يتطلع مجال تكنولوجيا التعليم بتطبيق الجودة فى التعليم وذلك من خلال محاولة الاستعانة بالدراسات والأبحاث المعنية بتطوير التعليم وأساليبه ووسائله وصولاً إلى أعلى درجات الأداء والفاعلية، ومن خلال الاهتمام المتزايد فى الآونة الأخيرة بتطبيق معايير جودة التعليم فإن تكنولوجيا التعليم تضع فى اعتباراتها تحيد هذه المعايير وتطبيقها بالتعليم والتدريس.
أولاً- تعريف معايير الجودة Standards Quality:
تعد معايير الجودة هى بمثابة العناصر والمرامى التى يتم الحكم فى ضوئها على مدى تحقيق الأهداف الخاصة بالجودة، وقد دخلت المعايير مختلف المجالات التجارية والصناعية فى العقد الأخير من القرن العشرين ثم تطور الأمر حتى أصبحت المؤسسات التعليمية ومنها الجامعات تخضع لتطبيق معايير ومقاييس عالمية لضمان جودة التعليم.
ومن ثم سارعت مختلف الجامعات بالعديد من دول العالم بتبنى فكر الجودة فى الأداء وتطبيق معايير الجودة على ما تقدمه من خدمات وما تستخدمه من وسائل حتى تؤدى رسالتها كمؤسسات تربوية فاعلة فى المجتمع.
وهذه المعايير عبارة عن مجموعة مقاييس محددة للمقارنة والحكم تستعمل لوضع أهداف وتقييم الإنجاز وقد تكون معبرة عن المستويات الحالية للإنجاز في المؤسسة، وقد تكون هذه المعايير أيضاً عبارة عن مستويات تضعها إحدى الجهات الخارجية أو مستويات إنجاز في مؤسسة أخرى يتم اختيارها للمقارنة.
ثانياً- معايير الجودة في التعليم:
يعمل النظام التعليمي كأي نظام إنتاج آخر وفق استراتيجية معينة تراعي الظروف المحيطة بالنظام، والبناء الثقافي السائد داخله، والمناخ التنظيمي والتقدم التقني والمصادر المادية والبشرية المتوفرة، وحاجات ورغبات الجمهور. لذا فإنه يهتم بأن تكون مخرجاته متفقة والمواصفات العالمية لضبط جودة الإنتاج من خلال السعي الدائم إلى استخدام معايير لقياس الجودة وضبطها.
1- معايير كروزبي:
حدد فليب كروزبي Crosby أحد مستشاري الجودة على المستوى العالمي أربعة معايير لضمان الجودة الشاملة للتعليم تم تأسيسها وفقاً لمبادئ إدارة الجودة الشاملة (T.Q.M.):
(1)- التكيف مع متطلبات الجودة من خلال وضع تعريف محدد وواضح ومنسق للجودة.
(2)- وصف نظام تحقيق الجودة للوقاية من الأخطاء بمنع حدوثها من خلال وضع معايير للأداء الجيد.
(3)- منع حدوث الأخطاء من خلال ضمان الأداء الصحيح من المرة الأولى.
(4)- تقويم الجودة من خلال قياس دقيق بناءً على المعايير الموضوعية الكيفية والكمية.
ب- معايير بلدرج:
طور مالكوم بلدرج M. Baldrige نظاماً لضبط الجودة في التعليم، وتم إقراره كمعيار قوي معترف به لضبط الجودة والتميز في الأداء بالمؤسسات التعليمية بالتعليم العام، وذلك حتى تتمكن المدارس من مواجهة المنافسة القاسية في ضوء الموارد المحدودة للنظام التعليمي ومطالب المستفيدين منه، ويعتمد نظام بلدرج لضبط جودة التعليم على (11) قيمة أساسية توفر إطاراً متكاملاً للتطوير التعليمي وتتضمن (28) معياراً ثانوياً لجودة التعليم وتندمج في (7) مجموعات تشمل (القيادة- المعلومات والتحليل- التخطيط الاجرائى – إدارة وتطوير القوى البشرية- الإدارة التربوية- أداء المؤسسة التعليمية-رضا المستفيدين عن النظام).
