قضاء محكمة النقض بعدم قبول طعن الطالب في قرار تحديد أقدميته. أثره. عدم جواز المطالبة بالتعويض عنه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 42

جلسة 26 من إبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق؛ سعد العيسوي؛ محمد فاروق راتب، أحمد صبري أسعد.

(14)
الطلب رقم 54 لسنة 48 ق "رجال القضاء"

ترقية. تعويض.
قضاء محكمة النقض بعدم قبول طعن الطالب في قرار تحديد أقدميته. أثره. عدم جواز المطالبة بالتعويض عنه. علة ذلك.
متى كان الطالب يستند في طلب التعويض المادي والأدبي إلى أن وزارة العدل قد خالفت القانون في خصوص تحديد أقدميته عندما عين وكيلاً للنائب العام بالقرار الجمهوري رقم 745 لسنة 1975، وكان الطالب قد طعن في القرار المذكور بالطلب رقم 164 لسنة 46 ق "رجال القضاء" الذي قضى بعدم قبوله، فقد أصبح هذا القرار نهائياً، وبالتالي فلا يجوز للطالب استناداً إلى ما يدعيه من عيب شاب هذا القرار أن يطالب بتعويض عنه لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض للقرار ذاته.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... تقدم بهذا الطلب في 17/ 6/ 1978 للحكم (أولاً) باستحقاقه للفرق بين المرتب الذي يحصل عليه ومرتب الأستاذ.... من تاريخ تعيينه وحتى إحالته إلى المعاش. (ثانياً) بإلزام المدعى عليها أن يدفعا له مبلغ عشرين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقته. وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1961 وقيد بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف في 1/ 7/ 1967 ثم عين وكيلاً للنائب العام بموجب القرار الجمهوري رقم 745 لسنة 1975، وقد طعن في هذا القرار بالطلب رقم 164 لسنة 46 ق "رجال القضاء" لصدوره على خلاف نص المادتين 37/ هـ، 117/ 3 من قانون السلطة القضائية، إذ أنه استوفى شروط الصلاحية للمعينين في وظيفة قاضٍ في 30/ 6/ 1971 بانقضاء أربع سنوات على قيده بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف، وكان يتعين تحديد أقدميته سابقة على زميله الأستاذ.... غير أنه قضى بعدم قبول الطلب المذكور لرفعه بعد الميعاد، وإذ أن أضرار مادية وأدبية قد لحقته نتيجة عدم التزام صحيح القانون في تحديد أقدميته، فقد تقدم بهذا الطلب للحكم له بطلباته. طلبت الحكومة رفض الطلب وأيدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كان الطالب يستند في طلب التعويض المادي والأدبي إلى أن وزارة العدل قد خالفت القانون في خصوص تحديد أقدميته عندما عين وكيلاً للنائب العام بالقرار الجمهوري رقم 745 سنة 1975، وكان الطالب قد طعن في القرار المذكور بالطلب رقم 164 سنة 46 ق "رجال القضاء" الذي قضى بعدم قبوله، فقد أصبح هذا القرار نهائياً، وبالتالي فلا يجوز للطالب استناداً إلى ما يدعيه من عيب شاب هذا القرار أن يطالب بتعويض عنه لما يستلزمه الفصل في طلب من التعرض للقرار ذاته.
لما تقدم، يتعين رفض الطلب.