متى كان المدعي بالحقوق المدنية قد عين في دعواه المباشرة الألفاظ التي وردت في عريضة الدعوى الشرعية المرفوعة عليه وعدها ماسة به، وذكر أن تلك الدعوى هي دعوى تفرقة بين زوجين

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 276

جلسة 21 من يناير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(287)
القضية رقم 40 سنة 17 القضائية

أ - تقرير التخليص. الإشارة إلى تلاوته في الحكم دون محضر الجلسة. جوازه.
ب - دفاع. مذكرة. عدم التمكن من تقديمها في أثناء المحاكمة الابتدائية. لا تجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
جـ - حكم. تسبيبه. مذكرة من الدفاع. عدم رد المحكمة عليها. لا يعيب الحكم ما دام لم يبد فيها ما يتطلب رداً خاصاً.
د - محام شقيق القاضي. لا يبطل الحكم. ما دام المحامي لم يحضر الجلسة التي نظر شقيقه الدعوى فيها.
هـ - قذف في صحيفة دعوى شرعية. اعتباره افتراءً يسمح به الدفاع. جوازه.
1 - يكفي في إثبات تلاوة تقرير التلخيص الإشارة إلى حصول ذلك في الحكم ولو كان محضر الجلسة لم يرد فيه شيء عن ذلك، وخصوصاً أن الأصل هو صحة الإجراءات.
2 - لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض أنه لم يمكن من تقديم مذكرة بدفاعه في أثناء المحاكمة الابتدائية، فإن هذا الإخلال - حتى لو صح - غير متعلق بالنظام العام.
3 - لا يعيب الحكم عدم رده على مذكرة الدفاع ما دام لم يُبدِ في هذه المذكرة ما يتطلب من المحكمة رداً صريحاً خاصاً.
4 - ما دام الثابت في محاضر الجلسات أن المحامي لم يحضر الجلسة التي نظرت فيها الدعوى أمام شقيقه القاضي، وأن حضوره كان في جلسة سابقة جلس فيها قاض آخر، وما دام المحكوم عليه لم يثبت اتصال المحامي بالقضية وقت أن تولى أخوه نظرها والحكم فيها ابتدائياً، فهذا الحكم لا يكون باطلاً.
5 - متى كان المدعي بالحقوق المدنية قد عين في دعواه المباشرة الألفاظ التي وردت في عريضة الدعوى الشرعية المرفوعة عليه وعدها ماسة به، وذكر أن تلك الدعوى هي دعوى تفرقة بين زوجين، فلا حرج على المحكمة إذا هي اكتفت في حكمها بالقول بأن العبارات موضوع الاتهام هي من مقتضيات الدفاع في الدعوى الشرعية، وخصوصاً إذا كان أحد لم يطلب الاطلاع على الدعوى المذكورة.