عُرف عن المؤرخ المصري بسام حروبه المضنية لمحاربة تداول القطع الآثرية المصرية بمزادات العالم ، الأمر الذي وصفه الشماع بسرقة الحضارة المصرية والمتمثلة في أثارنا الأسيرة في متاحف العالم حتى في المتحف الإسرائيلي أو تداول القطع الأسرية في مزادات علنية معلن عنها عبر مواقع الأنترنت حتى انه يمكنك شرائها إلكترونياً كأي سلعة لتصلك حتى باب المنزل
في هذا الإطار وفي مبادرة طيبة من فريق عمل برنامج "يوم بيوم" الذي يقدمه الإعلامي "محمد شردي" كانت حلقة يوم الأربعاء عن مزاد من أكبر مزادات الآثار بالولايات المتحدة الأمريكية والمسمي " انتيكواتيز أى آثار " والذي يقام بدء من يوم 25 أكتوبر 2016 لبيع 40 قطعة أثرية هامة من الحضارة المصرية القديمة .
وللوقوف على حقيقة ما يحدث تواصل البرنامج هاتفيا من المؤرخ وباحث المصريات الأستاذ بسام الشماع المحارب الأول في هذا المجال كما وصفه الإعلامي "محمد شردي" معلناً انضمامه لحملة محاربة بيع الآثار المصرية بالخارج ومثنياً على موقف حزب الوفد الداعم للحملة وداعياً جموع المصريين بمصر وخارجها إلى الانضمام وتوحيد الصف لاسترجاع أثارنا وتراثنا الغالي .
وفي مداخلة هاتفية مع المؤرخ والمحارب المدافع عن الحضارة المصرية بسام الشماع أوضح للرأي العام حقيقة ما يحدث قائلاً :
" في 25 أكتوبر 2016 يقام مزاد علني كبير لبيع الآثار المصرية تقيمه صالة مزادات "كريستيز" أكبر صالة مزادات بالعالم بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية وهي نفس الصالة التي باعت تمثال " سخم كا" و كان فى متحف نورثامبتون..بانجلترا و بيع فى صالة كريستيز بلندن وكان بيع هذا التمثال سبباً في فتح باب بيع الآثار المصرية بالمزادات بشكل موسع وتكمن خطورة الأمر ان البيع لم يعد مقتصراً على قطع مسروق أو مهربة بل إن متاحف العالم تعرض ما لديها من اثأر مصرية للبيع بالمزادات "
وأضاف أن المزاد يشمل عرض 164 قطعة من أثار العالم من بينهم 43 قطعة من متحف توليدو كذلك جاري عرض مومياء للبيع في تكساس والسلع تباع بأبخث الأثمان والدليل أنه سبق بيع دينار ذهبي هام من الدولة الإسلامية الذهبية بأقل من 500 دينار إسترليني كما يوجد صالة مزادات "بتل أبيب" تبيع الأثر بأقل من 400 دولار أمريكي "
كما أعرب الشماع عن سعادته بجهود الآثار لاسترداد 4 قطع أثرية من الولايات المتحدة مطالبا باستمرار وتضافر الجهود لاسترداد الآثار المصرية والذي يأتي من خلال عدة خطوات مثل :
1. التلويح بالانسلاخ من اتفاقية اليونسكو 1970 والتي حولت الآثار إلى تراث ملك للإنسانية
2. إيقاف بعثات التنقيب الأجنبية وجعلها عمل وطني بأيد مصرية
3. تغليظ العقوبة على مهربي الآثار والمتاجرين بها
وفي اتصال هاتفي بالأستاذ شعبان عبد الجواد مدير عام الآثار المستردة أفاد أن الأثار بذلت جهود كبيرة لاسترداد 4 قطع أثرية من أمريكا وغيرها الكثير من القطع من دول مختلفة ولازالت جهودهم مستمرة لكن الأزمة تكمن فى التعامل مع 183 دولة لكل منها قوانينها المحلية التي تسمح بتداول تلك الأثار وبيعها وعدم تمكين مصر من استرداها الا بمستندات ملكية خاصة ان تلك القطع كانت مهداه للمتاحف من عائلات اجنبية كانت تعيش بمصر
كما أكد عبد الجواد على تأييده للشماع فى دفاعه عن تراث مصر موضحا انهم مكبلين بالقوانين الأمر الذي أوضحه الشماع فى مداخلته وموجدا حل له في البنود الثلاث السابقة التي طرحها خلال مداخلته لاسترداد تلك الآثار .
ومن منطلق ضمير شعبي سؤال يطرح نفسه هل يوجد مستند لامتلاك مصر لتلك الأثار أكبر من ملكية الحضارة التي يمثلها الأثر ؟
