تأجيل النطق بالحكم فى قضية وقف بناء (الجدار الفولاذي) مع غزة إلى 5 يوليو

<!-- 3lshan El video --> <!-- 3lshan El video --> <!-- Caption -->

<!-- Capture --> فلسطينيون غاضبون من بناء جدار فولاذي بين مصر وغزة <!-- Capture -->

- قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم فى الدعوى القضائية التى تطالب بوقف وإلغاء بناء (الجدار الفولاذي) بين الحدود المصرية وقطاع غزة لجلسة 5 يوليو .

وكان مقيمو الدعوى الذين تقدمهم السفير السابق بالخارجية إبراهيم يسرى قد طالبوا بوقف إنشاء الجدار على الحدود مع غزة، بإعتبار أنه قرار إدارى يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة، قائلين "إن تأمين الحدود المصرية لايستلزم تشييد جدار مع قطاع غزة".

من جانبها، قالت هيئة قضايا الدولة إن القضية تتعلق بأعمال سيادة الدولة وبسط سيطرتها على حدودها وحمايتها أمام مايتهددها من مخاطر .

وأشارت المحكمة إلى أن تأمين الحدود لايتعلق بعمل واحد معين وأن الإنشاءات التى تقوم بها الدولة على الحدود تحت أى مسمى لتلك الأعمال هى أعمال متعددة .

وأوضحت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عدم اختصاص المحاكم والقضاء بنظر الدعوى لكونها تتعلق بأمر سيادى يمس الأمن القومى المصرى وعلاقات مصر بدول الجوار إلى جانب انتفاء الصفة والمصلحة لدى مقيمى الدعوى فى رفعها.

والجدير بالذكر أن عضو مجلس الشعب المصري محمد العمدة، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إنشاء الجدار الحديدي بين مصر وقطاع غزة.

وقال العمدة أنه أقام الدعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، مضيفًا: "حيث إن الهدف من إنشاء هذا الجدار العازل هو القضاء على الأنفاق التي تصل بين مصر وغزة، وحيث إن هذه الانفاق هي المدخل الوحيد الآن لكل احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة بعد أن فرضت مصر الحصار على معبر رفح وهو المنفذ الوحيد لغزة على العالم، وضيقت الخناق على أهل غزة، وحيث إن قرار بناء هذا الجدار يمثل سقوطا للقناع الأخير عن وجه النظام المصري، وإنه لا يهدف إلى تحقيق مصلحة مصر ولا مصالح الشعوب العربية، لذلك تقدمت بدعوى عليها".