جـ- معايير التقويم الشامل:
قدمت حركة التقويم الذاتي الشامل للتعليم بعض المعايير التي وتضمن شموله، وطور أنصارها خمسة وأربعين معياراً مقسمة على عشرة مجالات يعتقدون أنها تغطي تقويم مختلف جوانب كفاءة الأداء في المؤسسة التعليمية وهذه المعايير بعد إعادة صياغتها هي: (الأهداف - تعلم الطلاب - الهيئة التعليمية- البرامج التعليمية- الدعم المؤسسي- القيادة الإدارية – الإدارة المالية- مجلس إدارة المؤسسة التعليمية- العلاقات الخارجية- التطوير الذاتي للمؤسسة التعليمية).
ثالثاً- المعايير الواجب إتباعها لتقييم جودة العملية التعليمية:
ويرى (عماد الدين حسن، 2004، 10-12) أن المعايير التي من الواجب إتباعها لتقييم جودة العملية التعليمية لابد أن تشتمل على جميع العناصر المكملة للعمل التعليمي من (المنهج العلمي- أعضاء هيئة التدريس- النظام الادارى- أساليب التقويم- التسهيلات المادية).
فى حين ترى (هند البربرى، 2007، 15) أن مفهوم جودة التعليم يتطلب وجود المعايير المرتبطة بما يلى: ( الأهداف- المناهج الدراسية- المعلمين- الطلاب - الوسائط التعليمية- التمارين والتدريبات- الاختبارات والامتحانات).
رابعاً- جودة التعليم:
فى ظل التطور والتحديث المستمرين على جميع مجالات الحياة الإنسانية وظهور بيئات تعليمية غير تقليدية دخلت وبقوتها الاقتحامية على مختلف نظم التعليم مما استدعى المؤسسات التعليمية وفي كافة المراحل إعادة النظر في بنية التعليم ومناهجه وأهدافه، وفى مقدمتها مؤسسات التعليم العالي التي بادرت إلى إعادة النظر بجدية في وظائف المؤسسات التعليمية وأهدافها ووسائلها بغية الوصول إلى مخرجات تنسجم ومتطلبات سوق العمل والتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المنشود.
وتعد الجودة الشاملةTotal Quality من المفاهيم الحديثة التي ظهرت نتيجة للمنافسة العالمية الشديدة بين المؤسسات الإنتاجية اليابانية من جهة، والأمريكية والأوروبية من جهة أخرى، وذلك علي يد العالم ديمنج (ُDeming)، والذي لقب بأبي الجودة الشاملة، ونظرا للنجاح الذي حققه هذا المفهوم في التنظيمات الاقتصادية الصناعية والتجارية والتكنولوجية في الدول المتقدمة فقد سارعت المؤسسات التعليمية وعلى رأسها مؤسسات التعليم الجامعي في تطبيق منهج الجودة الشاملة في مجال التعليم العام للحصول علي عائدا تعليما أكثر فاعلية وجودة فى الأداء.
1- مفهوم الجودة الشاملة في التعليم:
إذا كانت قضية ضبط الجودة مهمة في المؤسسات الاقتصادية فإنها تعد أكثر أهمية في المؤسسات التربوية والنظم التعليمية بسبب ارتفاع تكلفة التعليم في ضوء معدلات التضخم العالمية، وسوء نوعية بعض المخرجات التعليمية، وضعف ارتباطها بسوق العمل، مما يؤثر سلبياً على معدلات التنمية وقدرة المجتمع على تحقيق طموحاته وأهدافه.
وضبط جودة التعليم وسيلة للتأكد من أن العملية التعليمية والإدارة التربوية وتدريب المعلمين والإداريين، والتطوير التربوي في المؤسسات التعليمية تتم جميعاً وفق الخطط المعتمدة والمواصفات القياسية، فهى تعني الإسهام الفعال للنظام الإداري والتنظيمي بكافة عناصره في تحقيق الكفاءة الاستثمارية للموارد المتاحة من مادة أولية ومعدات وقوى بشرية ومعلوماتية وإدارة وإستراتيجية ومعايير ومواصفات.
