القضاء الإداري يلغي انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين  أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، حكمًا، بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين المقرر عقدها الخميس القادم، للنظر في سحب الثقة من حمدي خليفة نقيب المحامين، وعمر هريدي أمين الصندوق. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، الصادر الأحد، برئاسة المستشار محمود إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قانون المحاماة رسم طريقين لدعوة الجمعية العمومية غير العادية بالنقابة، أولهما يكون بدعوة من النقيب أو أغلبية أعضاء مجلس النقابة، والثاني بتوقيع 500 محام على الأقل من المحامين أعضاء الجمعية العمومية. وأوضحت المحكمة أن الظاهر من الأوراق التي قدمت لها هو أن كشوف دعوة الجمعية العمومية غير العادية جاءت مجهولة، ولم يوضح بها الداعي لانعقادها، الأمر الذي لا يتوافر معه الإجراءات القانونية لدعوة الجمعية العمومية غير العادية. يذكر أن بعض المحامين قد طالبوا بعقد جمعية عمومية غير عادية، من أجل سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي، والعمل على وضع إطار عام للتعامل مع المحامين في ظل الأوضاع الحالية, وكان منتصر الزيات عضو مجلس نقابة المحامين السابق، قد اكد أن النقابة تتعرض في الوقت الحالي لعميلة تخريب منهجي ينم عن استخفاف بالمحامين، مبديًا استياءه من مواقف النقيب حمدي خليفة مع المحامين، مشيرًا إلى تعمده تجاهل معرفته بالعديد من المواقف التي تعرض لها المحامين مؤخرًا.