه وفقاً لما قرر وأنما أستدل على هذا الشخص بمعرفته لأسم (شقيقه) الذى يدعى "حاتم" كأداة تعريف للجانى بالنسبة إليه ومن ثم فقد خلت أقواله من الأتى:-
1. من ثمة زعم يثبت أن المدعو حاتم كان على مسرح الأحداث إذ لم يقل أنه كان بالسيارة والتى قرر بأنه شقيق قائدها.
2. من ثمة زعم بأن المدعو حاتم كان يقود السيارة أصلاً حتى يعد مقارفاً للخطأ الموجب للعقوبة فقد جزم بأن قائدها يدعى أحمد وشقيقة يدعى حاتم وهو ما يعنى المغايرة بين الشخصين والاختلاف بينهما.
وبيد أنه لم يلبث سوى أن حضر بالمحضر تاقصاً على عقبيه ومتضارباً مع نفسه ليقرر بأسم المتهم الماثل مدعياً أنه هو سائق السيارة التى صدمته فى حين أن المتهم الماثل لا يوجد له ثمة شقيق يدعى أحمد أصلاً وهو ما يؤكد أن الأتهام كيدى لا أساس له من الصحة و أنعدام صفة التهم فيه كما أنه ليس بسائق أصلاً فوفقاً للثابت ببطاقته هو مجرد عامل وليس سائق سيارة نصف نقل بما يؤكد كونه ليس الشخص المطلوب أو المزعوم بالمحضر.
ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصية المسؤليه الجنائيه ، وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من ارتكب فعلاً ، بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالأثباب هو سلطه الإتهام ، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414
نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر ج 2 – رقم 248 – ص 300
نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

ثانياً: أنتفاء أركان الجريمة المادية والمعنوية و خلو الأوراق من ثمة دليل يصلح لاسناد الأتهام :-

لما كانت أوراق الدعوى قد خلت من أى دليل مادى أو شهادة شاهد تؤكد حدوث الواقعة المزعومة أصلاً أذ خلت الأوراق من الأتى.:
1- خلت الأوراق من أى معاينة للموتوسيكل الخاص بالمبلغ ولا ما حدث به من تلفيات زعمها بمحضره , كما خلت الأوراق من أى مناظرة من جانب محرر المحضر تثبت أصابة المبلغ ذاته .
2- لا يوجد بالأوراق أقوال لشاهد واحد على الواقعة أو ما يفيد حدوثها أصلاً أو أن المدعو أحمد أو حاتم أو غيره يمتلك السيارة التى يزعم مقارفتها الجريمة أو كان يقودها سوى مجرد مزاعم للمبلغ وأقواله المتضاربة بشأن من قائد السيارة دون سواها .

3- لم يذكر أى ما يفيد كنهة السيارة التى أرتكبت الواقعة أو ماركتها أو لونها( ومع ذلك يعرف أسم قائدها الأول وأسم شقيقه) ثم كافة بياناته فيما بعد ؟؟؟ وهو امر غير متصور بمكان و يعد دليل على كيديه الأتهام وبحث المبلغ عن من يلصق به الأتهام للحصول على مبلغ التأمين لا أكثر بادعاء وجود حادث و ألصاقه بأى شخص كان . 
4- خلت الأوراق من تحريات الشرطة بما يثبت أو ينفى الواقعة أصلاً.
ومن جماع ما تقدم يبين بوضوح تام خلو الأوراق من ثمة دليل مادى أو شهادة تفيد صحة الأتهام أو يمكن أدانته بها بأعتبار أن القضاء الجنائى يقوم على الجزم واليقين من واقع الأدلة المعتبرة قانوناًُ و ليس لدينا سوى أقوال يسوقها المجنى عليه متضاربة لا أصل لها ولا سند , فضلاً عن أتهام أبتر فى الأسناد إلى المتهم بما يوجب براءته من هذا الاتهام.
بنـــاء عليـــــه
يلتمـــــــــس بــــــــــــراءة المتهـــــــــــــــــم ممــــــــــــا أســــــــــــــند إلــــــــــــيه

وكيل المتهم

المحامى