برلمان "موازي" واعتصام لنواب الإخوان والمعارضة

 

 

برلمان "موازي" واعتصام لنواب الإخوان والمعارضة
 

منصة المشاركين (تصوير- محمد أبو زيد)

 

 

 

أعلن 90 من النواب السابقين للإخوان والمعارضة والمستقلين والذين تمَّ إسقاطهم بالتزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ عن بدء اتخاذ إجراءات تأسيس برلمان شرعي بديل، يضمُّ الرموز البرلمانية والسياسية والقانونية محل ثقة الجماهير المصرية، والدخول في اعتصام رمزي بعد غد الإثنين أمام مجلس الدولة، والمشاركة في وقفة غدًا أمام دار القضاء العالي؛ احتجاجًا على تزوير الانتخابات ضدهم.

 

ودعوا- خلال مؤتمر صحفي بحزب الجبهة، ظهر اليوم- كلَّ القوى السياسية والنقابية والجماهير؛ إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مطالبين النواب والمرشحين "ضحايا التزوير" بالانضمام إلى اعتصامهم الرمزي.

 

وقال د. محمد البلتاجي، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين سابقًا، إن الانتخابات البرلمانية شهدت عمليات تزوير وتعمُّدًا لإسقاط نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين الذين تمَّ تزوير الانتخابات ضدهم، بالإضافة إلى أعضاء من الحزب الوطني الذين تمَّ إسقاطهم بالتزوير، وشهدوا بتلك العمليات، وذلك لصالح أعضاء آخرين من الحزب.

 

وتساءل د. البلتاجي: "أين يذهب الحزب الوطني من الأحكام القضائية التي أكدت أن الانتخابات باطلة وما يترتب عليها من أحكام فهي باطلة أيضًا؟ وكيف يتم استخراج كارنيهات العضوية ويتمُّ حلف اليمين على احترام الدستور والقانون وهم أول من وطئوا بأقدامهم الدستور والقانون؟!".

 

وأضاف أننا أمام نظام أهدر السلطة القضائية وتهرَّب من تنفيذ أحكامها، وذلك عندما رفض الإشراف القضائي على الانتخابات وتشكيل لجنة عليا شكلية للانتخابات لا تملك صلاحياتٍ حقيقيةً، بالإضافة إلى عدم تنفيذ الحكم القضائي ببطلان الانتخابات، فضلاً عن الاعتداء عن القضاة الشرفاء الذين تصدَّوا لعمليات التزوير، بالإضافة إلى إهدار السلطة التشريعية عندما تحوَّل المجلس إلى فرع للحزب الوطني، وليس مجلسًا برلمانيًّا يعبِّر عن جماهيره.

 

ووجَّه رسالةً إلى المؤسسات الإعلامية الحرة بضرورة مواصلة الضغوط لفضح تلك التجاوزات التي طالت الانتخابات، بالإضافة إلى عرض كل الأحكام القضائية ببطلان ذلك المجلس وكشفها، فضلاً عن التضامن مع نواب الشعب الحقيقيين؛ وذلك لمواجهة احتكار النظام الأدوات الرسمية التي يستطيعون من خلالها أن يغايروا الحقيقة.

 

وشدَّد صبحي صالح، الأمين العام المساعد لكتلة الإخوان سابقًا، على أن البرلمان- بتشكيلته الحالية- باطلٌ دستوريًّا بعد أحكام القضاء ببطلان الانتخابات في 92 دائرة؛ حيث تنص المادة 78 من الدستور على تشكيل مجلس الشعب بنصابٍ لا يقل عن 350 نائبًا، بالإضافة إلى 10 نواب يتم تعيينهم، والتعديلات الجديدة بإضافة 64 مقعدًا للمرأة.

 

وقال إن الحزب الوطني قام بتفكيك مؤسسات الدولة؛ "فالسلطة القضائية معطلة، والتشريعية في حالة انعدام، بالإضافة إلى السلطة التنفيذية التي أصبحت في حالة اتهام بعد امتناعها عن تنفيذ الأحكام وتعطيلها"

وأضاف النائب السابق حمدين صباحي أن مصر وقَّعت على اتفاقيات عدة بالأمم المتحدة والمحكمة الدولية والبرلمان الدولي والأورومتوسطي وجميع البرلمانات والمحاكم الدولية, والتي تضمن للشعب المصري أن يكون صوته مسموعًا في جميع المحافل الدولية وليس داخل مصر فقط.

 

وأوضح أنه سوف يتم خلال الفترة المقبلة إعداد ملفات بوقائع التزوير والانتهاكات لتقديمها إلى المنظمات الدولية.

 

وقال النائب الوفدي السابق علاء عبد المنعم إن الانتخابات البرلمانية ينبغي أن تكون معبرةً عن جموع الشعب المصري، وهذا ما لم يحدث، موضحًا أنهم سوف يلجؤون إلى جميع الوسائل والطرق اللازمة لتحقيق برلمان يعبِّر حقيقةً عن الشعب المصري.

 

شارك في المؤتمر نواب الإخوان السابقون: يسري بيومي، وجمال حنفي، وعادل حامد، ومحسن راضي، والنائب السابق سعد عبود عن حزب الكرامة، والنائب الوفدي مصطفى الجندي، بالإضافة إلى محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

 

وفيما يلي بيان النواب:

بيان من النواب المنتخبين 2005م إلى جماهير شعب مصر

(نحو برلمان شرعي يعبر عن إرادة الجماهير)

إيمانًا منا بخطورة المرحلة الراهنة وفي ضوء عمليات التزوير الواسعة التي شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة, يؤكد نواب الشعب المنتخبون لبرلمان 2005م (من المعارضة والإخوان والمستقلين) الموقعون على هذا البيان على عدد من المواقف السياسية هي:

 

1- الإعلان عن الرفض الكامل لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ لما شابها من عمليات تزوير واسعة، ومن مصادرة لحق المواطنين في اختيار نوابهم من خلال انتخابات حرة.

