اعتصام مئات المحامين بمجمع طنطا بعد قرار المحكمة باستمرار حبس زميليهما وتأجيل الجلسة لـ 4 يوليو

 قررت محكمة استئناف طنطا برئاسة المستشار مصطفى امبابي وياسر الشافعي وأمير النوبي تأجيل الحكم في استئناف قضية اعتداء اثنين من المحامين على مدير نيابة طنطا حتى 4 يوليو المقبل لسماع أقوال الشهود مع استمرار حبس المتهمان.

وعقب النطق بالحكم وقعت ثورة عارمة بين جموع المحامين الذين تجمعون أمام وداخل قاعة المحكمة، حيث قرروا الاعتصام  داخل القاعة بمجمع المحاكم بطنطا.

كما رددوا شعارات معادية للقضاة ومندده بالحكم.

وتحاول قوات الأمن التي قامت بمحاصرة قاعة المحكمة حاليا بإخراج المحامين من داخلها وفض اعتصامهم.

كما قامت الشرطة بتأمين خروج المستشارين  مصطفى امبابي وياسر الشافعي وأمير النوبي خوفا من تعرض المحامين الثائرين لهم.

وقرر المحامون المعتصمون تدويل القضية وايصالها إلى الأمم المتحدة.

كما قرروا تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة الاثنين أمام نقابة المحامين بوسط القاهرة احتجاجا على قرار المحكمة باستمرار حبس زميليهما.

وكان المتهمان في القضية قد تقدما باعتذارا مكتوب إلى النائب العام، وهو الامر الذي أثار استياء جموع المحامين وهيئة الدفاع التي أعلنت عدم قبولها لهذا الاعتذار أو الاعتداد به.

ومن جانبه قال جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية إن هذا الاعتذار لا يعتد به ولن نعترف به.

وأضاف أن جموع المحامين من أسوان حتى الأسكندرية ترفض هذا الاعتذار شكلا وموضوعا.

وأكد أن المحاميان تعرضا لضغوط كبيرة لكي يتقدموا بهذا الاعتذار، مشيرا إلى أن مثل هذا الاجراء لا يمكن أن يتم إلا عن طريق المرجعية الشرعية وهي نقابة المحامين بالتشاور مع هيئة الدفاع عن المتهمين.

وخارج قاعة المحكمة رفع المحامون المتجموع أمام القاعة لافتة كبيرة كتب عليها: "لا لاعتذار المحامين"، مبدين استيائهم من هذا الاعتذار الذي لم يتوقعوه من زميليهما.

وكان ما يزيد عن ألفي محامي قد تجمعوا خارج قاعة المحكمة في وقفة احتجاجية رافعين لافتات ومرددين هتافات من بينها: "العدالة مش هتفوتك العدالة مش تقاضي العدالة محامي وقاضي"، "علي وعلي وعلي الصوت المحامي مش هيموت"، و"مش هنطاطي مش هنسلم صوتنا هيوصل هنا على السلم".