قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بجلستها اليوم تأجيل دعوى حل اتحاد العمال إلى جلسة 9 أكتوبر القادم.
وتطالب الدعوى التى تحمل رقم 30121 لسنة 65 قضاء إدارى، والمرفوعة من كل من: كمال عباس – محمد عمر – السيد سعد الدين، بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وانقضاء صفته كممثل للعمال المصريين فى كافة المجالس والهيئات والمحافل، وحل وتفكيك هياكله القائمة ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية لصونها وإدارتها لحين تحديد الجهة التى تؤول لها هذه الأموال.
هذا وقد شهدت الدعوى تدخل من قبل محاميى اللجنة المؤقتة التى تم تعيينها لإدارة الاتحاد ، والذين دفعوا بأن قرار حل الاتحاد قد صدر بالفعل من قبل مجلس الوزراء ومن ثم فلا معنى لإقامة الدعوى ، إلا أن محامي المدعين أكدوا على أن قرار حل الاتحاد الذى صدر لم ينفذ منه سوى حل مجلس إدارة الاتحاد ، فى حين أن الدعوى تطالب بحل كافة هياكل اتحاد نقابات عمال نقابات مصر