أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم,  قرار القاضي المكلف بنزاعات الدولة التونسية إغلاق قناة «التونسية» الفضائية ومحاولة أكثر من 300 من المتطرفين أمس الاحد حرق مقر قناة “نسمة” الفضائية على خلفية عرض القناة لفيلم رسوم متحركة ايراني”بلاد فارس” مدبلج باللهجة التونسية, مدعين انه مسيء الى الدين الاسلامي على حد زعمهم.

إغلاق قناة التونسية الفضائية :

 قرر أمس القاضي المكلف بنزاعات الدولة التونسية إغلاق قناة التونسية على خلفية  بثها لحوار مع زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي بعد انطلاق الحملة الانتخابية  وهو ما يعد مخالفا لقرار منع الإعلان السياسي استعداداً لانتخابات الجمعية التاسيسية المعنية بوضع الدستور فى يوم 23 أكتوبر القادم, ورغم ان القناة أوقفت بث الحوار الا ان هذا لم يمنع القاضي من ان يقرر إغلاق القناة,وجدير بالذكر ان قناة «التونسية» قد بدأت البث منذ مارس الماضي بترخيص أجنبي ولم تستطع حتى الان الحصول على ترخيص من  الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام .

محاولة متطرفين حرق قناة ” نسمة ” بسبب فيلم

كما تجمهر اكثر من 300 متطرف  امس الاحد حول مبنى قناة “نسمة ” محاولين اضرام النار فيه على خلفية عرض القناة لفيلم رسوم متحركة ايرانى مدبلج للتونسية زعم المتطرفين انه مسيء الى الدين الاسلامى و الفيلم يدور حول قصة فتاة إيرانية من اسرة منفتحة تعاصر أجواء الثورة الايرانية التى قادها الخمينى والتى اطاحت بحكم الشاه فى 1979 و تهرب إلى النمسا لتكمل دراستها خوفا من بطش المتعصبين بها وهو ما راى فيه المتطرفون من وجهة نظرهم دعاية سلبية للحركات الاسلامية فى هذه المرحلة  خاصة مع قرب انتخابات المجلس التاسيسى المكلف بوضع دستور جديد للبلاد.

و يذكر ان قناة “نسمة ” الفضائية  كانت قد تعرضت في وقت سابق إلى هجوم مماثل عقب بثها لمسلسل ايرانى يجسد حياة احد الانبياء  فى شهر رمضان الماضي, كما تعرضت دار عرض سينمائية للتحطيم على يد مجموعة من المتطرفين فى يونيو الماضى بحجة ان الفيلم المعروض يدعو إلى الالحاد .

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” اننا ضد اى قانون او اجراء يمنع الاعلام من ممارسة دوره وانه هناك طرق كثيرة لمعاقبة من يخرج عن النص اعلاميا لكن دون مصادرة او اقصاء لاحد هذا من ناحية و من ناحية اخرى يجب على السلطات التعامل مع تصاعد التيار  المتطرف الذى يحاول ان يفرض وصايته على المجتمع بصورة غير مقبولة, مؤكدة ان المرحلة الانتقالية  مرحلة  لتأصيل الحريات العامة و على راسها حرية الراى و التعبير  بوصفها حق أصيل من حقوق الانسان “

معلومات متعلقة