قانون حل المجالس المحليه

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المرسوم الخاص بقانون حل المجالس المحلية، وتشكيل مجالس مؤقتة بديلة، وتضمن المرسوم 5 مواد، ونصت المادة الأول على أن تحل جميع المجالس الشعبية المحلية فى المحافظات، وغيرها من وحدات الإدارة المحلية المشكلة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة.

كما نصت المادة الثانية على ضرورة أن يشكل مجلس الوزراء مجالس مؤقتة فى المحافظات، بحيث يضم فى تشكيلها عدداً كافياً لا يقل عن 7، ولا يزيد عن 15 عضواً، على أن يكونوا من أعضاء هيئة التدريس والهيئات القضائية السابقة، والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية وممثلا عن الشباب وآخر عن المرأة.

وتضمنت المادة الثالثة على ضرورة أن يتولى المجلس المحلى المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية فى دائرة المحافظة، بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة لإدارة عمليات التنمية، وتلبية مطالب المواطنين طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية، فيما تضنت المادة الرابعة والخامسة على ضرورة أن يستمر المجلس المحلى المؤقت المشكل، وفقا لهذا القانون لمدة سنة، أو انتخاب مجالس شعبية جديدة أو أيهما أقرب.

كان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، قد أكد أنه سيبدأ فى تشكيل المجالس المؤقتة البديلة للمجالس المحلية المنحلة فور تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على المرسوم المقدم من مجلس الوزراء بشأن حل المجالس المحلية، وتشكيل مجالس مؤقتة بديلة، وذلك لعدم تعطيل مصالح المواطنين فى الفترة المقبلة، مضيفًا أنه من المتوقع أن يصدر المرسوم خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن عدد أعضاء المجلس الواحد ما بين 7 إلى 15 عضوا يكونون من رجال القضاء وأساتذة الجامعات وبعض المثقفين، موضحًا أنه من المتوقع أن يلاقى تشكيل تلك المجالس قبولا واسعا بكافة المحافظات، ولا يكون للمحافظين أى علاقة باختيار أعضاء تلك المجالس.