عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 114

جلسة 17 من يناير لسنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، أحمد عبد القوى أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

(21)
الطعن رقم 21492 لسنة 69 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش الوقائى". مأمورو الضبط القضائى "اختصاصهم". تلبس.
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على إتهامه. أساس ذلك؟
تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا. صحيح. المادة 46 إجراءات.
التفتيش الوقائى. سند إباحته؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة "أركانها".
تقديم الخمور فى الأماكن والمحال العامة. مؤثم قانونًا. القانون 63 لسنة 1976 إثبات الحكم المطعون فيه استيقاف الضابط للمتهم أثناء سيره بالطريق العام ممسكًا بزجاجة خمر. لا تبيح له القبض والتفتيش.
بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل على أى دليل مستمد منه. أثر ذلك؟
1 - لما كانت المادتان 34، 35 من الإجراءات الجنائية المعدلتان، لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من ذات القانون تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليها قانونًا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شىء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى.
2 - لما كان القانون رقم 63 لسنة 1976 فى شأن حظر شرب الخمر قد اقتصر على تجريم تقديم الخمور فى الأماكن العامة أو المحال العامة والإعلان عنها بأية وسيلة كما جرم كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين وجعل عقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وخلا من تأثيم حمل الخمور بالطريق العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن بعد أن استوقفه أثناء سيره بالشارع ممسكا زجاجة خمر بطريق لفتت نظره وكان هذا الفعل لا يعد من الجنايات أو الجنح التى تبرر القبض والتفتيش فهو غير مؤثم بالقانون 63 لسنة 1976 فى شأن حظر شرب الخمر - أو بأى قانون آخر - مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونًا عدم تعويل الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه، وبالتالى لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى المطروحة حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابط الذى قام بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الوقائع

إتهمت النيابة الطاعن فى قضية الجناية بأنه: - أحرز بقصد الاتجار نباتًا من النباتات الممنوعة زراعتها "نبات الحشيش المخدر " فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 61 لسنة 77، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول والمعدل بالأخير وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عما هو منسوب إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر مجردًا من أى قصد - من القصود المنصوص عليها قانونًا - قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه رد الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس بما لا يصح قانونًا بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إنه أثناء مرور ضابط شرطة محمد عبد العزيز المسلمى معاون مباحث مركز شرطة شبين القناطر بدائرة القسم أبصر المتهم وفى يده زجاجة خمر فاستوقفه وبتفتيشه وقائيا عثر بداخل الجيب الأيسر لسترته على لفافة ورقية كبيرة بفضها عثر بداخلها على عدد عشر لفافات ورقية بفض كل منها على حدة عثر على نبات مخدر البانجو وثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى أن النبات المضبوط هو لنبات الحشيش المخدر ويحتوى على المادة الفعالة له ووزن قائمًا 20ر58 جراما". ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال شاهد الإثبات على ذات المعنى الذى اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لإنتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله: "كان المتهم يسير بالشارع ممسكا زجاجة خمر بطريقة لفتت نظر ضابط الواقعة مما يحق له أن يقوم باستدعائه واستيقافه للتحرى عن حقيقة أمره، وهذا الأمر من صميم عمل رجل الضبطية القضائية مما يحق له تفتيشه وقائيا ولا يعد ذلك خرقا وخروجا على مقتضى القانون وقد نتج عن التفتيش الوقائى ضبط المتهم محرزًا المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا مما يكون الإستدعاء والاستيقاف والضبط الذى قام به ضابط الواقعة معتبرًا فى نظر القانون لأن المتهم قد وجد فى حالة تلبس" لما كان ذلك وكانت المادتان 34، 35 من الإجراءات الجنائية المعدلتان، لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على إتهامه وقد خولته المادة 46 من ذات القانون تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شىء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى. لما كان ذلك وكان القانون رقم 63 لسنة 1976 فى شأن حظر شرب الخمر قد اقتصر على تجريم تقديم الخمور فى الأماكن العامة أو المحال العامة والإعلان عنها بأية وسيلة كما جرم كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين وجعل عقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وخلا من تأثيم حمل الخمور بالطريق العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن بعد أن استوقفه أثناء سيره بالشارع ممسكا زجاجة خمر بطريقة لفتت نظره وكان هذا الفعل لا يعد من الجنايات أو الجنح التى تبرر القبض والتفتيش فهو غير مؤثم بالقانون 63 لسنة 1976 فى شأن حظر شرب الخمر - أو بأى قانون آخر - مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونًا عدم تعويل الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه، وبالتالى لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى المطروحة حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابط الذى قام بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة النبات المخدر المضبوط تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.