اجيال نيوز – أكد “بسام الشماع”، أستاذ علم المصريات والباحث الأثري، على وجود مرسوم (قانون) 15 أغسطس 1835، والذي صدر في عهد محمد على، والذي يحظر خروج الآثار المصرية خارج البلاد، قائلًا: «إذا فروايات وزارة الآثار السابقة بأن ما خرج من آثار قبل اتفاقية منظمة اليونسكو، التي عقدت عام 1970 لتجرم سرقة الآثار، خرج بطريقة شرعية ما هو إلا هراء لأن ببساطة القانون المصري وفقا لهذا المرسوم يقول غير ذلك”.
وأضاف «بسام الشماع» في تصريحات خاصة لـ«أجيال نيوز»، الثلاثاء، أنه «طالما أن هذا المرسوم معلن عنه، فينطبق القانون المصري على الخارج أيضًا، ويلزم جميع الدول بإعادة الآثار المصرية مرة أخرى».
وأوضح أنه «احتوى المرسوم، الذي أصدره محمد على على 3 مواد فقط، الأولى وصفت الآثار برائعة القرون الماضية، والثانية تحمى فتقضي بضرورة تجميعها، وما ينتج مستقبلًا من الحفائر في مكان خاص بمدينة القاهرة، والأخيرة نصت على الحظر المطلق لتصدير الآثار في المستقبل».
وتابع: «لكن تلك القرارات لم تكن كافية لمنع عمليات السرقة، لذا أصدر محمد على مرسوما آخر في عام 1835 لإنشاء متحف للآثار، وأسند مهمة الإشراف عليه إلى رفاعة الطهطاوي، الذي نجح في إصدار قرار بمنع تهريب والاتجار في الآثار المصرية إلى خارج مصر، لكن بوفاة محمد على باشا عام 1849، عادت الأمور مرة أخرى إلى عهدها الأول».
واتهم «الشماع» وزارة الآثار بـ«الفشل في استرداد الآثار المهربة لأنها وزارة ضعيفة»، مشيرًا إلى أن «تمثال (سخم كا) يعد مثالًا لإهمال الوزارة لآثارها، حتى أننا فقدناه للأبد، وقد يكون خرج بالفعل من بريطانيا حاليًا».

الدخول للمقال اضغط هنا