ى شركة تشغيل مترو الانفاق العاملون يهتفون " المعينون والمؤقتون يد واحدة "

فى اليوم الأول للاعتصام فى جميع الخطوط والذى سبقه اعتصام جزئى للعاملين المؤقتين فى محطة الشهداء لمدة خمسة أيام ، كان المطلب الأساسى حين زرت موقع الاعتصام أول أمس هو تعيين العمالة المؤقتة على درجات مالية ، ثم مطلب المساواة بين العاملين فى نفس الدرجة ونفس العمل الوظيفى ، لكن المطالب اليوم ارتفع سقفها كى تطال رئاسة الشركة ، المهندس على حسين والمستفيدين من بقائه. ملفات الفساد كثيرة فى الشركة ، منها :

• التجديدات المبالغ فيها فى بعض المحطات ، مثل رفع الرخام القديم والذى ليس قديما بالفعل إذ تم تركيبه من عامين ، وإحلال رخام آخر بدلا منه ، أو رفع السيراميك المبطن للحوائط والذى كان أجود واستبداله بالرخام ، أو تجديد حمامات المحطات ، كما فى محطة جامعة القاهرة بتركيبات جديدة إلا أنها لم تكد تركب حتى انهالت مياه الصرف الصحى من الدور العلوى على الركاب ، أو تركيب سلالم كهربائية فى أماكن بينما تستدعى الحاجة تركيبها فى أماكن أهم ، فيتم حاليا تركيب سلالم كهربائية فى عدد من المحطات على الخط الأول ، بينما تركت محطة مركزية مثل شبرا الخيمة بدون سلالم كهربائية .
• ترك المهمات بلا تأمين مما ترتب عليه سرقة تشوينات لقطع غيار وكابلات اعترف بها رئيس الشركة نفسه على صفحات الجرائد .
• اسناد الرعاية الصحية لشركة خاصة ، بينما يعالج العاملين بالمترو فى مستشفى هيئة السكك الحديدية ، وليس الأمر مجرد ازدواجية فى نظام الرعاية ، فقد تحقق الازدواجية مزيدا من الخدمة بتكاليف رمزية ، لكن العامل المشترك فى الشركة الدولية للرعاية الصحية تقوم شركة تشغيل المترو بدعم اشتراكه بـ 20 الف جنيه سنويا ، ويقوم العامل بدفع 20 جنيها شهريا عن زوجته ، و17 جنيها عن كل ابن . فى بداية الاشتراك الذى بدأ من حوالى ستة اشهر كان مسموحا للعامل بعدد غير محدد من الزيارات الصحية ، ثم بعد مرور شهر تغير النظام ، كى يكون للعامل الحق فى 5 زيارات بتحويلات من الشركة للمستشفى أو الاخصائى المطلوب العرض عليه ، ونظام التحويلات المقصود به تحديد قيمة الزيارات بحيث لا تزيد عن قيمة معينة تحددها شركة الرعاية الصحية ، رغم أن شركة المترو تدعم عاملها بـ 20 الف جنيه . كذلك يتم التمييز بين العاملين فى درجة المستشفى أوالاخصائى بنظام المحسوبية .
• قامت الشركة من 2006 بتأجير الاشراف على بوابات التذاكر لشركة تدعى G4S ، كل مهمة العاملين بها الاشراف على دخول وخروج الركاب من بوابات التذاكر ، وهى نفس مهمة مشرفى المحطات وعدد العاملين بهذه الشركة أكثر من 500 ، فى الوقت الذى تدعى إدارة الشركة وجود عمالة غير فعالة ، فلماذا يتم إدخال مقاول " أنفار " كوسيط يتكسب من تشغيل المشرفين الذين يتفقون فى عقودهم على 1600 جنيها شهريا ، بينما يتقاضون 600 جنيها فقط ، فأين تذهب فروق الأجور؟؟؟ ومن المستفيد من إدخال مقاول أنفار كوسيط ؟؟
• إسناد صيانة بوابات التذاكر لشركة إندرا الاسبانية ، وشركة تالاس الفرنسية الاثنتين معا ، ويقول العاملون أن اسناد الصيانة للشركة الاسبانية جاء بالأمر المباشر ، وبعد اهداء الشركة 12 سيارة تويوتا لادارة الشركة كى يتم ارساء العطاء عليها ، ثم تم الاتفاق بعد ذلك مع الشركة الفرنسية التى نفذت الخط الثالث . كلا الشركتين يستخدم نظاما مختلفا ، وحين حاولوا الجمع بين النظامين سقط نظام البوابات بالكامل ، وهونظام الكروت الذكية ، فبعد تركيب البوابات لم تعمل لتضارب النظامين ، وظلت محطات الخط الثالث الجديد تعمل بنظام التذاكر كما فى السابق ، بينما تعمل بعض المحطات القديمة بنظام التذاكر وباقى المكن عطلان ،ويتولى مشرفو شركة G4S تمرير الركاب بعد استلام التذاكر يدويا من كل راكب ، فأى اهدار للمال العام ، تارة باسناد الصيانة لشركتين فى نفس المجال ، ثم العودة لنظام التذاكر بعد صرف الملايين على بوابات البطاقات الذكية الواقفة فى المحطات الجديدة والقديمة دون عمل ؟؟؟ من المسئول عن هذا ولماذا لا يحاسب ؟؟
• رغم رفع قيمة تذكرة المترو ، ورغم الاعلانات التى تشوه عربات المترو وتملأ المحطات لا يحظى بعائد هذه الاعلانات أهم بند فى الشركة وهو بند صيانة عربات المترو أو الوحدات كما يسمونها ، وتظهر بعض هذه الايرادات فى شكل بذخ لا مبرر له فى الشركة مثل كسوة الحوائط بالجرانيت ، أو الاستخدام المبالغ فيه للمبات الكهرباء .
• تعطل سويتش التليفونات الرابط لمحطات المترو سواء فى مكاتب التذاكر أو المحطات ، واستخدام الموبايلات بديلا عنه .

كل هذا الفساد والاهدار للمال العام ، ويخشى العاملون بشركة تشغيل مترو الانفاق ـ مثبتين و مؤقتين ـ من التجديد لرئيس مجلس الادارة مهندس على حسين ، راعى الفساد فى الشركة ، التى صاروا يسمونها شركة تهليب مترو الانفاق ، وينادون بحل مجلس الادارة واقالة المهندس على حسين ومحاسبته على ملفات الفساد التى يحتفظون بمستنداتها التى تؤيد ما أثاروه ، وصار العمال بعد عقود من إجراءات خصخصة هيئات وشركات مصر يعون جيدا ضرورة العودة لحضن الدولة ، لحضن القطاع العام ، متمثلا فى هيئة سكك حديد مصر ، دون التفاف على المؤقتين بالقائهم للطريق اذا ما تمت العودة ، فهؤلاء المؤقتون يعملون منذ سنوات طويلة دون التفكير فى التثبيت أو التعيين ، وقد آن الآوان فى اصلاح أوضاعهم وأوضاع مترو الانفاق ، بتطهير القيادات الفاسدة والمهدرة للمال العام ، وتعيين جميع العاملين المؤقتين على درجات مالية .