مناط القضاء بالتعويض ان يكون مستفادا من الحكم انه مقابل العمل الضار الذى اثبت الحكم وقوعه من المتهم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1209

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزى أسعد وعبد الرحيم نافع.

(216)
الطعن رقم 2328 لسنة 51 القضائية

1 - تعويض. مسئولية مدنية "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير التعويض".
تقدير التعويض. موضوعى. شرط ذلك؟.
2 - تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مناط القضاء بالتعويض؟.
مثال لتسبيب معيب.
1 - من المقرر أنه وان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى بما تراه مناسبا وفقا لما تتبينه من ظروف الدعوى وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه الا ان هذا مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه احاطه كافيه وأن يكون ما أورده فى هذا الخصوص مؤديا الى النتيجه التى انتهى اليها.
2 - مناط القضاء بالتعويض ان يكون مستفادا من الحكم انه مقابل العمل الضار الذى اثبت الحكم وقوعه من المتهم. لما كان ذلك وكانت اسباب الحكم الصادر بالتعويض والمؤيد لاسبابه استئنافيا بالحكم المطعون فيه قد خلت من هذا البيان كليه فانه يكون قد قضى فى الدعوى المدنية دون ان يحيط بعناصرها.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه بدائرة قسم النزهه محافظة الاسكندرية: ضرب...... فأحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى اعجزتها عن اشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح النزهة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات. عارض، وفى اثناء نظر المعارضه ادعت المجنى عليها مدنيا بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ثم قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه وفى الدعوى المدنية بالزامه ان يؤدى للمدعيه بالحق المدنى تعويضا نهائيا قدرة خمسة وعشرين جنيها والمصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته المدعيه بالحقوق المدنية ومحكمة لقاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الاستاذ...... المحامى بصفته وكيلا عن المدعية بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة

وحيث ان مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحق المدنى - على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى فى الدعوى المدنية المقامة منها بمبلغ يقل عن التعويض المؤقت المطلوب واعتبره تعويضا نهائيا واقتصر فى أسبابه على الاحالة الى أسباب الحكم المستأنف التى لم تتحدث عن عناصر الدعوى المدنية وطلبات المدعية فيها فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الأوراق ان الطاعنة ادعت مدنيا قبل المتهم - عند نظر المعارضة المقامة منه أمام محكمة أول درجة - طالبه الحكم لها بمبلغ واحد وخمسين جنيها كتعويض مؤقت عن الاضرار التى المت بها. وقد ضمنت المحكمة منطوق الحكم الصادر فى المعارضة والقضاء لها بمبلغ خمسة وعشرين جنيها تعويضا نهائيا بيد أنها لم تورد فى الأسباب شيئا البته عن الدعوى المدنية التى فصلت فيها، وقد أحال الحكم المطعون فيه - والذى قضى بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا - الى أسباب هذا الحكم وأخذ بها دون أن ينشئ لنفسه أسبابا جديدة. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وأن كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى بما تراه مناسبا وفقا لما تتبينه من ظروف الدعوى وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه الا ان هذا مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية احاطه كافيه وأن يكون ما أورده فى هذا الخصوص مؤديا الى النتيجة التى انتهى اليها كما ان مناط القضاء بالتعويض ان يكون مستفادا من الحكم انه مقابل العمل الضار الذى اثبت الحكم وقوعه من المتهم. لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم الصادر بالتعويض المؤيد لأسبابه استئنافيا بالحكم المطعون فيه قد خلت من هذا البيان كليه فانه يكون قد قضى فى الدعوى المدنية دون ان يحيط بعناصرها مما يعيبه ويوجب نقضه والاحاله بالنسبة للدعوى المدنية مع الزام المطعون ضده مصاريف الطعن، وذلك دون حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن الاخرى.