حيثيات حكم القضاء الأدارى برفض الطعن على الأستفتاء

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعاوى التي تطالب بوقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقالت إنه تأسيساً على أن المحكمة الإدارية العليا انتهت إلى أن إجراءات الدساتير أو تعديلها وما انطوت عليه من أحكام إلا من المسائل التى يجاوز نظرها والتعقيب عليها الاختصاص الولائى والقضاء الإدارى، وأنه المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الأعمال الذى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم تعد من أعمال السيادة تمييزاً لها عن الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة إدارة تخضع للرقابة القضائية. وأضافت المحكمة أن أعمال التفرقة بين أعمال السيادة وردها للقضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الرسم القانونى للعمل المعروض عليه، وما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً اختص بنظره أو عمل من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه، وتطبيقاً لذلك اعتبرت محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا أن من قبيل أعمال السيادة دعوة الناخبين إلى الاستفتاء والانتخابات، وأن القرار المطعون عليه الخاص بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة، كما أنه لاخلاف على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصبح قائما على إدارة جميع شئون الحكم فى البلاد، وذلك بعد أن انحازت القوات المسلحة إلى صفوف هذه الثورة، وأصبحت نسيجا وجزءا منها، وبالتالى فإن القرار المطعون عليه بلا منازع من قبيل أعمال السيادة التى تبعد بطبيعتها عن الخضوع لأعمال القضاء، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم نظر هذه الدعاوى ولائيا.