اثار قرار وزارة الاتصالات غضب اصحاب الاجهزة المحمولة الصينية مؤكدين ان هذا القرار سوف يمثل اضرار مالية جسيمة بالنسبة لهم فى حين ان معظم الشباب قد اتجهوا لشراء الاجهزة المحمولة الصينية بسبب كفائتها العالية وسعرها البسيط بالنسبة لاسعار التليفونات المحمولة الاخرى
كما شنت جروبات الفيسبوك حملات ورسائل من الغاضبين والذين طالبوا جهاز حماية المستهلك بالتدخل العاجل للدفاع عن حقوقهم، مؤكدين أن هذا القرار لخدمة الشركات الدولية الكبرى المصنعة التي تورد الأجهزة لمصر
فيما اكد المتخصصين والخبراء فى مجال الاتصال ان هذا القرار يعد كاذب بدليل ان الشركات مقدمة الخدمات لم تشك من هذه الأجهزة، مؤكدين أن القرار قد تكون وراءه ضغوط المصنعين الكبار للأجهزة الذين يواجهون منافسة شديدة من الأجهزة الصينية رخيصة السعر التي يعتمد عليها غالبية المستخدمين محدودي الدخل، فيما اكدت احد اعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أكدت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليس من حقه قطع الخدمة عن خطوط التليفون المحمول طالما أنها مسجلة ومستخدموها معروفون لدي الشركات