نتهت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ووزير التنمية الإدارية الثلاثاء إلى أنه لابد أن يتوافر فى المحامى الراغب سواء فى التعيين أو الترقية فى إدارة قانونية أن يكون مستوفيا شروط الإدارات القانونية وقانون العاملين المدنيين بالدولة ،ومن أهمها أن يكون المحامى مقيدا بجدول المحامين المشتغلين بالنقابة .

ومن جانبه، صرح المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى أن المشرع اشترط القيد بجدول المشتغلين وفق المادة 13 من قانون الإدارات القانونية، بالإضافة إلى الشروط التى أوردتها لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب أعضاء الإدارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.