الشجره ..... والبراشوت

الشجرة أحسن وأوقع وأقرب للمنطق أم البراشوت
الكل سيتسائل وما علاقة الشجرة بالبراشوت
العلاقة واضحة ومنطقية وعقلانية جدا
وهى
أن هناك وظائف هامة جدا وحساسة وتحتاج الى وعى وحس بالمواطن البسيط وظروف المجتمع الذى نعيش فيه
بمعنى أننا يجب أن تكون هناك جذور معايشة لظروف المجتمع حتى نصل لأحسن وأنسب الحلول
وهذا لا يتحقق إلا من خلال تعين اصحاب المناصب الوظيفية الحساسة والمؤثرة ممن لهم خبرة ودراية بظروف مجتمعنا وأكثرهم أحساسا بألام المواطن البسيط
بمعنى أنه يجب الا يتم تعين وكيل نيابة مطلقا إلا من خلال عمله بالمحاماة لفترة لا تقل عن عشرة سنوات يتعلم من خلالها مختلف فروع القانون وسبل علاج الأمور ويدرك ويحس بمشاكل المتقاضين والمصاعب التى تواجه المواطن البسيط فى مختلف الجهات الرسمية مثل أقسام الشرطة أو الشهر العقارى أو مصالح الضرائب أو المساحة أو الأحياء الخ ....
وهذا لا يتحقق لوكيل النيابة الذى يتعين بمجرد تخرجه من كلية الحقوق وبالتالى تجده يفتقد للخبرة والإلمام الصحيح لظروف الواقع
وأكبر دليل على صدق نظريتى هى أن البرلمان المصرى او مجلس الشعب ينص على ضرورة أن يكون نصف أعضائه عمال وفلاحين وذلك لكى يشعروا بمعاناة هذه الفئات وهذه الطبقات ومن ثم يصدروا القوانين التى تتناسب مع ظروف هذه الفئة
أما المعمول حاليا فى معظم إن لم يكن كل الوظائف المؤثرة الحساسة هو التعيين عن طريق البراشوت بمعنى أن يتم إسقاط شخصا من السماء على مقعد وهو على غير دراية بمتطلبات هذه الوظيفة أو هذه المهنة
ولكن الأوقع هو أن يتم تدرج الخبرات من خلال المحاماة لمدة عشر سنوات كما لو كانت شجرة تنمو ويمتد جذورها فى الأرض تعمقاً وترتفع غصونها فى السماء علواً لتعطى أفضل الثمار للمجتمع وذلك من واقع ظروف المجتمع التى أستقتها وإستنبطتها من ظروف وجذور المجتمع لتقنن حلولاً واقعية لا تبعد عن أرض الواقع
وهناك مقارنة أخرى بين الشجرة والبراشوت
فالشجرة ستزداد شموخاً وعلواً وإرتفاعاً وأحساسا بواقع وظروف المجتمع من خلال هذه الجذور الممتدة فى أعماق الواقع والمجتمع المصرى
أما البراشوت الهابط من السماء فسيزداد هبوطاً ولن يشعر بظروف المجتمع وسيظل مثل المغيب عن واقع وظروف مجتمعه
ومن اجل ذلك
وتداركا للأحداث وسعيا وراء إيجاد حلول منطقية سليمة لا تؤدى إلى تكرار مثل هذه المهاترات
فأنا أقترح تعديل قانون المحاماة وتعديل قانون السلطة القضائية بالنص على مواد تحدد وبمنتهى الوضوح أنه لا يجوز تعيين وكيل نيابة إلا بعد ممارسته للمحاماة لمدة عشر سنوات على الأقل
تشكيل لجان تفتيش قضائى يشارك فيها أعضاء من نقابة المحامين لا تقل نسبتهم عن النصف فى كل لجنة تفتيش قضائى
تشكيل لجان تفتيش على ضباط الشرطة يشارك فيها أعضاء النقابة العامة للمحامين بشرط ألا يقل نسبة المحامين فى هذه اللجان عن الثلثين
تولية المناصب القضائية الهامة والمؤثرة من المحامين والقضاة على السواء
تولية منصب وزير العدل من المحامين فقط
جعل المناصب القيادية فى القضاء بالإنتخاب من جموع المحامين والقضاة على السواء


وبالنسبة لهذه المشكلة القائمة فالحل هو
تقديم طرفى النزاع أمام جهة قضائية محايدة لم تكن طرف فى النزاع ولم تشارك فى هذا النزاع برأى أو تصريح ينم عن موقفها المسبق أو تحزبها ، وأقترح أن تكون هذه الجهة هى مجلس الدولة لتحاسب طرفى النزاع على قدم المساواة دون تحيز أو تحزب