كما تعتبر أسلوب متكامل يطبق في جميع فروع ومستويات المنطقة التعليمية ليوفر للعاملين الفرصة لإشباع حاجات المستفيدين من عملية التعليم، لتحقيق أفضل خدمات تعليمية وبأقل كلفة وأعلي جودة. ( النجار راغب، 1999 ، 73).
وجودة التعليم تعنى التحسين المستمر فى أداء المؤسسات التعليمية لتقديم أفضل خدمة بتكاليف اقتصادية وباستخدام أفضل للموارد، كما يمكن القول أن إدارة الجودة الشاملة فى منظومة الأداء الجامعي هى المدخل الحقيقي للإصلاح التعليمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي).
2- خصائص الجودة الشاملة في التعليم:
بعد مدارسة دراسات وكتابات: ( عصام عبد الجواد، 2000، 75 )، ( الدراكة مأمون، طارق الشبلي،2002، 18 )، ( رياض البنا، 20007 ) أمكن وضع أهم خصائص الجودة الشاملة وهى:
- تركز على الأداء بصورة صحيحة من خلال تنمية القدرات الفكرية ذات المستوى الأعلى، وتنمية التفكير الابتكاري والتفكير الناقد لدى الطلاب.
- تعني التوافق مع الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه المؤسسة التعليمية.
- تشير إلى عملية تحويلية ترتقي بقدرات الطالب الفكرية إلى مرتبة أعلى، وتنظر إلى المعلم على أنه مسهل للعملية التعليمية، وإلى الطالب على أنه مشارك فعال في التعليم.
- تعتبر التربية والتعليم عملية مستمرة مدى الحياة.
- تسعى إلى التحسين المستمر لمخرجات العملية التعليمية.
- تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة.
- تقديم الخدمات بما يشبع حاجات المستفيد الداخلي والخارجي.
- توفير أدوات ومعايير لقياس الأداء.
- تخفيض التكلفة مع تحقيق الأهداف التربوية في الطلب الاجتماعي.
3- الفوائد المرجوة من تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي:
لا يمكن للجودة أن تتحقق في التعليم إلا من خلال تأسيس المنهج الفكري السليم الذي تسير عليه هذه العملية التعليمية، والتي تضمن إضافة للعلوم والمعارف التي يتلقاها الطالب، منظومة القيم الخلقية، ونظم العلاقات الإنسانية، ووسائل الاتصال المتطورة وغيرها من الضروريات التي تجعل من حياة الطالب في المؤسسة التعليمية متعة، فضلا عن المادة العلمية التي يتلقاها تحت مفهوم إدارة الجودة الشاملة.
ويحقق ضبط جودة التعليم عدداً من الفوائد والتي تناولتها دراسات: (حسان حسان، 1994، 3-13)، و(هند البربرى، 1427، 22)، و( عماد الدين شعبان، 2008، 25) وهى:
- تقديم رؤية ورسالة وأهداف عامة للمؤسسة التعليمية واضحة ومحددة.
- تقديم خطة إستراتيجية للمؤسسات التعليمية وخطط سنوية للوحدات متوفرة ومبينة على أسس علمية.
- تنفيذ هيكلة واضحة ومحددة وشاملة ومتكاملة وعلمية ومستقرة للمؤسسة التعليمية.
- توفر إجراءات عملية واضحة ومحددة من أجل تحقيق معايير الجودة.
- توفر نوعية وتدريب شامل وملائم لتطبيق إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية.
- تحديد أدوار واضحة ومحددة في النظام الإداري للمؤسسات التعليمية.
- تحقق مستوى أداء مرتفع لجميع الإداريين والعاملين في المؤسسات التعليمية.
- توفر جو من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملين في المؤسسات التعليمية، والعمل بروح الفريق.
- تحسين العملية التربوية ومخرجاتها بصورة مستمرة.
- تطوير المهارات القيادية والإدارية لقادة المؤسسة المدرسية.
- تنمية مهارات ومعارف واتجاهات العاملين.
