أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعلنته دائرة قاضي القضاة الأحد الماضي، تساؤلات حول مصير قضايا الخلع المسجلة أمام المحاكم، بعد إقرار القانون ونفاذ أحكامه.
القاضي الشرعي الدكتور أشرف العمري قال ل»الرأي» أن أي قانون جديد يقر تكون فيه تعديلات على تشريعات نافذة، لذلك توضع في آخر القانون أحكام ختامية تنص على الإلغاءات وتواريخ نفاذ القانون وما إلى ذلك من أحكام.
وأضاف أن أحكام مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المتعلقة بالخلع بعد إقراره دستوريا، لن تشمل القضايا التي اقترنت بحكم أو قرار ويطبق عليها القانون الملغى.
وأوضح أن قضايا الخلع المعروضة أمام المحاكم الشرعية حاليا يسري عليها القانون النافذ، أما في لحظة صدور الجديد وإلغاء الحالي سيطبق القانون الجديد على القضايا التي لم تقترن بحكم أو قرار.
وأشار إلى أنه في حالة إلغاء القضية ممكن أن ترفع قضية جديدة وفق أحكام القانون الجديد، لافتا إلى المزايا الإيجابية للقانون الذي ستسري على قضايا منظورة أمام المحاكم.
وشدد القاضي العمري أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد هو عبارة عن مشروع لم تجر عليه أي إجراءات دستورية، وموجود حاليا برئاسة الوزراء.
وضرب مثالا على ذلك بقضايا الحضانة والمشاهدة، إذ أنه ستستفيد التي رفعت القضية بالنص الجديد والذي يقضي برفع سن الحضانة إلى 15 عاما ويمكن تمديده، وبموضوع المشاهدة المتعلق بالزيارة وقضاء أوقات أطول مع المحضون.
بيد أن الأمينة العامة للجنة الوطنية المحامية أسمى خضر ترى أن تسجيل دعاوى الخلع وفقا لاستخدام حق نص عليه قانون نافذ تعتبر إجراءات صحيحة، ولا تأثير على الحقوق المكتسبة.
من جانبه قال المحامي الشرعي عاكف المعايطة أن المبدأ القانوني المعمول به هو أن القديم يبقى على قدمه، ما يعني بقاء قضايا الخلع المرفوعة، تنظر وفق القانون الذي سيلغى في حالة إقرار الجديد.
ووفق أرقام دائرة قاضي القضاة الإحصائية فقد بلغت قضايا الخلع الواردة إلى المحاكم الشرعية 1015 قضية خلال عام 2009 بينما القضايا المدورة من عام 2008 بلغت 407 قضية.
أما القضايا المفصولة وفق الإحصاءات ذاتها بلغت 355 قضية ولنفس العام، بينما المسقطة كانت 691 قضية، والمدورة إلى العام 2010 بلغت 376 قضية.
وبلغت القضايا المدورة من عام ( 2005 – 2009) 1622 قضية خلع، والواردة لنفس الفترة 5082 قضية، ووصل عدد القضايا المفصولة 1790 قضية، المسقطة 3167 قضية، والمدورة 1749 قضية.
ولا تزال محافظتا الطفيلة وعجلون تتميزان بأن نساءهن الأقل برفع قضايا الخلع، إذ لا تتجاوز عدد القضايا أصابع اليد الواحدة في كل محافظة.
وبقيت العاصمة تتصدر المحافظات بواقع 614 قضية واردة، تلتها الزرقاء ومن ثم إربد.
وتركزت قضايا الخلع المفصولة لدى الفئة العمرية أربعين فما فوق إذ بلغت 55 قضية.
مؤسسة بشر للزواج
0020113378896
ساحة النقاش