 

2- دعوة الجماهير والقوى السياسية والنقابية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية (ضد هذه الانتخابات المزورة والمجلس الباطل)، في تمام الساعة الواحدة من ظهر الأحد 12/12/2010م أمام دار القضاء العالي.

 

3- دعوة الأحزاب وكافة القوى السياسية والنقابية إلى عقد مؤتمر عام لدراسة السبل الكفيلة بإبطال مجلس الشعب الجديد، استنادًا إلى الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري, وكذلك للاتفاق على برنامج عمل لتحقيق الإصلاح السياسي والإقتصادي والاجتماعي في البلاد من خلال تأسيس جبهة وطنية تضم كافة القوى السياسية في مصر.

 

4- يعلن النواب الموقعون على البيان اعتصامًا رمزيًا في العاشرة من صباح الإثنين 13/12/2010م أمام مجلس الدولة، ويوجهون الدعوة لكافة النواب والمرشحين ( ضحايا التزوير) للاعتصام معهم في هذا اليوم.

 

5- دعوة كافة وسائل الإعلام والصحف إلى تبني حملة لفضح وقائع التزوير, والسعي لحشد الرأي العام لرفض ما جرى من احتكار الحزب الوطني لمقاعد البرلمان, والدعوة لانتخابات حرة تلتزم فيها الإدارة بالحياد، ويمكن فيها القضاة من الإشراف الكامل والشامل لكل خطوات العملية الانتخابية.

 

6- توجيه التحية إلى كافة القوى السياسية التي قاطعت انتخابات الإعادة، وفي المقدمة منها حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين, ودعوة كافة أعضاء مجلس الشعب من الأحزاب والمستقلين إلى تقديم استقالتهم من هذا البرلمان.

 

7- دراسة فكرة تأسيس برلمان شعبي شرعي يضم كافة الرموز البرلمانية والسياسية والقانونية والتي هي محل ثقة الجماهير المصرية.

 

8- مطالبة رئيس الدولة بوصفه (الحكم بين السلطات) بالتدخل وإصدار قرار بحل مجلس الشعب الجديد في ضوء الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات الأخيرة، وفي ظل صدور مئات الأحكام القضائية ببطلان الانتخابات, ثم الدعوة إلى انتخابات حرة في ظل ضمانات تتفق عليها الجماعة الوطنية.

 

9- قرر المجتمعون إعداد ملفات بوقائع الانتهاكات والتزوير (والتي تمثل إخلالاً بالتزامات مصر بالاتفاقيات الدولية المعنية بالحريات والحقوق المدنية والسياسية، والتي سبق ان صدقت عليها مصر)؛ وذلك لتقديمها إلى المنظمات الدولية المعنية.

 

10- يوجه المجتمعون التحية للقضاة الشرفاء الذين تصدوا للتزوير، ودافعوا عن كرامة القضاة وحرية المواطنين، ويطالب الموقعون على هذا البيان السادة القضاة بالإصرار على موقفهم من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، أو الانسحاب منها كلية.

النواب الموقعون على البيان:

 

 

د. جمال زهران	د. محمد البلتاجي	علاء الدين عبدالمنعم
سعد عبود	محمد العمدة	حمدين صباحي
محمد مصطفى شردي	مصطفى بكري	محسن راضي
حمدي حسن علي	حسين ابراهيم	د.محمد سعد الكتاتني
علي فتح الباب	د. حازم فاروق	صبحي صالح
عصام مختار	محمود مجاهد	المحمدي عبدالمقصود
عادل حامد	جمال حنفي	يسري بيومي
جمال قرني	محمود عامر	عزب مصطفى
بهاء الدين سيد عطية	اسماعيل ثروت	أحمد عبده شابون
محمد عبدالعظيم محمد	د. ابراهيم زنوني	موسى السيد غنوم
عبداللطيف علي قطب	محمد شاكر الديب	حمدي حسن زهران
محمود حلمي ابراهيم	د. عبدالعزيز خلف محمد	عبدالعظيم احمد أبوسيف
صبري محمد عامر	أشرف محمود يدرالدين	عيسى عبدالغفار أحمد
رجب محمد أبوزيد	عبدالفتاح محمود عيد	يسري عبدالستار تعيلب
د. ياسر السيد المليجي	سعد محمد حسين	علي محمود اسماعيل
محمود عطية مبروك	صابرأبوالفتوح بدوي	مصطفى محمد مصطفى
عادل السيد البرماوي	سعد عصمت الحسيني	المحمدي السيد أحمد
حسنين الشورى	اللسيد محمد عسكر	علم الدين أحمد السخاوي
علي أحمد لبن	محمد مصطفى العادلي	عبدالعزيز يحي المسيري
عبدالحميد زغلول	أحمد أبوبركة	ابراهيم زكريا يونس
عبدالله خليل عليوة	محمد أحمد الجزار	زكريا الجنايني
تيمور عبدالغني الصادق	جمال محمود شحاتة	أحمد محمد دياب
د. أحمد الخولاني	د. أكرم الشاعر	د. عبدالفتاح حسن
حمدي محمد اسماعيل	حسن يوسف عبدالغفار	كمال الدين نورالدين
سعدالدين محمد خليفة	هشام القاضي	صبري خلف الله
فريد اسماعيل	مؤمن زعرور	عباس عبدالعزيز عباس
طارق قطب	محمد اسماعيل عبدالباقي	ابراهيم أبوعوف
محمد شاكر سنار	محمد عبد الرحمن	محمد يوسف شحاتة
	محمد كسبة	د. محمد فضل