ثار عقد البيع: الفصل الأول: التزامات البائع.
المبحث الأول: الالتزام بنقل ملكية المبيع.
مبدأ انتقال ملكية المبيع في الفقه الإسلامي:
حرر الفقه الإسلامي العقود من كافة أشكال القيود، وأخضعها لمجرد الإيجاب والقبول الصادرين بالتراضي الحر والاختيار القائم على الوعي والأهلية. فالفقه الإسلامي لم يتقيد بالشكليات التي سادت القانون الروماني. ويعتبر العقد في نظر الفقه الإسلامي سبب مباشر في نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري فيرتب عن ذلك :
1. ثبوت الملك في البدلين للحال.
2. ينتقل الملك بمجرد إبرام العقد إلا في عقد الهبة.
3. ثبوت حق المشتري في كافة زوائد المبيع.
4. بقاء المبيع في ملك المشتري في حالة إفلاسه أو إفلاس البائع بعد القبض.
5. أن يد البائع على المبيع تعتبر يد ضمان لا يد أمانة قبل القبض.
مبدأ انتقال ملكية المبيع في القانون الوضعي:
معلوم أن عقد البيع ينشئ إلتزام في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري. فالمشرع قرر أن المشتري يكسب ملكية الشيء المبيع بمجرد العقد بتراضي الطرفين.
و يبدو جانب التأثر بالمبدأ المالكي في كون المشرع المغربي أعطى للمشتري الحق في تفويت الشيء المبيع ولو قبل التسليم ، و أعطى للبائع الحق في إحالة حقه في الثمن ولو قبل الوفاء.
أما خروجه عن الفقه المالكي فيتجلى في إلقائه تبعة هلاك المبيع على المشتري قبل التسليم استنادا للمبدأ القائل " العين تهلك على مالكها" والمستند في القانون المدني الفرنسي. ونظرا للمخاطر التي يرتبها هذا المبدأ على المشتري والغير فإن معظم التشريعات الحديثة هجرته.
المطلب الأول: نقل ملكية المنقول.
أولا: المنقول المعين بالذات: (القاعدة انتقال الملكية فور إبرام العقد)
ملكية المنقول المعين بالذات تنتقل من البائع إلى المشتري فور إبرام البيع. فنقل الملكية يتم بقوة القانون من وقت الاتفاق على البيع أي وقت نشوئه.
شروط تطبيق هذه القاعدة وآثارها:
1. أن يكون المبيع منقولا معنيا بالذات =>ويكون الشيء معين بالذات عندما يجري تحديده تحديدا يمنع اختلاطه ومشاركته لشيء آخر في الوجود الخارجي. أما إن كان البيع مع خيار التعيين فلا ينتقل حق ملكية المبيع إلى المشتري بعد أن يمارس البائع حقه في خيار التعيين.
2. أن يكون مملوكا للبائع: ومن تم لا يترتب على بيع ملك الغير نقل ملكية المبيع إلى المشتري فور إبرام العقد ولو كان المبيع معينا بالذات (فاقد الشيء لا يعطيه ) ورغم أن الحيازة في المنقول تعتبر سند الحائز فإن اكتساب الملكية هنا ليست إثر ترتب على البيع الصادر عن غير المالك بل هو إثر ترتب على الواقعة المركبة التي يعتبر البيع الصادر من الغير عنصرا فيها ويسمى "السبب الصحيح" وذلك شرط أن يكون المشتري حسن النية وإلا أمكن للمشتري الأول أن يسترد الشيء من بين يدي المشتري الثاني.
3. عدم الاتفاق على إرجاء نقل الملكية إلى وقت لاحق.
ثانيا: المنقول بالنوع: (أو على أساس مجرد الوصف)
إذا كان المنقول لم يعين إلا بنوعه ومقداره فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بإقرار المبيع حتى ولو تأخر التسليم بعد ذلك. وفرز المبيع يكون عن طريق عده أو وزنه أو قياسه وإما أن يكون عن طريق تسليمه أو عن طريق وضع علامات المشتري عليه أو بأي طريق آخر يؤدي إلى تعيينه.
المطلب الثاني: نقل ملكية العقار.
أما بالنسبة للعقارات فالقاعدة أن الملكية وغيرها في الحقوق العينية لا يمكن أن تنتقل، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا وفق أحكام خاصة بالملكية العقارية.
وهذه الأحكام ترتبط بصفة العقار من حيث كونه عقارا محفظا أو غير محفظ.
أ‌) إذا كان العقار محفظا: خضع نظام الملكية فيه إلى نظام الملكية العقارية (بيع العقارات أو الحقوق العينية المرتبطة به لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ قيده في السجل العقاري).
ب‌) أما إذا كان العقار غير محفظ: فإن نظام الملكية فيه يخضع عند ئد لأحاكم ق.ل.ع. المغربي وكذا لأحكام الفقه الإسلامي.
بالنسبة للمتعاقدين: على تنظيم عقد كتابي في محرر ثابت
فيتوقف نقل ملكية العقار التاريخ.
بالنسبة للغير: على تسجيل المبيع وفقا للشكل المحدد
له بمقتضى القانون.
البيع الواقع على عقار محفظ من غير قيده في سجل لا يجعل المشتري مالكا للعقار المبيع بمجرد البيع بل يعطيه الحق في مطالبة البائع بتسجيل العقار على إسمه في السجل العقار.
<!--