- التركيز على تطوير العمليات أكثر من تحديد المسؤوليات.
- العمل المستمر من أجل التحسين وتقليل الإهدار الناتج عن ترك المدرسة أو الرسوب.
- تحقيق رضا المستفيدين (الطلبة، أولياء الأمور، المعلمون، المجتمع)
4- المعوقات العامة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة فى التعليم:
على الرغم من رواج توظيف معايير الجودة الشاملة فى مختلف النظم التعليمية بالدول المتقدمة وبعض الدول النامية؛ فإن هناك بعض المعوقات العامة لتطبيق الجودة الشاملة في التعليم ومنها (National Quality Assurance and Accreditation, 2004). (عماد الدين شعبان، 2008):
- عدم ملائمة الثقافة التنظيمية السائدة فى المؤسسات التعليمية والثقافة التنظيمية التى تتفق ومتطلبات تطبيق الجودة الشاملة وذلك على مستوى الأبعاد الثقافية التنظيمية (القيادة- الهياكل والنظم -التحسين المستمر- الابتكار).
- عدم ملائمة الأوضاع الأكاديمية والإدارية والمالية السائدة بالمؤسسات التعليمية لتطبيق الجودة الشاملة وذلك على مستوى: ( فلسفة التعليم الحالية وأهدافه وهياكل وأنماط التعليم من أداء المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأدوات العملية التعليمية ونظام الدراسات العليا والبحث العلمي والإمكانيات المادية والتمويل المالي ).
- عدم مشاركة جميع العاملين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
- عدم ملائمة جودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب ومستوى جودة الخدمة التى تتفق مع رغباتهم وتوقعاتهم وذلك فيما يختص ( بالكتاب المدرسى أو الجامعي, وأداء هيئة التدريس وأساليب التقييم المتبعة، وكفاءة نظام تقديم الخدمة ورعاية الطلاب).
- عدم الربط بين المناهج الدراسية والتخصصات بالكليات الجامعية وقطاعات سوق العمل من حيث ( مدى تطور المناهج طبقاٍ لمتطلبات سوق العمل ).
- تبني طرق وأساليب لإدارة الجودة الشاملة لا تتوافق مع خصوصية المؤسسة.
- مقاومة التغيير من العاملين أو من الإدارات وخاصة عند الإدارات الوسطي.
5- الحاجة لتطبيق الجودة الشاملة فى التعليم:
ربما تكون حاجة التعليم لتطبيق نظام الجودة الشاملة تفوق حاجات العديد من المجالات والعناصر المختلفة داخل المجتمع، فتطبيق الجودة الشاملة بالتعليم يساعد على إخراج كوادر بشرية متميزة تحقق معايير الجودة فى مختلف المجالات التي من المتوقع العمل بها، فالتعليم هو مركز إعداد قادة المجتمع وجودة التعليم ينتج عنها مجتمع زى كوادر متميزة.
ولقد أصبح ضمان الجودة بالتعليم من الأهداف المهمة، ويرجع ذلك لعدة عوامل منها: اتساع نطاق العولمة، وتعاظم إعداد المسجلين بالتعليم، ومحدودية التمويل، وانتشار مؤسسات التعليم الخاصة، مع قلة عدد الجامعات الحكومية، ويمكن تحديد حاجة التعليم لتطبيق نظام الجودة الشاملة فى العناصر التالية:
(1)- تحسين مخرجات العملية التربوية.
(2)- وسيلة إرضاء الطالب واعتباره العميل الأساسي في العملية التربوية.
(3)- استجابة لضرورة إجراء التحسينات في العملية التربوية بطريقة منظمة.
(4)- استثمار إمكانيات وطاقات جميع الأفراد العاملين في العملية التربوية.
(5)- الحاجة لتغيير نمط الثقافة التنظيمية الإدارية في المؤسسة التعليمية.
(6)- مواكبة المؤسسات التعليمية والجامعات لعولمة نظام الجودة حيث أصبح سمة من سمات العصر.
(7)- اتصاف نظام الجودة بالشمولية والمنظومية فى كافة مجالات الأداء التعليمى.
