تطالب لجنة حماية الصحفيين المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة في مصر أن يفرج فوراً عن الصحفي مايكل نبيل سند الذي خضع لمحاكمة عسكرية بتهمة "إهانة الجيش" ويمضي حالياً حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وكان سند قد بدأ إضراباً عن الطعام في 22 آب/أغسطس وتم نقله إلى زنزانة انفرادية بعد يومين من ذلك.

اعتُقل سند الذي ينشر مدونة خاصة به بعد أن كتب مقالاً انتقد فيه الجيش، ووصف ما تعرض له من تعذيب على يد الجيش بينما كان محتجزاً. كما قال إن الجيش يمثل التهديد الحقيقي للبلاد - وليس الرئيس المطاح به حسني مبارك. سند هو مواطن مدني وليس عسكرياً، وقد حوكم أمام محكمة عسكرية بتهمة "إهانة الجيش" وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، حسبما أفاد محاميه، علي عاطف، للجنة حماية الصحفيين. وفي بدايات شهر تموز/يوليو، رفع فرق الدفاع عن الصحفي دعوى استئناف، ولكن المجلس العسكري قال إنه قد لا يحصل على موعد محاكمة حتى مرور سنة ونصف، حسبما أفاد شقيق الصحفي، مارك نبيل سند، للجنة حماية الصحفيين.

وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، "نحن منشغلون بشأن صحة مايكل نبيل سند، ونحمّل المجلس العسكري الأعلى المسؤولية عن سلامته. هذه القضية هي قضية تشهير يؤدي فيها الجيش ليس فقط دور القاضي والمحلفين، بل دور المدّعي أيضاً. الصحفيون هم مواطنون مدنيون ولا ينبغي محاكمتهم أمام محاكم عسكرية كلما قام أحدهم بكتابة شيء لا يروق للقوات المسلحة. يجب الإفراج عن سند فوراً".

أودع سند السجن في 28 آذار/مارس، وبدأ إضراباً عن الطعام في 22 آب/أغسطس احتجاجاً على استمرار احتجازه، وكذلك احتجاجا على تعرضه لإساءة معاملة على يد حراس السجن العسكري حسب زعمه، والتأخير في النظر في استئنافه، حسبما أفاد شقيقه مارك للجنة حماية الصحفيين. وقد هدده الحراس بوضعه في زنزانة انفرادية ورفضوا نقله إلى المستشفى، حسبما قال شقيقه مارك. وفي 24 آب/أغسطس، قرر المجلس العسكري وضع الصحفي في زنزانة انفرادية لمدة 24 ساعة يومياً. وقال مارك للجنة حماية الصحفيين إن مسؤولي السجن لم يقرّوا بإضرابه عن الطعام إلا بعد مرور ثلاثة أيام على الإضراب.

وفي يوم الثلاثاء، توقف سند عن شرب الماء ورفض أخذ دواء لمرض القلب الذي يعاني منه، حسبما قال شقيقه. ويتطلب المرض الذي يعاني منه عناية طبية، ولم يُسمح له منذ أن دخل السجن بالتوجه إلى المستشفى، حسبما قال شقيقه. وحاول أفراد أسرة الصحفي السجين زيارته في السجن يوم الأثنين، ولكن حراس السجن أبلغوهم أن سند "رفض" رؤيتهم، مما زاد انشغالهم بشأن احتمال تعرضه لإساءة معاملة في السجن.

ومؤخراً، أصدر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، عفواً عن 230 سجينا سياسيا ممن لا توجد ضدهم إدانات سابقة، وذلك بمناسبة عيد الفطر. ولكن طنطاوي لم يعفو عن سند، حسبما أوردت صحيفة 'الأهرام' اليومية الحكومية.

وقال شقيق الصحفي السجين للجنة حماية الصحفيين، "إنني لا أفهم لماذا تختلف معاملة مايكل عن سائر السجناء. فالمجلس العسكري يرفض منحنا أية إجابات بشأن استهداف مايكل عن دون الآخرين - من بين مئات الأشخاص الذين انتقدوا الجيش علناً".

وفي يوم الأثنين، نظمت أسرة سند وعدة نشطاء في مجال حقوق الإنسان تظاهرة أمام وزارة الدفاع، حيث طالبوا بالإفراج عن الصحفي السجين وبمعاملة متساوية لجميع السجناء السياسيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية، حسبما أفادت مجموعة محلية معنية بالمناصرة والدعوة.