<!--

<!--<!--<!--

يعيش المواطن الأردني أزمة اقتصادية خانقة في وقت عصيب نظراً للأعباء المادية الإضافية  التي يتطلبها فصل الشتاء و خصوصا نفقات التدفئة  وها قد تم اتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وما ترتب عليه ما ارتفاع سعر اسطوانة الغاز و أسعار السلع الأساسية .

وفي دراسة أجراها البنك الدولي تبين انه في حال رفع الدعم عن السلع فسيؤدي إلى زيادة تراكمية في معدل الفقر بنسبة 3.4 % ، ورفع الدعم عن اسطوانة الغاز سيزيد من نسبة الفقراء بمقدار 0.5% أما رفع أسعار المياه فيزيد نسبتهم بـ 1.4% . وهذا ما ولد هاجس الخوف لدى المواطنين و دعاهم للقيام باعتصامات و وقفات إحتجاجية  خوفاً من زيادة دائرة الفقر .

وحسب تقرير الفقر للمملكة لعام 2010 بلغت نسبة الفقراء رسمياً 14.4% من السكان فيما قدرت أرقام غير رسمية بأن النسبة تقدر بـ 20% من السكان ، بينما قدر البنك الدولي حسب دراسته أن نسبة المواطنين الذي يقبعون فوق خط الفقر مباشرة بـ37.5% .إلى جانب ذلك بيّن تحليل البنك الدولي أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للأسر الفقيرة و متوسطة الدخل لا يغطي حاجاتها.

وقد تبنت الحكومة هذا القرار نتيجة العجز الذي أصاب ميزانية الدولة والتي ترى بأنه يجب تغطيته بأي شكل من الأشكال وكان رفع الدعم عن المشتقات النفطية الحل الأمثل - حسب وجهة النظر الحكومية - بين يديها لمحاولة تخفيف نسبة العجز أضف إلى ذلك الحفاظ على القيمة الشرائية للدينار الأردني والقدرة على شراء النفط الخام من السعودية بأسعار السوق العالمية ، بالرغم من أن  نسبة كبيرة من المواطنين ترى ان ذلك غير منصف بحقهم ، ففي استطلاع للرأي العام قال  المواطن محمد انه ليس ملزم بان يدفع من جيبه بسبب ما قام به بعض المسؤولين من سرقات و هدر للمال العام وممارسات اقتصادية خاطئة  على حسابه وحساب الآخرين .

وحسب آراء و تحليل لخبراء في مجال المال والإقتصاد راؤا أن السبب الرئيسي للعجز هو الغاز المصري المُباع للأردن بالسعر الجديد ، حيث أفاد السيد أمين العموش مدير بنك القاهرة عمان فرع المفرق أن رفع الحكومة المصرية لسعر الغاز المُصدر إلى المملكة من 3 دولار أمريكي إلى ما يقارب 9 دولار أمريكي بعد أحداث الثورة المصرية و شرائه بالسعر الجديد سبب عجزاً ملحوظاً . بالإضافة إلى ما سبق ان المملكة العربية السعودية تبيع النفط الخام  للأردن بسعر السوق العالمي  بالرغم من قدرتها على تقديمه بأسعار تفضيلية  ، وتأخر وصول المنح والمساعدات الخارجية الموعودة و سرقة بعضها  لأن عمليات السرقة و الإختلاس تقع على المنح والمساعدات قبل وضعها في الخزينة .

و من المحتمل ان اتخاذ قرار رفع الدعم مع العلم بردة فعل الشعب السلبية المترتبة عليه  - حيث ان ردة الفعل ليست سوى تداعيات  ولدها هاجس الخوف لدى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع والمواصلات ثم ان قيمة الدعم لا تغطي حاجات الفقراء و متوسطي الدخل فقد أضاف السيد أمين أن قيمة الدعم هي قيمة وهمية لأنها لو كانت حقيقية ذات جدوى لتم استخدامها في تخفيف العجز بدلاً من توزيعها – قد تكون سلوكيات لممارسة الضغط على دول الجوار و الخليج العربي للاستعجال في تقديم المساعدات واتخاذ إجراءات لدعم الأقتصاد الأردني والعرض الأخير الذي قدمته إيران للمملكة بتقديمها النفط مجاناً لمدة 30 عاماً مقابل فتح باب السياحة الدينية يشكل خطرا على السعودية .

و يرى البعض  أن الشعب يستطيع حزم الأمر من خلال ترشيد الاستهلاك فلا داعي لحمل أكثر من جهاز خلوي قد يصل ثمن الواحد منها إلى 500 دينار مثل الـ Iphone  و هو صرعة اليوم ويجب امتلاكه حتى لو على حساب لقمة العيش وأضف إلى ذلك وجود أكثر من سيارة في المنزل الواحد مع الأخذ بعين الاعتبار أن 90% من سيارات المواطني الأردنيين لا يقل محركها عن 1600 حصان ، بعبارة مختصرة على الشعب الاستغناء عن المظاهر والرفاهية لفترة ما . و نحن جزء من هذا العالم الكبير الذي يمر جميعه في أزمة اقتصادية  مثل دول اتحاد الأوروبي ( اليورو) .