نظيف يصدر قرارا بارجاء تنفيذ قرار يوفر 25 مليار جنيه للدولة أصدره عبيد 2003 أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا يحمل رقم ( 3052 ) لسنه 2010،بارجاء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء السابق د.عاطف عبيد الصادر برقم 1056 لسنة 2003 والخاص بإنشاء الشركة القابضة للمجتمعات العمرانية الجديدة حتى 30/6/2012. وأكد مسئولون وخبراء عقارات أن التوجه نحو انشاء شركة قابضة للمجتمعات العمرانية الجديدة تضم عشرين مدينة جديدة والغاء أجهزة هذه المدن من شأنه تحرير استثمارات عقارية بحوالي 25مليار جنيه على الأقل من سيطرة الحكومة، علاوة على انعاش تدفق الاستثمارات العقارية الجديدة نحو هذه المدن وكذلك تحويل المديونية المستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة البالغة نحو 10مليارات جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي الى مساهمة للبنك في الشركة القابضة الجديدة. كما أصدر د.نظيف قرارين يحملان رقمى 3026, 1408 بإضافة جزء لمشروع نزع ملكية العقارات والمبانى المتداخلة فى مسار طريق الكباش وحرمه الصادر له قرار رئيس مجلس الوزراء بمسطح 11 فداناً واعتباره من أعمال المنفعة العامة و تحديث كردون مدينة الفيوم بمحافظة الفيوم . وكان الشهر الماضى قد شهد 11 قرارا للدكتور نظيف وهى الاضخم له منذ توليه المسئولية فى يوليو 2004 وشملت الاتى : - قرار رئيس الوزراء رقم ( 3028 ) لسنه 2010،إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر من خلال تحقيق الأغراض الآتية: حماية ومساعدة المجنى عليهم وإعادة دمجهم فى المجتمع خاصة من النساء والأطفال وعديمى الأهلية . تتضمن المكافحة كافة الإجراءات والتدابير والتصرفات التى يجب أن تتخذها الجهات المعنية فى الدولة بالمنع والمكافحة والملاحقة . تضافر كافة الجهود التى تبذل من الجهات المعنية بالمكافحة من أجل تعافى المجنى عليهم ، وأن تشارك جميع عناصر المجتمع المدنى فى سبيل تحقيق ذلك . تعزير التعاون الدولى والإقليمى مع كافة الجهات المعنية وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق الأهداف المذكورة. تتكفل الدولة من خلال الجهات المعنية التى تتمثل فى وزارات الداخلية ، والصحة ، والتربية والتعليم ، والأسرة والسكان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ، وإدارة الشئون القنصلية بوزارة الخارجية ، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر التى تتولى بالتنسيق مع هذه الجهات كل فيما يخصه كفالة حقوق المجنى عليهم المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية والحد من توافر ظروف الاتجار بالبشر . - قرار رئيس الوزراء رقم ( 3006 ) لسنه 2010، بإهداء دولة بورندى ( مركبات – ومعدات نظم – ومهمات – ودورات تدريبية) قيمتها المالية 550ر770ر5 مليون جنيه . - قرار رئيس الوزراء رقم ( 2979 ) لسنه 2010، بإنشاء صندوق دعم وتطوير وتحديث هيئات السلامة والموانى البحرية والبرية ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويتبع وزارة النقل ، ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل أعمال التطوير والتحديث ورفع كفاءة أنشطة ومشروعات هيئات سلامة الملاحة والموانى البحرية والبرية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات التى تقدمها ., - قرار رئيس الوزراء رقم ( 2961 ) لسنه 2010، تخرج من عداد الأراضى الأثرية وتدخل فى أملاك الدولة الخاصة مسطح أرض تل آثار القرنين – مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة ومساحتها 32فدانا . - قرار رئيس الوزراء رقم ( 2960 ) لسنه 2010،تخرج من عداد الأراضى الأثرية المملوكة للدولة المسطح البالغ مساحته 18س -15ط- 2ف والذى يقع ضمن القطعة رقم 27 بحوض داير الناحية رقم 1 بناحية القطنة – مركز طما بمحافظة سوهاج - قرار رئيس الوزراء رقم ( 2959 ) لسنه 2010،يعتبر من عداد الأراضى الأثرية المملوكة للدولة الكائنة بمنطقة الكاب الأثرية بالمحاميد – الحجز القبلى – مركز ادفو بمحافظة أسوان ومساحتها 10س- 8ط- 318ف ., - قرار رئيس الوزراء رقم ( 2957 ) لسنه 2010، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقرار رقم 1316 لسنة 2005، ويتعلق التعديل بأضافة النصان الآتيان : المادة 44 مكرراً ' يجب تقديم الإخطار إلى الجهاز ، وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها فى المادة 44 من هذه اللائحة من كل شخص يكتسب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو يستحوذ على شخص آخر أو يجمع بين إدارة شخصين أو أكثر ' ، وفى حالة اندماج أو اتحاد الأشخاص مع بعضهم البعض ، فيجب تقديم الإخطار من الشخص الناتج عن هذا الاندماج او الاتحاد . المادة 45 بند 4 ' رقم الأعمال السنوى وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة والإيضاحات المتممة لها ' . - قرار رئيس الوزراء رقم ( 2907 ) لسنه 2010،بإضافة 57 عقاراً بالمنطقة الغربية و9 عقارات بالمنطقة الشمالية لسجل التراث المعمارى لمحافظة القاهرة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لعام 2009., - قرار رئيس الوزراء رقم ( 2904 ) لسنه 2010 ،إنشاء مجلس للمشاركة المجتمعية لدعم نزلاء السجون والمفرج عنهم يتبع وزارة الداخلية ... يعمل فى مجالات رعاية وتأهيل المسجونين وأسرهم وإعادة إندماج المفرج عنهم فى المجتمع ., - قرار رئيس الوزراء رقم ( 2890 ) لسنه 2010 ، إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة الفساد برأسة وزير العدل وتضم فى عضويتها وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ، تباشر اللجنة العمل على تنفيذ الإنفاذ الفعلى لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة ، وصياغة رؤية مصرية موحدة تعكس كافة الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية المتصلة بالموضوع .
عدد زيارات الموقع
268,514
ساحة النقاش