الحكم بعدم دستورية القانون 100 يثير جدلا حول مصير مجلس نقابة الصحفيين..

الحكم بعدم دستورية القانون 100 يثير جدلا حول مصير مجلس نقابة الصحفيين..

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، علامات استفهام عديدة داخل الوسط الصحفى حول مدى تأثير الحكم على مدى استمرارية عمل مجلس نقابة الصحفيين الحالى برئاسة النقيب مكرم محمد أحمد.

من جانبه قال صلاح عبد المقصود– وكيل مجلس النقابة– "لا أعتقد أن الحكم سيؤثر على نقابة الصحفيين من حيث المضمون، لأنها النقابة الوحيدة التى لم تعطل انتخاباتها ولم يسهم قانون النقابات المهنية فى فرض لجان لإدارة أعمالها من قبل.
و أوضح عبد المقصود أن السبب وراء ذلك هو قلة عدد أعضائها مقارنة بالنقابات الأخرى وهو ما ساهم فى اكتمال النصاب القانونى فى كل الانتخابات التى أجريت بها خلال السنوات الماضية.

و قال وكيل المجلس "من المفترض أن تنتهى مدة المجلس الحالى فى نهاية هذا العام، ولا أظن أن الحكم سيؤثر سلبا على استمراره".

وأكد عبد المقصود أن الحكومة لن تترك النقابات بدون قانون جديد يقيد حريتها كبديل للقانون 100، مضيفا أن لديه معلومات بوجود قانون جديد فى أدراج الحكومة تمت مناقشته داخل الحزب الوطنى تحت إشراف الدكتور مفيد شهاب ومحمد حسن الحفناوى أمين المهنيين بالحزب، كاشفا أن القانون الجديد تم إعداده بطريقة تتلافى العيوب والثغرات القانونية التى كانت موجودة فى القانون 100.

وتوقع وكيل المجلس أن يتم تقديم القانون الجديد خلال الدورة البرلمانية الحالية والتى تضم أكبر عدد من نواب الحزب الحاكم، كما توقع سرعة إقراره فى البرلمان قائلا: "بإشارة واحدة من إصبع أمين التنظيم وفى تصفيقة واحدة من النواب سيخرج علينا القانون الجديد فى أقرب وقت".

وأشار إلى أن عدم دستورية قانون النقابات المهنية يعنى عودة كل نقابة للقوانين المنظمة لعملها، وهو ما لن يرضى عنه النظام، حيث ستعود نقابة الصحفيين بقانون 76 لسنة 1970 فى إدارة العملية الانتخابية، وانعقاد الجمعية العمومية كما ستعود النقابة إلى نظام التجديد النصفى لأعضاء المجلس بحيث يتم انتخاب 6 أعضاء كل سنتين.

فى حين أبدى عضو مجلس نقابة - طلب عدم ذكر اسمه - تخوفه من إعلان النقيب حل مجلس النقابة قبل انتهاء مدته بفترة قليلة، وهو ما يعنى إعطاء مكرم محمد أحمد الحق فى الترشح مرة أخرى على منصب النقيب، وفى هذا فرصة كبيرة للنقيب لأن المدة التى قضاها لن تحسب لعدم دستورية القانون 100.

ومن ناحية أخرى رحب مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، بحكم المحكمة الدستورية العليا قائلا لـ"اليوم السابع": أنا لا أعرف مدى تأثير الحكم على مجلس النقابة الحالى، ومع ذلك أهلا وسهلا بأى نتيجة سواء استمرار المجلس أو حله وإعادة الانتخابات.

وأكد مكرم أن نقابة الصحفيين لم تعان بشكل كبير من هذا القانون، لأنها لم تتأثر بالمادة القانونية التى تشترط حضور 50% + 1 من أعضاء الجمعية العمومية لاكتمال النصاب، فهى تعد أصغر النقابات من حيث العدد، عكس النقابات الكبيرة فى العدد، كالأطباء والمحامين، مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو عدم السماح لمجموعة منظمة فى النقابات من السيطرة عليها، قائلا: "طبعا هذا الوضع لم يكن ينطبق على نقابة الصحفيين، خاصة أن أعضاءها اعتادوا على حضور جمعيتهم العمومية بدون ما ينص عليه هذا القانون.

وأشار مكرم إلى أن المشكلة الوحيدة التى كان يتسبب فيها قانون 100 على نقابة الصحفيين هو إسناد الإشراف على العملية الانتخابية فيها إلى لجنة قضائية، ولم تترك للنقابة الحق فى إدارة الانتخابات بنفسها.

وانتقد مكرم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بقوله: إنها كانت سبباً فى تعطيلها حيث كانت تشترط إعلان نتيجة الانتخابات فى محكمة استئناف القاهرة وليس فى مقر النقابة.