(8)- ارتباط الجودة بالإنتاجية فى كافة مجالات العمل بالمؤسسات التعليمية.
(9)- تلبية تطلعات الخريجين الحاضرة والمستقبلية فى الحصول على فرص عمل فى سوق العولمة.
(10)- تلبية الاحتياجات الوظيفية للهيئات والمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والعالمية والتى تأخذ بنظام إدارة الجودة الشاملة.
(11)- إكساب الخريجين مهارات عالية للتعامل مع التكنولوجيات المتقدمة والعالية.
(12)- تعظيم دور المشاركة المجتمعية فى تدعيم منظومة الأداء عن طريق رضاء الطلاب وأولياء أمورهم ورجال الأعمال والمجتمع والبيئة عن الأداء التعليمى وخاصة الجامعي.
(13)- حماية الأمن القومي للدول عن طريق إمداد قطاعاتها المختلفة بخريجين قادرين على تحسين جودة الأداء فى كافة قطاعاتها، وبذلك تقوى منظومة القوة الشاملة للدولة فى مقابل منظومات العولمة السياسية والاقتصادية والتجارية والدفاعية.
(14)- الارتقاء بجودة الأداء فى منظومة البحث العلمي لأن البحث العلمي هو الوجه الآخر للتعليم؛ فجودة مكونات منظومة التعليم سوف تنعكس إيجاباً على جودة أداء الخريجين العاملين فى منظومة البحث العلمي. )، (رياض البنا، 2007، 9-11)، (عماد الدين حسن،2008، 29- 32)، ( محمد جابر، 2009).
6- مجالات تطبيق الجودة بالجامعات:
أصبح تقويم التعليم العالي (Assessment Of University Education) على المستوي العالمي جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية، كما أصبح شرطاً أساسياً تشترطه جميع هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية.
وقد تتعدد مجالات الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليمية لتشمل جميع مدخلات النظام التعليمي وعملياته ومخرجاته، ويشير (أحمد مصطفى، 1997، 368-371) إلي أن المحاور الرئيسية التي يتطرق إليها ضبط الجودة الشاملة في التعليم تتضمن جودة الإدارة التعليمية، والبرامج التعليمية، واللوائح والتشريعات، والمباني المدرسية وتجهيزاتها، والمستوى التحصيلي للطلاب، وجودة طرق التدريس، والكتب المدرسية، وكفاية الموارد المالية، وكفاءة الهيئة التعليمية والإدارية، وجودة تقييم الأداء .
ولأحداث نقلة نوعية فى الجامعات المصرية يجب أن نحدد مجالات الأداء التى تقوم بها الجامعات فى المجتمعات المتقدمة كنقطة بداية على الطريق الصحيح، فيجب أن يكون لجامعة الحاضر والمستقبل مجالات محددة ومعلنة تحقق تطلعات وطموحات خريجيها والمجتمع والهيئات والمؤسسات التى تستقبل هؤلاء الخريجين بنظرة فاحصة لمجالات الأداء الجامعى نجد أن الجامعات تعمل كمؤسسات ( تربوية- تعليمية – بحثية- مجتمعية- بيئية- ثقافية)، ولا يمكن تناول أى جانب من جوانب الأداء السابقة مستقلاً عن الجوانب الأخرى. (أمين فهمى، 2004 ، 4)
فلا يمكن أن ننظر للجامعات على أنها مؤسسات تعليمية فقط لأن دورها يختلف تماماً عن دور المدارس فالتركيز على الجامعات كمؤسسات تعليمية أكثر من الأدوار الأخرى أدى إلى تدنى مستوى الأداء فى كافة الجوانب وغياب دور الجامعة الحقيقي أمام المجتمع، فهي منظومة تهتم بالرقى بالمتعلم وعضو هيئة التدريس والإدارة الناجحة، مع تطوير أساليب ووسائل التعليم الجامعى ومحاولة للتغلب على بعض معوقات الأداء المرتبطة بانتقال وسفر المتعلمين. ( محمد جابر، 2009).
ساحة النقاش